طرح ساماندهی موسسات حقوقی یا طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت

طرح ساماندهی موسسات حقوقی

تاریخ اعلام وصول: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مقدمه (دلایل توجیهی):

امروزه درکشورهای پیشرفته، خدمات غیرقضایی، بخش عمدهای از بازار خدمات حقوقی را تشکیل میدهند . این بخش از خدمات که بر حل مسائل و دعاوی قبل از ورود به محاکم تمرکز دارند، با رویکرد پیشگیری محور، هدف کاهش بار تحمیل شده به دستگاه قضایی را دنبال میکنند.

غفلت از توسعه این دست خدمات و تحدید بازار خدمات حقوقی به خدمات قضایی، با افزایش تعداد پرونده های ورودی به محاکم، آثار زیانباری از جمله اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرا و نارضایتی عمومی از عملکرد قوه قضاییه را در پی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: توضیحات محمد صالح جوکار درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت

موسسات حقوقی می توانند با ارائه خدمات نوینی از جمله داوری، میانجیگری، خدمات مشاورهای و صلح و سازش و … کمک شایان ذکری را به آحاد جامعه و قوه قضاییه داشته باشند

. بر اساس رای دیوان عدالت اداری، “تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد”.

بنابراین کلیه فارغ التحصیلان رشته های حقوق میتوانند با کسب مجوزهای لازم از مرکز وکلا، اقدام به تاسیس موسسه و ارائه خدمات حقوقی نمایند و از این جهت مانعی وجود ندارد. همچنین شورای نگهبان در نظریه ای به شماره ۶۸۳۶، محدود کردن وکالت را به وکلای رسمی دادگستری، خلاف شرع دانسته است. چنانچه که در بخشی از این نظریه آمده است:

«نظر به اینکه مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زاید بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب مینماید، با موازین اسلامی مغایر است».

بنا بر نظر فقهای وقت شورای نگهبان، محدود کردن ارائه دهنده گان خدمات حقوقی به وکلای دارای پروانه وکالت، از آن جهت که آزادی انتخاب موکل را سلب خواهد نمود، خلاف شرع است.

علاوه بر این، در شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور فزاینده ای رو به افزایش است، اعطای مجوز تاسیس موسسات حقوقی به فارغ التحصیلان حقوق علاوه بر آن که زمینه به فعلیت رساندن استعدادهای حقوقی تربیت شده در دانشگاهها را فراهم خواهدآورد، پاسخگوی بخشی از نیاز مردم به این دست خدمات خواهد بود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که رفع نیاز آحاد جامعه به خدمات حقوقی ارزان و با کیفیت که از طریق این موسسات فراهم خواهد شد، با تنظیم عرضه و تقاضای موجود در بازار خدمات حقوقی، به شکل گیری بازاری رقابتی کمک کرده و موجب ارتقای سطح کیفیت خدمات وکلا و موسسات حقوقی خواهد شد.

از سوی دیگر مطابق با ماده ۶۵۶ قانون مدنی،«وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید». بنابراین باید زمینه ای را فراهم نمود تا مردم بتوانند از خدمات این موسسات هم در بخش قضایی و هم در بخش غیر قضایی بهره ببرند.

از این روی حضور نمایندگان این موسسات در برخی از محاکم که وکلا کمتر به حضور در آنها رقبت دارند سبب خواهد شد تا میزان رضایت مردم افزایش یافته و کیفیت جلسات دادرسی ارتقا یابد.

متن طرح ساماندهی موسسات حقوقی

نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

۱- در مقدمه طرح دلایلی توجیهی برای خدمات غیر قضایی ارائه شده لکن در طرح ورود به خدمات قضایی دارد. از سوی دیگر به رای دیوان عدالت اداری در خصوص تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی و مجوز مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه استناد شده در حالی که مستند قانونی مجوزهای مرکز مذکور ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مذکور در ماده است و موضوع این طرح فراتر از ماده مذکور است.

موضوع وکالت ماده ۶۵۶ قانون مدنی مستند در مقدمه نیز عام بوده در حالی که بحث وکالت قضایی خاص و مبتنی بر تخصص است.

۲- در صورت اصرار به تصویب طرح عنوان آن نیازمند اصلاح است و لازم است در قالب اصلاح قوانین مرتبط تنظیم شود.

۳- لازم است مفاد طرح در قالب چند ماده تنظیم شود در غیر اینصورت مغایر با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.

۴- متن طرح به نحوی تنظیم شده که اشخاص با داشتن مدرک معادل دانشگاهی هم مشمول آن می شوند که این موضوع صحیح بنظر نمیرسد. لازم است صرفاً دانشنامه های دانشگاهی مذکور و معادل حوزوی آن در متن منظور شوند.

۵- متن طرح دارای ابهام است و از این حیث مغایر ردیف ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.

مجاز بودن موسسه حقوقی به شرکت در جلسه دادرسی و دادگاهها به چه معناست؟

از سوی دیگر این موسسات تحت چه عنوان مجاز به شرکت هستند؟

وکالت قضایی شغلی مبتنی بر تخصص است و از آنجا که یک سوی این شغل و به عبارت دیگر مراجعین به آنها عامه مردم هستند، لازم است با ابزارهای حاکمیتی همچون تنظیم و تصویب قوانین صحیح از حقوق عامه مردم حمایت و راه سوء استفاده و ورود زیانهای احتمالی بسته شود و افراد ذیصلاح و با لحاظ آموزشهای لازم امکان ورود به این عرصه را داشته باشند.

۶- در وضعیتی که سالهاست دغدغه به حق نظام مند کردن موضوع وکالت و یکپارچه سازی آن با مباحثی نظیر ادغام کانون وکلاء و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مطرح است طرح موجود و ایجاد یک شق دیگر در بحث وکالت وضعیت آن را آشفته تر می سازد.

۷ – در حالیکه برای افرادی که در آزمون ورودی وکالت پذیرفته می شوند دوره های آموزشی و کارآموزی طولانی تری در نظر گرفته شده است (۱۸ ماه) احراز یکی از دو شرط شرکت در ۹۰% جلسات آموزشی (سه ماهه) یا قبولی در آزمون پایان این دوره مندرج در طرح واقعا کافی بنظر نمیرسد بویژه آنکه این افراد با حقوق عامه مردم مواجه هستند.

۸- مطابق با قوانین موجود مثل ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۱۷ با اصلاحات بعدی و ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم شرایط متعددی برای احراز صلاحیت متقاضیان لحاظ شده است ولی در طرح حاضر به دو شرط فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم اعتیاد اکتفا شده است که بنظر میرسد بازنگری در آن ضروری است.