ویژهیادداشت

قوه قضاییه از انفعال خارج شده و اجازه ندهد بیشتر از این نظام حقوقی کشور آسیب ببیند

به قلم دکتر علی مندنی پور

وکلاپرس- رییس سابق کانون وکلای دادگستری فارس در واکنش به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خواستار عدم تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان شد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر علی مندنی پور، عضو فعلی هیأت مدیره و رییس سابق کانون وکلای فارس، یادداشتی با عنوان «زلزله ای با پس لرزه های ویرانگر» در واکنش به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نوشته و در آن از قوه قضاییه خواسته است تا با رایزنی بیشتر جلوی عواقب خطرناک طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار را بگیرد.

 

بیشتر بخوانید: واکنش رییس کانون وکلای مرکز به تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

متن یادداشت در ادامه آمده است:

زلزله ای با پس لرزه های ویرانگر

کم رنگ کردن نقش وکیل‌ در حد یک کاسب

از۲۲ اردیبهشت ۹۹ که “طرح اصلاح ماده های ۱ و ۷ قانون سیاست های اصل ۴۴ ق. ا (با ۲۱ امضا !) در مجلس دهم کلید خورد و با سپری شدن دوره قانونی این مجلس در۶ خرداد ۱۳۹۹ عملا بی اعتبار گردید و رسیدگی مجدد به آن در مجلس یازدهم بدون دارا بودن نصاب ۲۵ امضاء در برنامه دوره فعلی مجلس قرار گرفت تا عنوان: “طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار” را به خود بگیرد.

در “کمیسیونی با ماهیت اقتصادی موسوم به: “جهش تولید” آن گونه که “سیاست” اقتضاء می کرده است در قالب اصل ۴۴ (تولید و تعاون) پخته و آماده شود.

تا این زمان، روند حرکت آن نشان از این واقعیّت تلخ دارد و آن اینکه هدف اصلی، نه ایجاد “بازار کار برای جوانان” آن گونه که “نمایندگان” موافق شعارش را با آب و تاب سر داده و می دهند که کم رنگ کردن نقش وکیل‌ در حد یک کاسب و پایین آوردن موقعیت و جایگاه قانونی کانون وکلا در قد و قواره یک بنگاه اقتصادی بوده است و بس!

در سرزمین مصلحت ها مصلحت اصحاب قدرت حرف اول و آخر را زده و می زند!

غافل از اینکه پافشاری در تصویب این طرح از جانب “قانون گذاران سیاست پیشه” چنانچه شوربختانه چهارشنبه ۲۱ مهرماه با بیان استدلال های عجیب و غربب و بهره گیری از هر تمهیدی از جانب موافقان شنونده اش بوده ایم، نه فقط تضعیف و بهتر بگویم، تخریب این نهاد مدنی مستقل، خود انتظام، خود گردان و خدمتگذار که به هم ریختگی آرام آرام شالوده حقوقی کشور و در نتیجه تضییع حقوق ملت را دربردارد.

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس درباره طرح تسهیل: تصمیم‌گیری درباره بند د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال را به شورای نگهبان واگذار کردیم!

اگر چه ورود به موقع قوه قضاییه به این وادی در چارچوب صلاحیت ذاتی- قانونی اش می توانست، نقطه پایانی باشد بر آنچه امروز، از جانب صاحب نظران از آن به “زمین لرزه ای مهیب” در نظام حقوقی کشور تعبیر می شود.

اما تو گویی در “سرزمین مصلحت ها” تا بوده و نبوده، نه “مصلحت” مردم که مصلحت “اصحاب قدرت” حرف اول و آخر را زده و می زند

انتظاری که از دستگاه قضا می رود…

امید آن که مسئولان این قوه و در رأس آنها رییس محترم قوه، در این واپسین روزها پا پیش گذاشته، آستین همت بالا زده و در راستای جلوگیری از پیامدهای ویرانگر این مصوبه نپخته و پرعیب و ایراد مجلس در ابعاد مختلف، به روش اصولی با میانداری و حضور مسئولان کانون های وکلای بیست و شش گانه کشور و رایزنی با فقها و حقوق دانان شورای نگهبان به این وضعیت خاتمه‌ دهد.

بیشتر بخوانید: دادستان یزد در خصوص طرح تسهیل مجوز کسب ‌کار: منتظر طوفانی از دعاوی و شکایات و ترغیب مردم به چالش حقوقی باشید

چه وظیفه ذاتی- قانونی دستگاه قضا با تکیه بر اصل تفکیک قوا و به تیع آن صیانت از حقوق مردم ایجاب می نماید به دفاع از خواسته قانونی، بجا و بحق از حقوق شهروندان، شأن و منزلت وکیل به عنوان بال دیگر “فرشته عدالت” و کانون وکلا در جایگاه نهادی مدنی با پیشینه ۷۰ سال استقلال و خدمت به مردم و مفتخر به دارا بودن عنوان معاضد و کارگزار آن دستگاه برخیزد که در کمال ناباوری، بنا به علل و تحت تاثیر عوامل و انگیزه هایی که بحث و بررسی پیرامون آن دراین نوشته چند خطی نمی گنجد، از انجام این وظیفه مهم شانه خالی کرده است!

طُرفه آن که نه تنها دستگاه معظم قضاء بر خلاف انتظار جامعه بزرگ و قانون مدار وکالت و نیز افکار عمومی، بی تفاوتی اختیار نموده که از طریق معاونت راهبردی خویش با مستمسک قرار دادن سند تحول قضایی در حمایت از دولت، “کمیسیون جهش تولید” و “اقتصادانان” طراح این مصوبه تا اینجا از انجام هیچ کمکی فرو گذار نکرده است!

خواستار عدم تنفیذ طرح تسهیل توسط شورای نگهبان هستیم

از آن جایی که در صورت تنفیذ این مصوبه توسط شورای نگهبان قانون اساسی بار مسئولیت آن در آینده ای نه چندان دور بیش از همه بر دوش این قوه سنگینی خواهد کرد، جا دارد مسئولان محترم، وظیفه شناس و آینده نگر آن، از لاک انفعال خارج شده و قبل از آن که کار از کار بگذرد، چاره ای اندیشیده و اجازه ندهند بیشتر از این پایه های نظام حقوقی کشور آسیب ببیند!

از یاد نبریم آن گاه که از رهگذر این “قانون” صدمه ای بر بنای نه چندان مستحکم نظام حقوقی این مرز و بوم وارد آید که تردیدی در آن نیست، بی کم و کاست همگان متضرر خواهیم شد.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا