ظهرنویسی؛ مهمترین ابهام قانون جدید صدور چک

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک در روز ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۳ آبان‌ماه به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون حاوی تغییرات مهمی در مورد گواهی عدم پرداخت، ظهرنویسی، صدور فوری اجرائیه توسط دادگاه و همچنین پیش‌بینی چک الکترونیک است. «وکلا» درباره این تغییرات و نوآوری‌ها با دکتر سعید محسنی، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد و وکیل دادگستری، به گفت‌وگو نشست.

نوآوری‌های قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ را چگونه دسته‌بندی یا ارزیابی می‌کنید؟ در کل قانون جدید صدور چک را نسبت به دوره کنونی قانونی مترقی می‌دانید؟ آیا این قانون نیاز به کار کارشناسی‌ بیشتری داشته‌است یا خیر؟

قطعاً قانون اصلاح قانون صدورچک که در سال ۱۳۹۷ تصویب شده دارای نوآوری است و امتیازات قابل ذکری هم دارد. این قانون مبتنی بر انگیزه‌های ارزشمندی است که مهمترین آن مقابله با صدور چک‌های بلامحل و چک‌های ممنوعه است و اساس تدبیر آن یعنی شفاف‌سازی، ‌اطلاع‌رسانی و در نهایت اعمال محرومیت‌های اجتماعی، بسیار مهم و سازنده است. همچنین تدابیر اجرایی پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۳ اصلاحی حائز اهمیت است. درواقع این قانون از سویی دارای کارکردهای مثبت پیشگیرانه است و موجب کاهش صدور چک‌های پرداخت‌نشدنی خواهد شد. این تأثیر هم از این جهت است که به دلیل شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات، انتقال‌گیرندگان چک، ‌امکان دقت بیشتری برای پذیرش چک می‌یابند و هم از این جهت است که صادرکنندگان به دلیل تبعات اجتماعی و محدودیت‌های بانکی، ملاحظه و احتیاط بیشتری در صدور چک خواهند نمود. علاوه‌براین الزامات مربوط به بانک‌ها باعث خواهد شد که در فرایند در اختیار قرار دادن دسته‌چک دقت بیشتری معمول شود. اینها عوامل و تدابیر پیشگیرانه است. از سوی دیگر قانون مورد بررسی دارای کارویژه‌های پسینی است؛ تدابیر اجرایی مقرر در ماده ۲۳ اصلاحی که امکان صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگستری بدون نیاز به فرایند دادرسی را پیش‌بینی کرده، قطعاً دارای تاثیرات مثبت است. به‌ویژه اینکه فرایند دادرسی هزینه‌بر و مهم‌تر از آن زمان‌بر است و حذف آن گام شایانی در تحصیل وصول مطالبات دارندگان چک و ارتقای اعتبار سند تجاری چک است. مقنن ذیل ماده ۲۳ اصلاحی، نسبت به خنثی‌سازی اقدامات ناصواب دارندگان ادعایی که فی‌الواقع فاقد استحقاق هستند، اقدام مقتضی معمول نموده‌ است. البته در کنار این امتیازات، اشکالاتی هم در قانون اصلاح قانون صدور چک وجود دارد که انتظار می‌رفت قانونگذار قبل از تصویب با مطالعات عملی صحیح، مانع بروز آن شود و اکنون نیز انتظار می‌رود که نظام قانونگذاری با درخواست از مراجع  و مراکز علمی، نسبت به کشف و شناسایی نقایص قانون و مآلاً اصلاح آن اقدام کند.

خلأهای این قانون را در چه می‌بینید و چه راهکارهایی برای رفع این ایرادات می‌توان پیشنهاد کرد؟

به‌رغم قابل ستایش بودن زحمات نظام قانونگذاری، متأسفانه اشکالات و ابهامات متعددی در این سند قانونی وجود دارد. مهم‌ترین چالش این قانون،‌ ابهام شدید آن در مقوله ظهرنویسی است که آن هم معلول شیوه تدوین ماده ۲۱ مکرر است: «به موجب قسمتی از این ماده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود». هرچند بحث ظهرنویسی چک در قانون جدید، خود نیازمند مجالی مستقل است، اما اجمالاً همین قدر عرض شود که حداقل سه نظر و احتمال در تفسیر این ماده وجود دارد: از سویی ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد، ماهیت انتقال طلب داشته باشد و مقررات ظهرنویسی درمورد آن منتفی باشد؛ از سوی دیگر ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد را ظهرنویسی دانست و ظهرنویسی سنتی به‌صورت درج در خود چک منسوخ تلقی گردد، و در نهایت ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد نوعی ظهرنویسی جدید در کنار ظهرنویسی سنتی در متن چک شمرده شود که البته تا حدودی در احکام تفاوت دارند. هر چند بنده با نظر اخیر موافقم ولی آنچه در این مقال اهمیت دارد این است که ماده ۲۱ مکرر چالشی جدی در این‌ خصوص ایجاد کرده و لازم است قانون گذار نسبت به رفع این ابهام، اقدام کند.

مشابه این اشکال، مسئله صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی سفید است که هرچند بنده معتقد به بقای اعتبار آن هستم، ولی ماده ۲۱ مکرر شائبه فسخ و زوال امکان آن را القاء می‌کند.

یکی دیگر از ابهامات قانون جدید، مسئله اثر درج کد رهگیری در گواهی‌های عدم پرداخت است. از سویی ضمانت‌اجرای مذکور در ماده ۴ اصلاحی (یعنی عدم ترتیب اثر در مراجع ثبتی قضایی) شبهه بی‌اعتباری گواهی‌نامه عدم پرداخت را القاء می‌کند و از سوی دیگر تحلیل منطقی ایجاب می‌کند که گواهی‌نامه عدم پراخت فاقد کد رهگیری را قابل استناد و استفاده در دادرسی مدنی بدانیم، بدون اینکه امکان صدور مستقیم اجرائیه وجود داشته باشد. این اختلاف دیدگاه نیز معلول ضعف قانونگذاری است.

نکته مهم دیگر ماده ۵ مکرر است که ضمن پیش‌بینی ترتیب مؤثر و مقید مبنی بر اطلاع‌رسانی برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تکلیف ایشان به برخی اقدامات، ‌این تکلیف را منوط به سپری شدن ۲۴ ساعت نموده است. اولاً ممکن است از ظاهر عبارات این شائبه ایجاد شود که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قبل از انقضاء ۲۴ ساعت حق انجام اقدامات مکرر را ندارند که این نتیجه منطقی نمی‌نماید. ثانیاً ایجاد فرصت ۲۴ ساعته کافی است تا صادرکننده وجوه موجود در حساب‌های دیگرش را از سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارج کند.

تبصره ۴ ماده ۵ مکرر مقرر کرده که محدودیت‌های پیش‌بینی شده علاوه‌بر صاحب حساب به نماینده وی که اقدام به صدور چک نموده نیز اعمال می‌شود، تا زمانی که در مرجع قضایی اثبات نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی او بوده است. این درحالی است که اولاً در بازه زمانی دادرسی که به‌منظور اثبات امر مذکور انجام می‌شود، امورات مالی این نماینده مختل می‌شود و به‌ویژه تمام حساب‌های بانکی او مسدود می‌شود. توجه داشته باشید که حکم مذکور عمدتاً شامل مدیران شرکت‌های تجاری و حتی مدیران صاحب امضاء در دستگاه‌های دولتی است که ایشان به‌صورت حرفه‌ای همیشه با مسئله صدور چک سروکار دارند و ضمانت‌اجرای فوق، آن هم اِعمال کامل محدودیت‌ها بر ایشان، قطعاً توالی نامطلوبی در نظام اداری اشخاص حقوقی ایجاد خواهد کرد. بنابراین شایسته است قانونگذار اعمال محدودیت‌ها را نسبت به نماینده صادرکننده محدود کند.

به موجب بند «ه» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر، یکی از موارد رفع سوء ‌اثر، ‌ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک است. معلوم است که حکم برائت ماهیتی حقوقی دارد و به‌نظر می‌رسد که در پی یک دادرسی حقوقی (مدنی) صادر می‌شود. حال سؤال این است که اگر در نتیجه یک دعوی کیفری، اموری از قبیل جعل، کلاهبرداری، سرقت یا ‌خیانت در امانت نسبت به چک احراز شود، تکلیف چیست؟ آیا با چنین احکام قطعی می‌توان در خواست رفع سوء اثر کرد؟ علت ابهام این است که از سویی این قبیل احکام، حکم برائت محسوب نمی‌شوند و طبعاً با تفسیر لفظی از شمول مقرره قانونی خارج هستند و از سوی دیگر این احکام گرچه حکم برائت نیستند لیکن به دلالت التزام، دلالت بر برائت دارند و بر اساس تفسیر منطقی باید این دسته احکام را نیز همچون حکم برائت موجب رفع سوء اثر دانست.

یکی دیگر از موارد رفع سوء اثر این است که ذینفع (دارنده) چک ظرف سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، دعوی حقوقی یا کیفری در خصوص چک طرح نکرده باشد. این مورد که در بند «ه» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر مقرر شده، با این اشکال مواجه است که علی‌الاصول، دارنده اقدام به طرح دعوی حقوقی یا کیفری نخواهد نکرد و حق خویش را از طریق صدور اجرائیه ثبت یا اجرائیه دادگاه پیگیری می‌کند. در واقع بند واو تبصره مذکور باید سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت و عدم اقدام قضایی یا ثبتی در این مدت را موجب رفع سوء اثر محسوب می‌کرد.

تبصره ۵ ماده مکرر با شناسایی مسئولیت جبران خسارت بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به‌نحو شایسته‌ای مراکز مالی مذکور را وادار به انجام صحیح تکالیف قانونی‌شان کرده است اما مشخص نکرده که منظور از خسارات وارده بر اشخاص ثالث چیست؟ مشابه این اشکال در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک وجود داشت که قانونگذار را به تصویب ماده‌واحده تفسیری در این خصوص مجبور کرد. این خطای قانونگذاری در این نوبت نیز تکرار شده است.

در مواردی از جمله ماده ۶ اصلاحی، قانونگذار از چک‌هایی سخن به‌میان می‌آورد که «مشمول این قانون نمی‌باشند». در چنین مواردی لازم است قانوگذار معین کند که چک‌های مذکور تابع چه قانونی هستند؛ آیا کماکان مشمول عنوان چک بوده و تابع مقررات قانون تجارت و سایر مقررات است یا فاقد وصف چک بوده و به‌عنوان یک سند مدنی با آن برخورد می‌شود؟ هر چند بنده دیدگاه اول را اولی می‌دانم ولی به‌هرحال بروز ابهام و بالتبع ایجاد اختلافات، ناشی از نقص قانونگذاری است.

در تبصره ۲ ماده ۶ الحاقی، قانونگذار «چک موردی» را به‌منظور کاهش تقاضای دسته‌چک پیش‌بینی کرده است. آیا استفاده از این راه را مؤثر می‌دانید؟

اولاً دریافت چک موردی که سابقاً هم در نظام بانکی وجود داشته، با فرهنگ عمومی جامه ایران هماهنگ نیست و از این جهت امکان توفیق و گسترش آن بعید است.

ثانیاً‌ ابهامات و اشکالات تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی که مستند چک موردی است، زیاد است؛ از سویی چک موردی به «ذینفعان معین» داده می‌شود که مفهوم «ذینفع معین» نامشخص است و باید منتظر رفع ابهام توسط بانک مرکزی بود. همچنین مبلغ قابل درج و مدت اعتبار چک در قانون مشخص نشده است و دارای ابهام است. رفع این ابهامات نیز از بانک مرکزی انتظار می‌رود. از سوی دیگر به موجب تبصره چنانچه متقاضی چک موردی دارای موجودی کافی نباشد،‌ تا زمان پرداخت مشمول محدودیت‌های مندرج در بندهای الف تا و ماده ۵ مکرر خواهد بود و حق دریافت دسته‌چک، صدور چک و استفاده از چک موردی را نخواهد داشت. ابهام این حکم در خصوص مبدأ زمانی آن است. آیا محدودیت‌ها و محرومیت‌ها از تاریخ برگشت چک شروع می‌شود یا از تاریخ تحویل چک به متقاضی؟ اگر منظور،‌ تاریخ برگشت چک باشد، باید گفت که این حکم جدیدی نیست و سابقاً عیناً در ماده ۵ مکرر مقرر شده بود و اگر منظور، تاریخ تحویل چک به متقاضی است که ظاهر ماده نیز مؤید این برداشت است، باید گفت عملاً کسی سراغ چک موردی نخواهد رفت زیرا شخص با دریافت چک موردی تا زمان سررسید آن، مشمول محدودیت‌ها و محرومیت‌ها شده و عملاً امور مالی وی دچار اخلال می‌شود. بنابراین رغبتی به چک موردی وجود نخواهد داشت و نقض غرض خواهد شد. این نتیجه در تعارض صریح با هدفی است که قانونگذار صراحتاً‌ در متن تبصره به آن تصریح کرده است.

در مورد تبصره ۱ ماده ۵ مکرر الحاقی و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص تعلیق یک‌ساله محرومیت‌های مقرر در ماده ۵ برای بنگاه‌های اقتصادی چه نظری دارید؟ آیا این کار می‌تواند آثار سوئی بر حقوق ذی‌نفعان داشته‌باشد؟

تبصره یک ماده ۵ مکرر درمقام تعدیل ضمانت‌اجراهای مقرر است. در واقع به موجب ماده ۵ مکرر، در صورت غیرقابل پرداخت بودن چک،‌ محدودیت‌های زیادی برای صادرکننده چک اعمال می‌شود اما اعمال این محدودیت‌ها درمواردی ممکن است آثار نامطلوب اقتصادی بر جامعه ایجاد کند. در واقع باید توجه داشت که پرداخت نشدن چک و تعهدات مالی بالضروره و همیشه معلول ناشایستگی و عدم لیاقت صادرکننده نیست. در هر جامعه‌ای به‌ویژه در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ایران، اتفاقات و مسائلی بروز و در فعالیت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند که معلول عدم درایت برخی مدیران داخلی یا ظلم‌های ناروای برخی قدرت‌های خارجی است و صادرکننده چک در آن نقشی نداشته و حتی برایش قابل پیش‌بینی هم نبوده است. حال اعمال محدودیت‌ها بر صادرکننده می‌تواند باعث وقفه فعالیت بنگاه اقتصادی و بالتبع، اثر منفی بر اشتغال برخی افراد و حتی اختلال در نظام اقتصادی شود. به همین منظور قانونگذار هوشمندانه از تعلیق اعمال محدودیت‌ها سخن گفته است و چون تشخیص آن بسته به مورد باید به عمل آید، آن را به عهده شورای تأمین استان قرار داده است و پیشنهاد آیین‌نامه آن را با در نظر گرفتن معیارهایی مثل میزان تولید، صادرات و تعداد افراد شاغل به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرار داده است. این آیین‌نامه در تاریخ ۶/۶/۹۸ به تصویب هیأت دولت رسید لیکن شرایط برخورداری از این ارفاق بسیار سخت‌گیرانه تعیین شده است. به‌عنوان نمونه به موجب ماده ۲ آیین‌نام،ه بنگاهی که دارای حداقل ۱۰۰ کارگر باشد می‌تواند از این ارفاق بهره‌مند شود. درحالی که بنگاه‌های اقتصادی با تعداد کارگر کمتر از ۱۰۰ نفر هم شایسته برخورداری از این اعتبار هستند. فرض بفرمایید یک بنگاه اقتصادی با ۸۰ کارگر به دلیل مشکلات ناخواسته اقتصادی، ‌مشمول محدودیت‌های ناشی از چک پرداخت‌نشدنی گردد. در اثر این محدودیت‌ها، امکان تأمین نقدینگی و امکان افتتاح LC و امثال آن را از دست داده و بالتبع فعالیت آن مختل گردد و بالتبع ۸۰ کارگر بی‌کار شوند. پر واضح است موارد متعددی از این قبیل پدید خواهد آمد که هم مشکلات اشتغال ایجاد کرده و هم اقتصاد شهر یا استان را دچار اختلال می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد هیأت دولت باید شرایط اعمال تبصره ۱ ماده ۵ مکرر را تسهیل و به تشخیص شورای تأمین استان اعتماد کند.

نظرتان در مورد تبصره الحاقی به ماده ۱ در خصوص چک الکترونیک چیست؟ آیا زیرساخت‌های لازم برای ارائه چک الکترونیکی در نظام بانکی ما آماده است؟

صدور اسناد تجاری الکترونیک در دنیای امروز امری اجتناب‌ناپذیر است و لاجرم باید زمینه اجرای آن را فراهم کرد. البته قانونگذار در سال ۱۳۸۲ در ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی فی‌الجمله اعتبارات را به رسمیت شناخته و به امضای الکترونیک، تمام اعتبار امضای سنتی را اعطا کرده است. انتظار می‌رفت از همان زمان دولت زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌شدن صدور اسناد تجاری الترونیک را فراهم کند و به موازات آن، نظام تقنینی نیز نسبت به تدوین قوانین مربوطه اقدام کند که متأسفانه اقدام مؤثری صورت نگرفت. شاید مهم‌ترین اقدام تقنینی در این خصوص، قانون اصلاح قانون صدور چک اخیرالتصویب باشد که با الحاق یک تبصره به ماده یک قانون صدور چک، ضمن شناسایی صریح چک الترونیک، ‌بانک مرکزی را مکلف به تدارک الزامات در قالب صدور دستورالعمل‌هایی کرده است. البته هنوز بستر امضای دیجیتال فراهم نیامده و عملیاتی‌شدن صدور چنین چک‌هایی نیازمند زمان است.

سیده نسرین حسین پور