وکلاپرس- نائب رئیس کانون وکلای کردستان با اشاره به وضعیت پیچیده انتخابات این کانون، به تغییر نگرش مدیریت کانونها و توجه به دو اصل مشارکت و شفافیت تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل احمد نامداری که خود نایب رئیس کانون وکلای کردستان است، در یادداشتی اختصاصی از عدم شفافیت عملکرد در این نهاد و سایر کانونهای وکلا انتقاد کرده است و تأخیر ۹ ماهه در برگزاری انتخابات کانون وکلای کردستان و عدم پاسخگویی رییس هیأت نظارت بر انتخابات(وکیل حبیب الله مرادی) را از نتایج عدم شفافیت و پاسخگویی می‌داند.
بیشتر بخوانید:
- سندروم ناپاسخگویی هیات مدیره کانون وکلا
- سه روز مانده به برگزاری انتخابات؛ انصراف ۵ نامزد انتخابات هیأت‌مدیره کانون وکلای کردستان
وی اطلاع از مصوبات هیأت مدیره و مشروح مذاکرات جلسات آن، از «حقوق بنیادین صنفی وکلا» و از «مظاهر دموکراسی شغلی» دانست که «عاملی بازدارنده» در اتخاذ «تصمیمات خودسرانه یا منفعت طلبانه» و «منافی با خواست جمعی وکلا» خواهد بود.
نائب رئیس کانون وکلای کردستان نوشت:
با انتخاب اصل شفافیت به خودزنی ها پایان دهیم!
هیئت مدیره نمی تواند برخلاف مشروعیت ذاتی خود اقدامی کند
آنچه هیأت مدیره کانون های وکلا را از ارکان مدیریتی دیگر نهادهای صنفی و تشکل های جمعیتی متمایز میسازد و به آن جایگاه ویژه و منزلتی خاص بخشیده است، خواستگاه متعالی و منشا والای این نهاد مدنی است.
هیئت مدیره کانون وکلا ماحصل دموکراسی صنفی، تعقل جمعی و تعاون اجتماعی است. مشروعیت هیئت مدیره کانون وکلا نشئت گرفته از خواست و رای وکلاست وکلایی که از متشخصترین و فرهیخته ترین اقشار جامعه هستند و کانون وکلا را مامن و خانه دومشان میدانند!
مسلم آن است که هیأت مدیره نمی تواند برخلاف مشروعیت ذاتی خود اقدامی کند و یا برخلاف خواست جمعی وکلا قدمی بردارد.
مشهور است که در مثال مناقشه نیست؛ مستحضرید که شرط مخالف ذات عقد باطل است. آیا تصمیمات هئیت مدیره ای که در تناقض آشکار با مسئولیت ذاتی و فلسفه ی موجودیتی آن یعنی رعایت مصلحت وکلا باشد، باطل محسوب نمیشود؟
اطلاع از مصوبات هیئت مدیره از مظاهر دموکراسی شغلی است
از این روست که کسب اطلاع از مصوبات هیئت مدیره و مشروح مذاکرات جلسات آن، از حقوق بنیادین صنفی وکلا و از مظاهر دموکراسی شغلی است و انتظار آن است که حقوق وکلا حداقل در خانه دومشان مورد رعایت قرارگیرد!
بنابراین اگر هیئت مدیره با رای وکلا بر سر کار آمده و مشروعیت و نفوذ تصمیماتش را مدیون رای وکلا است، چگونه می تواند مصوبات خود را از آنان مخفی کند و وکلا را نامحرم در تصمیمات خود تلقی کند؟!
شفافیت در قالب شعارهای انتخاباتی به سان رویایی دست نیافتنی
خوشبختانه در سالهای اخیر شاهدیم که تعدادی از کانونها نسبت به انتشار مصوبات و بعضاً جلوتر از آن مشروح مذاکرات هیئت مدیره اقدام می کنند و قطعاً این موضوع شایسته تقدیر است. اما متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق کانون های وکلای دیگر استانها همچنان شفافیت را در قالب شعارهای انتخاباتی به سان رویایی دست نیافتنی برای وکلای عضو خود تبلیغ می کنند! رویایی که بعد از استقرار راهیافتگان به هیات مدیره در پستوی محرمانگی گم می شود و این رویایی تاریخی و جمعی به کابوس وکلا تبدیل می شود!
انتخاب این اصل مترقی از خودزنی های ناخواسته داخلی جلوگیری می کند و خودنظارتی را در کانونهای وکلا افزایش می دهد.
بیشتر بخوانید:
وکلای ایرانی همچنان امیدوارند رویه حسنه و مهم شفافیت توسط تمام کانونهای وکلای ایران به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و با اتخاذ تصمیم شجاعانه و مدبرانه ی انتشار مصوبات هیئت مدیره راه را بر توهمات اغیار غیر مُصلح که از نبود شفافیت در کانونها سوء استفاده ابزاری و رسانه ای می کنند ببندند!
کانونهای وکلای ایران با ترویج دائمی اصل شفافیت و جلوگیری از محرمانگی خودساخته، مصلحت طلبانه و غیرقانونی، نباید اجازه دهند حقوق وکلا در خانه دومشان پایمال شود و دشمنان این نهاد بزرگ حقوقی و وکالتی به شایعه سازی بپردازند!
انتشار جزییات و مصوبات هیات مدیره عاملی بازدارنده در اتخاذ تصمیمات خودسرانه یا منفعت طلبانه
همچنین بر این باورم انتشار یا حداقل فراهم کردن بستری برای اطلاع رسانی به وکلا و انتشار جزییات و مصوبات هیات مدیره، عاملی بازدارنده در اتخاذ تصمیمات خودسرانه یا منفعت طلبانه و منافی با خواست جمعی وکلا خواهد بود و از تصویب انتقالی های سفارش شده و یا اعطای بی رویه ی و بی ضابطه پروانه ماده ۸ جلوگیری خواهد کرد.
متاسفانه باید اذعان کنم در زمینه اصل شفافیت کانون وکلای کردستان نمره ی قابل قبولی نداشته و این موضوع باعث نگرانی وکلا و فعالان صنفی را فراهم نموده و انتقادات جدی را در پی داشته است.
بیشتر بخوانید:
این روند به نوعی فاصله بین اکثریت وکلا و هیئت مدیره انجامیده که در مجموع باعث انزوای کانون و عقیم ماندن فعالیتها و متاسفانه دوری وکلا از تصمیم گیریها و بی علاقه گی به مشارکت در کانون بینجامد. لذا اگر شفافیت در تصمیمات در کانون وکلای کردستان در چند سال اخیر مورد توجه قرار میگرفت و مصوبات هیئت مدیره مستمراً در اختیار وکلا قرار می گرفت و به اصل شفافیت بها داده می شد، یحتمل بحث تجدید و تمدید انتخابات به این حد از اطاله نمی‌رسید و بنیاد دموکراسی صنفی تا این حد به «ورطه اغما» فرو نمی رفت!
متاسفانه در این میان نقش ارشادی اسکودا و نیز چابک سازی و توجه دادن کانونها به لزوم شفافیت در تصمیمات در حد یک اتحادیه فراگیر ملی نیست و این بر حجم ناامیدی وکلا افزوده است! و کانونها را نیز در یک بستر مدیریتی بسته و غیرمشارکتی نگه داشته است که رهیافتی اثربخش و امیدوارکننده در پی نخواهد داشت!
تأخیر ۹ ماهه برگزاری انتخابات کانون وکلای کردستان به علت عدم پاسخگویی رئیس این نهاد
به کانون وکلای کردستان برگردم که نمونه واضحی از این شرایط بسته و غیرمشارکتی به وضوع در آن نقش بسته و باعث بی تحرکی وکلای عضو و مسکوت ماندن فعالیتهای آن شده است!
در چنین فرآیندی کانون وکلای کردستان در یک وضعیت پیچیده و عجیب به سر می برد و با گذشت بیش از ۹ ماه از پایان دوره هیئت مدیره فعلی علی رغم پیگیریهای وکلا، با درهای بسته رئیس هیئت نظارت و عدم پاسخگویی ریاست آن، هنوز قادر به برگزاری انتخابات هیئت مدیره جدید نبوده و دچار نوعی عقب گرد و انزوا شده است که این نوع از عملکرد می تواند ناخواسته به کلیت کانونهای ایران آسیب برساند و دود ناشی از چنین عملکردهای به چشم همه برود که بازگو گردن بسیاری از موضوعات در این مقال ممکن نیست!
در نهایت نگارنده با توجه به علاقه مندی به تغییر نگرش مدیریت کانونها و توجه به دو اصل مشارکت و شفافیت و چابک سازی کانونها، در مورد راه حل عملی چگونگی انعکاس مصوبات هیئت مدیره و شیوه ای که وکلا بتوانند بر مصوبات هیئت مدیره اطلاع و بعضاً خود نظارتی داشته باشند و از جزییات آن مطلع شوند دو پیشنهاد قابل طرح است.
دو پیشنهاد در راستای شفافیت عملکرد مدیران کانونهای وکلا
طریق نخست آنست که کلیه مصوبات هئیت مدیره در سایت کانون منتشر شود و با این ایراد مواجه است که افراد غیر وکیل نیز به آن دسترسی دارند و ممکن است با مصالح کانون و اشخاص همخوانی نداشته باشد.
طریق دوم آن است که کپی آرشیو مصوبات هیئت مدیره (بصورت الکترونیکی یا کاغذی) در کانون نگه داری شود و وکلای مشتاق بتوانند با مراجعه به کانون مصوبات هیئت مدیره را ملاحظه کنند که به نظر معایب شیوه اول را نداشته و در عین حال تضمین کننده اصل شفافیت مصوبات نیز خواهد بود!