قوانین و مقررات وکالت در قانون مدنی

قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

از فصل اول تا ششم (از باب اول، از قسمت دوم، از کتاب دوم، از جلد اول)

ماده ۱۹۸– ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها بوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملین این اقدام را به‌عمل آورد.

ماده ۲۴۷– معامله بمال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

ماده ۲۵۵- هرگاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده میتوآن استه است از قبل او ولایهً یا وکالهً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول باجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۷۱- دین باید بشخص  [به شخص] داین یا بکسی  [به کسی] که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا بکسی  [به کسی] که قانونا حق قبض را دارد.

فصل سیزدهم – در وکالت

مبحث اول – در کلیات

ماده ۶۵۶ – وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

ماده ۶۵۷ – تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است.

ماده ۶۵۸ – وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

ماده ۶۵۹ – وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰ – وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱ – در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط باداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲ – وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳ – وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴ – وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و هم‌چنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود.

ماده ۶۶۵ – وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم – در تعهدات وکیل

ماده ۶۶۶ – هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی بموکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷ – وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه باو اختیار داده یا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸ – وکیل باید حساب مدت وکالت خود را بموکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است باو رد کند.

ماده ۶۶۹ – هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام می‌تواند بتنهائی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰ – در صورتیکه دو نفر بنحو اجتماع وکیل باشند بموت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

ماده ۶۷۱ – وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲ – وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر بدیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا بدلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳ – اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد بشخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت بخساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موکل

ماده ۶۷۴ – موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

ماده ۶۷۵ – موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و هم‌چنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶ – حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوکاله یا مقدارآن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۶۷۷ – اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وکالت

ماده ۶۷۸ – وکالت بطریق ذیل مرتفع می‌شود:

۱ – بعزل موکل.

۲ – باستعفای وکیل.

۳ – بموت یا بجنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۷۹ – موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰ – تمام اموریکه وکیل قبل از رسیدن خبر عزل باو در حدود وکالت خود بنماید نسبت بموکل نافذ است.

ماده ۶۸۱ – بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامیکه معلوم است موکل باذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموریکه حجر مانع از توکیل درآن‌ها نمیباشد و هم‌چنین است محجوریت‌وکیل مگر در اموریکه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳ – هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل‌باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

فصل هجدهم – در رهن

ماده ۷۷۷ – در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن‌است که وکالت بشخص ثالث داده شود.

ماده ۷۷۹ – هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن بحاکم رجوع‌ مینماید تا اجبار ببیع یا اداء دین بنحو دیگر بکند.

ماده ۷۹۲ – وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

فصل نوزدهم – در هبه

ماده ۷۹۸ – هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری‌ندارد.

کتاب هفتم

باب اول

فصل پنجم

ماده ۱۰۷۱ – هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد.

ماده ۱۰۷۲ – در صورتیکه وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا باو داده شده ‌باشد.

ماده ۱۰۷۳ – اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ماده ۱۰۷۴ – حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

فصل هشتم

ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیکر [دیگر] بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بکیرد [بگیرد] یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وگیل [وکیل] ودر توگیل [توکیل] باشد گه [که]از اثبات تحقق شرط در محگمه [محکمه] و صدور حگم [حکم] نهائی خود را مطلقه‌ سازد.

باب دوم

فصل دوم

ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق را بتوسط وکیل اجراء نمود

کتاب پنجم

در قسم

ماده ۱۳۳۰ – تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می ‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند ‌بجای موکل قسم یاد کند.