یادداشت

علاج ریشه‌ای مسأله زندان اوین؛ نظارت بیرونی و تقسیم قدرت

وکلاپرس ـ مسعود فرزانه در یادداشتی علاج ریشه‌ای مسأله زندان اوین را در احیای نقش وزارت دادگستری بر زندان‌های کشور و نظارت بیرونی و مستقل نهادهای مدنی بر زندان‌ها دانست.

به گزارش وکلاپرس، مسعود فرزانه، کارآموز وکالت کانون وکلای خراسان، در یادداشتی به تشریح رویکرد اصلاحی خود جهت جلوگیری از وقوع رفتارهای غیرقانونی در زندان‌های کشور پرداخته است.

بیشر بخوانید: عذرخواهی توییتری رییس سازمان زندان‌ها از نحوه برخورد با برخی زندانیان در اوین

یادداشت وی را در ادامه می‌خوانید:

نظارت بیرونی و تقسیم قدرت علاج ریشه‌ای مسأله زندان اوین

حکومت های مختلف در اقصی نقاط جهان با قدرتی که در اختیار دارند از طریق بازوان اجرایی خود می توانند هم به لحاظ مفهومی عدالت را تفسیر خاص کرده و هم به لحاظ اجرایی آن را خدشه دار کنند؛ هم به لحاظ دادرسی محاکم را راهبری کرده و هم به لحاظ کیفردهی زندان ها را به نحو دلخواه اداره نمایند.

برای محدود کردن این قدرت افسارگسیخته، در حکومت های دموکراتیک جهان به طور کلی دو راهکار پیاده شده است:

یکی از راهکارهای عملی تقسیم قدرت _که ظهور و بروز اصلی آن در تفکیک قواست_ برای جلوگیری از تورم قدرت در یک قسمت از حاکمیت است تا توازن قدرت در نهادهای مختلف حاکمیتی حفظ شود.

دومین راهکار و چه بسا مهم ترین راهکار ایجاد نظارت های مستقل و مردمی است؛ به عبارت دیگر خارج شدن از فضای نظارت های درونی و استفاده کردن از نظارت های بیرونی _که ظهور و تبلور آن در تقویت نهادهای مدنی و آزادی رسانه ها_ است.

نظارت درونی مستلزم تسلسل و کم فایده است

مزیت نظارت بیرونی بر نظارت های درونی در این است که حاکمیت را از نظارت های تسلسل وار و کم فایده مستغنی میکند؛ به طور مثال در مورد مسئله زندان اوین که وجهه نظام قضایی کشور را خدشه دار کرد اگر یک ناظر درونی برای اجرای صحیح قوانین در مورد زندانیان گماشته شود نیاز است که ناظری دیگر بر ناظر اول نظارت کند و متعاقب آن ناظر سومی نیاز است که بر ناظر دوم نظارت کند و این موضوع تسلسل وار ادامه خواهد داشت در حالی که وافی به مقصود هم نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: حسن نوروزی درباره فیلم‌های منتشر شده زندان اوین:‌ فکر نمی‌کنم ایران مهد شکنجه باشد

راهکار عملی برای رسیدن به نظارت بیرونی و عدم تکرار اتفاقات ناگوار همچون قضیه زندان اوین در اصلاح ساختارهاست و نه برخورد موردی با اشخاص و خاطیان جزء چرا که در موراد مشابه با مجازات سلطان سکه سلطان قیر به وجود آمد و با کیفر سلطان قیر سلطان دلار پا به عرصه وجود گذاشت؛ لذا به نظر می رسد برخورد با خاطیان صرفاً مُسکنی است که به صورت کوتاه مدت مسأله را علاج میکند نه به طور دائمی.

احیای وزارت دادگستری با سپردن اداره و نظارت بر زندان‌های کشور

ناگفته پیداست بهترین راهکار برای اصلاح ساختارها با توجه به امکانات موجود کشور عزیزمان ایران احیای وزارت دادگستری در قوه مجریه و دادن اختیارات بیشتر به این نهاد همچون گذشته است.

به طور مثال با توجه به تجربه جهانی در تفکیک دادسرا از دادگاه به معنی دقیق کلمه در نظام های قضایی موفق دنیا و فواید مستتر در آن، می توان اداره و نظارت بر دادسرا را به قوه مجریه سپرد تا دستگاه قضایی کشور صرفاً مصروف صدور احکام شود چرا که فی الحال تفکیک دادسرا و دادگاه در نظام قضایی ایران صرفاً یک تفکیک ظاهری است و اساساً تقابلی بین دادسرا و دادگاه و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه دیده نمی شود.

بیشتر بخوانید: ندامتگاه تهران بزرگ از زبان زندانیان مالی

همچنین می توان اداره و نظارت بر زندان های کشور را به ارگانی مستقل یا وزارت دادگستری سپرد تا هم تفکیک قدرت صورت پذیرد و هم در این توازن قدرت دستگاه قضایی خود بر اجرای دقیق و قانونی مجازات ها بدون دغدغه های اجرایی به نظارت بپردازد.

راهکار دوم: نظارت بیرونی، مردمی و مستقل بر دستگاه قضایی

راهکار دیگر پذیرش ناظران بیرونی، مردمی و مستقل توسط دستگاه قضایی بر عملکرد خود است؛ شاید در ظاهر این موضوع برای متولیان دستگاه قضایی سنگین و ناخوشایند به نظر برسد امّا واقعیت این است که اینگونه نظارت ها دقیقاً نوشداروی تلخی است که به شفای بیماری دستگاه قضایی منجر خواهد شد.

تا دستگاه قضایی کشور به این نوشداروی تلخ تن ندهد بیماری نقصان نظارت ها در اجرای صحیح قوانین ممکن نخواهد شد و اصلاح ساختارها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

بیشتر بخوانید: رییس کانون وکلای مرکز خواستار بازدید دوره‌ای کانون‌های وکلا از زندان‌های کشور شد

ایجاد سیستم های نظارتی درونی و نظارت های تسلسل وار علاوه بر هزینه های بالا حجابی است سنگین بین مسئولین عالی رتبه دستگاه قضایی و حقیقت موجود در کف محاکم و یا زندان ها.

این نحوه برخورد ، مسائل و چالش های مختلف دستگاه قضایی را حل نشده باقی خواهد گذاشت و با تنزّل اصلاح ساختارها به برخوردهای موردی و شخصی صرفاً صورت مسئله ها را پاک خواهد کرد و در زمان و مکانی جدید این چالش ها به نحو دیگری خود را نشان خواهد داد.

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا