وکلاپرس- وکیل سید مهدی حجتی عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در یادداشتی الزامات مربوط به دادرسی الکترونیک و اختلالات اخیر سامانه عدل ایران را مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس در دو ماه گذشته، قطعی مکرر سامانه عدل ایران را بدون صدور هیچ اطلاعیه ای از طرف مسئولان امر، شاهد بوده ایم که مشکلات زیادی را برای اصحاب دعوی، کارشناسان، وکلا، قضات و… به همراه داشته است.
وکیل سید مهدی حجتی در یادداشتی که روزنامه شرق منتشر کرده، یادآور شده است این قطعی ها و اختلالات مکرر باعث تضییع حقوق شهروندان و از دست رفتن مواعد قضائی یا قانونی می شود و معتقد است اشکالات و خلأهای مربوط به سامانه عدل ایران باعث شده که همه مزایای آن تحت‌الشعاع قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
مشروح این یادداشت را در ادامه مشاهده می کنید:
پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و پیش‌بینی دادرسی الکترونیک در فصل نهم این قانون در ماده ۶۴۹ به بعد و تصویب آیین‌نامه «استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابره‌ای» در مرداد ۱۳۹۵ توسط رئیس قوه قضائیه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای مراحل دادرسی با رعایت قوانین الکترونیکی آغاز شد. ایجاد و تأسیس سامانه عدل ایران نیز در راستای اجرای همین مقررات و نیز آیین‌نامه اجرائی دفاتر و کانون خدمات الکترونیکی بود.
این سامانه برای ارائه خدمات الکترونیکی قضائی برخط به شهروندان، نوید‌بخش کاهش اطاله دادرسی، تسریع و دقت در ابلاغ اوراق قضائی و کاهش چشمگیر هزینه‌های ابلاغ سنتی، افزایش امنیت قضائی و اداری، کاهش هزینه‌های سیستم قضائی، افزایش سطح کیفی خدمات‌رسانی دستگاه قضا به مردم و کاهش میزان مراجعات حضوری اشخاص و وکلای دادگستری به دادگستری جهت کسب اطلاع از فرایند رسیدگی و نیز ارائه لوایح و دادخواست‌ها و شکایاتی بود که سابقا باید در مراجعه مستقیم به مراجع قضائی تقدیم می‌شد.
متعاقبا ایجاد سامانه خودکاربری برای وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی به‌عنوان یک پل ارتباطی میان مرتبطین دستگاه قضا و دادگستری نیز ازجمله امکانات و خدمات مطلوبی بود که به مرتبطین دستگاه قضا ارائه شد و این دسته از مراجعین حرفه‌ای به دادگستری را از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی مستغنی کرد.
با‌این‌حال قطع نظر از برخی سوء‌استفاده‌ها از ناحیه افراد سود‌جو در راستای کلاهبرداری از شهروندان با ارسال لینک‌های متقلبانه به نام سامانه ابلاغ یا عدل ایران برای خالی‌کردن حساب‌های بانکی افراد با اعلام مراتب ابلاغ اوراق قضائی یا اعلام طرح شکایت و… که با اطلاع‌رسانی به‌موقع معاونت انفورماتیک قوه قضائیه و پلیس فتا تا اندازه درخور توجهی از بزه‌دیدگی شهروندان پیشگیری کرده است، اشکال اساسی درخصوص این سامانه علاوه بر پیش تعریف‌ها و محدودیت‌هایی که سامانه برای خواسته‌های حقوقی و شکایات کیفری و عدم امکان تغییر آنها ایجاد کرده است، قطعی‌ها مکرر و گاه طولانی‌مدت و ادامه‌دار به خاطر وجود اختلال در این سامانه برای ارائه خدمات قضائی الکترونیک برخط به شهروندان است که در موارد متعددی باعث تضییع حقوق شهروندان و از دست رفتن مواعد قضائی یا قانونی برای انجام کار معینی مانند ثبت واخواهی، تجدیدنظرخواهی یا پرداخت هزینه کارشناسی یا لوایح دفاعیه ایشان تا قبل از جلسه اول دادرسی بالاخص در مواردی که طرف دعوی به هر دلیلی امکان حضور در جلسه رسیدگی را ندارد، می‌شود.
بیشتر بخوانید:
در مواردی نیز علاوه بر ارسال دیرهنگام اوراق قضائی، مشکل پیاده‌سازی و به عبارت فرنگی آن دانلود اوراق قضائی باعث می‌شود در‌حالی‌که مخاطب موفق به پیاده‌سازی و رؤیت اوراق ارسالی به کارتابل خویش نشده است، سامانه امر ابلاغ را به صورت موفقیت‌آمیز و رؤیت‌شده و به عبارتی تحت عنوان ابلاغ واقعی به مرجع قضائی گزارش کند و در مواردی نیز اصولا پیامک ارسال ابلاغ اوراق قضائی برای مخاطب ارسال نمی‌شود تا فرد با مراجعه به کارتابل الکترونیکی خویش، متوجه وصول اوراق قضائی شود و بنابراین مطابق با ماده ۱۳ آیین‌نامه مربوط به ابلاغ الکترونیکی، صرف قرار‌گرفتن اوراق قضائی در کارتابل شخص، به‌منزله استنکاف از مراجعه به سامانه محسوب شده و اوراق صادره به مخاطب مربوطه ابلاغ‌شده تلقی می‌شود.
اپلیکیشن این سامانه به نام «عدالت همراه» نیز که بر روی گوشی‌های تلفن شهروندان قابل نصب بود، مدتی است که به‌طور کلی از دسترس خارج و دریافت خدمات قضائی از طریق این اپلیکیشن غیرممکن شده است و ظاهرا نیز قرار بر اعاده خدمات‌دهی آن از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیست. در کنار این موارد باید ناآشنایی بسیاری از شهروندان با به‌کار‌گیری سامانه‌های ریانه‌ای و بی‌اطلاعی برخی دیگر از ابلاغ اوراق قضائی به‌واسطه در اختیار نداشتن تلفن همراه را نیز اضافه کرد که باعث می‌شود در مواردی، اشخاص با وجود ثبت‌نام در سامانه ثنا، از طرح دعوی یا ابلاغ اوراق قضائی به خویش مطلع نشده و حقوق آنها در فرایند یک دادرسی مدنی یا کیفری مورد تضییع قرار گیرد که البته این موضوع در نوشتار حاضر مورد بحث نیست.
آنچه در این زمینه بیش از پیش شایان توجه است، الزامات مربوط به دادرسی الکترونیک و نحوه ارائه خدمات مربوط به آن است.
الزام اصحاب دعوی و وکلای دادگستری به ارائه لوایح دفاعیه از طریق سامانه برخط عدل ایران، سازمان‌دهی و استراتژی دفاعی را در مواجهه به اتفاقات غیر‌قابل‌پیش‌بینی در جلسات رسیدگی و بالاخص جلسه اول دادرسی‌های حقوقی از بین می‌برد.
غیبت قاضی دادگاه در جلسه اول رسیدگی و ارسال قبلی لایحه دفاعیه به شعبه رسیدگی‌کننده توسط وکیل خوانده، باعث اطلاع طرف دعوی از مستندات و دفاعیات وکیل طرف دیگر شده و فرصتی کاملا استثنائی را برای بی‌اثر‌کردن دفاعیات وکیل یا اصیل به طرف دیگر دعوی از طرق مختلف اعطا می‌کند یا در‌حالی‌که ممکن است در دادرسی کیفری، قاضی دادگاه بر مبنای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست، اتهام دیگری را متوجه متهم کند، ارسال قبلی لایحه دفاعیه طبعا با وضع موجود ناسازگار شده و ممکن است به حقوق دفاعی متهم لطمات اساسی وارد کند.
بیشتر بخوانید:
به نظر می‌رسد با توجه به تجربه چند سال اخیر، بسیاری از مشکلات و خلأهای مربوط به سامانه الکترونیک عدل ایران و خدمات الکترونیکی برخط مورد شناسایی قرار گرفته است، اما هنوز رفع این مشکلات در دستگاه‌های ذی‌ربط در قوه قضائیه موفقیت‌آمیز نبوده و همچنان اشکالات و نارسایی‌های موجود در این زمینه خودنمایی می‌کند و در مواردی مانند الزام به ارائه لایحه دفاعیه الکترونیک که برخی از مشکلات آن برشمرده شد، قصدی برای تغییر وضع موجود وجود ندارد.
بی‌تردید تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات الکترونیک برخط قضائی به نحو اتم و اکمل در کشور فراهم نباشد و ارائه این خدمات به ایرانیان مقیم خارج از کشور با شکل مطلوبی سامان‌دهی نشود و قطعی‌های مکرر و گاه ممتد سیستم فعلی که وقت و انرژی زیادی را از اصحاب دعوی، وکلا، کارشناسان، قضات و کارکنان اداری دستگاه قضائی می‌گیرد مرتفع نشود، طبعا وضعیت مطلوب و قابل‌تحسینی که از راه‌اندازی دادرسی‌های الکترونیک و خدمات برخط قضائی انتظار می‌رفت، محقق نخواهد شد و در این میان تضییع حقوق اشخاصی که با اعتماد به این سامانه‌ها، انجام امور قضائی خویش را بنا بر هر دلیلی به روزهای پایانی منتهی به وقت رسیدگی یا انجام امور موقت به فرجه معین کرده‌اند به لحاظ قطعی و اختلال مکرر در این سامانه‌ها جبران‌پذیر نیست و تمهیدات موقتی در‌این‌باره نیز به‌گونه‌ای نیست که بتواند صد در‌صد موارد را پوشش داده و مانع از تضییع حقوق شهروندان شود.
بدین‌ترتیب سامانه عدل ایران در‌حالی‌که قرار بود در فرایند دادرسی‌های قضائی یار شاطر باشد، با وضع موجود به بار خاطری تبدیل شده که با وجود همه مزایایی که برای آن متصور است، همین تعداد اشکالات و خلأهای مربوط به آن باعث شده که همه مزایای آن تحت‌الشعاع این اشکالات و ایرادات قرار گیرد که امیدواریم در کوتاه‌مدت نسبت به رفع آنها اقدام لازم در قوه قضائیه صورت پذیرد.
منبع: شرق