قرار دیوان عدالت اداری درخصوص ماهیت و جایگاه اسکودا

وکلاپرس- دیوان عدالت اداری با غیر دولتی خواندن جایگاه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در رسیدگی پرونده ای به طرفیت نهاد مذکور، شکایت شاکی را رد کرد.

به گزارش وکلاپرس، به دنبال  ثبت دادخواستی مبتنی بر«حذف شرط سنی ۵۰ سال از دفترچه آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری سال ۹۹»، دیوان عدالت اداری با استناد به اصل ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به این پرونده را خارج از صلاحیت دیوان برشمرد و قرار رد دادخواست را صادر کرد.

متن قرار صادر شده به شرح زیر است:

تاریخ: ۲۳ تیر ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۱۵۷

کلاسه پرونده : ۰۰۰۰۹۲۸

مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرشید عارفی

طرف شکایت: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

موضوع شکایت و خواسته: حذف شرط سنی ۵۰ سال از دفترچه آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری سال ۹۹ موضوع بند ۳.۳ از تبصره ۲ دفترچه مذکور

گردش کار:شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرد که پس از ثبت به هیات عمومی ارجاع شده و به کلاسه فوق ثبت شده است. تشریفات قانونی معمول و پرونده تحت نظر است.

ملاحظه می شود خواسته مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ است. با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر قرار صادر می‌شود.

قرار دیوان

در خصوص دادخواست شاکی مذکور به طرفیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و به خواسته حذف شرط سنی ۵۰ سال از دفترچه آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری سال ۹۹ نظر به اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی از‌جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

و با عنایت به اینکه اتحادیه کانون وکلا که با مشارکت کانون های وکلای دادگستری تشکیل شده غیر دولتی می باشد و دادنامه شماره ۱۱۹۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ هیات عمومی نیز موید غیردولتی بودن کانون های مذکور است.

بنابراین با انتفاع موضوع، موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود. این قرار قطعی است

مهدی دربین
معاون قضایی دیوان عدالت اداری