اخبار مجلس شورای اسلامی

طرح اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

طرح اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

مقدمه (دلایل توجیهی):

ورود و اقامت اتباع خارجی در هر کشور به ویژه به شکل غیرقانونی، آثار و تبعات گوناگونی در پی دارد. در ایران، سالانه تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند و پس از اشتغال به کار و اقامت، بعضاً اقدام به تشکیل خانواده و ازدواج با اتباع داخلی می نمایند. قانون فعلی ورود و اقامت مصوب ۱۳۱۰ می باشد که به دلایل متعدد قادر به پاسخگویی به نیاز های روز نیست که عبارتند از:

۱- کمیت و کیفیت ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور طی هشتاد سال اخیر، هیچگاه به اندازه سال های اخیر نبوده است.

۲- مفاد قانون فعلی با توجه به تحولات موجود، پاسخگوی مصادیق عینی نیست.

۳- مجازات های نقدی و حبس در نظر گرفته شده با جرائم اتفاق افتاده، تناسب ندارد.

۴- جرائم جدیدی حول ورود و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه به وقوع پیوسته که در قانون فعلی پیشبینی نشده و مجازاتی برای آن ها در نظر گرفته نشده است. با توجه به موارد فوق، ضرورت اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجی ضرورتی اجتناب ناپذیر می یابد. تصویب نهائی و اجرای این طرح می تواند بخشی از مشکلات روزافزون، متعدد و حاد این حوزه را به ویژه در مناطق شرقی کشور مرتفع سازد.

در همین راستا طرح اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون ورود و اقامت به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین مواد این قانون جهت بررسی و تصویب، ارائه می شود.

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

طرح اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده ۱- ماده (۱۵) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰/۲/۱۹ به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۵- ارتکاب هر یک از رفتار های ذیل مستوجب محکومیت به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج می باشد مگر اینکه در قوانین دیگر، مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد:

۱- جعل گذرنامه، جواز اقامت یا جواز عبور برای خود یا دیگری و یا استفاده از آن ها با علم به جعلی بودن یا خلاف واقع بودن

۲- ادای شهادت کذب و یا اظهارات خلاف واقع نزد ماموران ذی صلاح برای تحصیل گذرنامه، جواز اقامت یا جواز عبور و یا کتمان موضوعاتی که در تشخیص تابعیت مؤثر است.

۳- عبور از مرز ایران بدون داشتن اسناد و جواز لازم و یا عبور از راه های غیرمجاز و یا مرز های ممنوعه

۴- استفاده از اسناد، اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری برای اثبات هویت یا تابعیت خود یا اینکه اوراق مزبور متعلق به خود یا غیر را به همین منظور به دیگری ارائه دهد.

۵- اختفاء برای فرار از اجرای تصمیم اخراج و یا مراجعت مجدد بدون اجازه به خاک ایران پس از اخراج

۶- اسکان موقت اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت و تردد در خاک ایران در سکونت گاه ها و یا جا به جایی و حمل و نقل آن ها و هر گونه معاونت در این امور مانند نگهبانی از سکونت گاه های مزبور

۷- هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا آیین نامه های مربوطه به آن می توان تحصیل نمود، در خارج از کشور مرتکب یکی از اعمال مذکور در بند های (۱)، (۲) و (۴) این ماده شود، پس از آمدن به ایران در صورتی که در خارج از کشور به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده باشد، تعقیب و مجازات خواهد شد.

تبصره ۱- مجازات معاونت و شروع به ارتکاب جرم های مذکور در این ماده مستوجب محکومیت به حداقل مجازات مباشر جرم است

تبصره ۲- نیروی انتظامی یا سایر ضابطین حسب ماموریت های محوله در اجرای این قانون مکلفند خودرو هایی را که با توجه به قرائنی همچون سوار کردن بیش از ظرفیت خودرو، تردد در محور های فرعی، تغییر وضعیت خودرو اعم از افزایش ارتفاع، نصب سامانه دودزا و تقویت غیراستاندارد موتور؛ حامل اتباع بیگانه غیرمجاز هستند، به ویژه در محور هایی که جا به جایی اتباع بیگانه در آن موضوعیت دارد، به محض مشاهده توقیف و گزارش موضوع را به مقام قضائی ارسال نمایند.

در صورت اثبات جرم موضوع بند (۶) این ماده، خودرو مزبور نیز ضبط می شود مگر آنکه خودرو متعلق به دیگری بوده و مالک از موضوع مطلع نبوده، که در اینصورت معادل قیمت خودرو به جزای نقدی مرتکب اضافه می شود. سکونت گاه هایی که در جا به جایی سازمان یافته مورد استفاده قرار می گیرند نیز مشمول حکم این تبصره می باشند.

تبصره ۳- در خصوص ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی فاقد اسناد و جواز لازم، دادگاه می تواند به نگهداری در اردوگاه حداکثر به مدت دو ماه و طرد از کشور حکم دهد. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت ششماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات
تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۴- اتباع خارجی که به تبع اغنام و احشام خود وارد خاک ایران شوند، علاوه بر ضبط اغنام و احشام به نفع دولت، به حبس درجه هفت یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند و در صورتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت همسایه عهدنام های منعقد شده باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد.

تبصره ۵- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این ماده و ماده (۱۶) این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش وسایل ضبطی و جزای نقدی وصولی به حساب ویژ های نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل پنج درصد(۵) % آن به شرح زیر به دستگاه های متکفل امر مقابله و ساماندهی ورود اتباع بیگانه غیرمجاز اختصاص می یابد:

الف- یک درصد (۱) %در اختیار اداره کل اتباع استانداری ها قرار می گیرد تا صرف ارتقای کیفیت محل نگهداری فرآیند کار و هزینه های احتمالی درمانی اتباع خارجی فاقد مجوز بزه دیده شود.

ب- چهار درصد (۴) %به سازمان های متولی برخورد اختصاص می یابد تا هشتاد درصد (۸۰) %به صورت سرانه دستگیری به ماموران عمل کننده اختصاص یابد و بیست درصد (۲۰) %صرف ارتقای کیفیت تجهیزات اعم از اپتیکی و پشتیبانی (لجستیکی) شود.

تبصره ۶- عدم رعایت مقررات این قانون در مواردی که مجازات خاصی برای آن تعیین نشده است از جمله نقض تکلیف مقرر در ماده (۸) این قانون مستوجب محکومیت به جزای نقدی درجه هفت می باشد.

تبصره ۷- در صورتی که به تشخیص دادگاه اعمال مجازات موضوع این ماده درخصوص اتباع خارجی مرتکب جرم مؤثر شناخته نشود، دادگاه موظف است درخصوص طرد یا اخراج مجرمان از کشور حکم صادر نماید.

تبصره ۸- در پرونده های مهم و کلان قاچاق اتباع و پولشویی ناشی از آن وزارت اطلاعات نیز ضابط می باشد و مکلف به اقدام مقابله ای است.

تبصره ۹- در حوادث منتهی به فوت اتباع غیرمجازی که بر اثر واژگونی یا تصادف خودرو های مشمول ماده ۳ رخ می دهد راننده حامل اتباع و سایر ایادی موثر در قاچاق مسئول است و در هر صورت بیمه ها و بیت المال مسئولیتی نخواهند داشت.

تبصره ۱۰- سرگروه (باند) ها و ایادی اصلی که با برنامه ریزی و هدایت جهت تردد و اقامت اتباع فعالیت می کنند به مجازات درجه ۴ و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم خواهند شد.

تبصره ۱۱- هرگونه تحصیل دارایی و تملک اموال منقول و غیرمنقول توسط اتباع غیرمجاز باطل و بی اعتبار است مگر اموال شخصی که تبعه هنگام ورود به کشور همراه خود داشته که هنگام طرد به وی مسترد می شود. سایر اموال، چه به نام وی باشد چه دیگری به پیشنهاد کمیسیون و دستور دادستان ضبط می شود.

ماده ۲– ماده (۱۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۱۶-

الف- دولت موظف است میانگین استفاده سالانه اتباع خارجی از یارانه های پنهان از قبیل یارانه های انرژی، آموزش، مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را محاسبه و در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید.

همچنین دستگاه های اجرائی از قبیل وزارتخانه های و دستگاه های زیرمجموعه آن ها و شهرداریها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند.

درخصوص خدمات ارائه شده در شهرستان ها تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهاد های ذی ربط اخذ می شود.

ب- کمیسیون اتباع استانداری متشکل از مدیرکل امور اتباع و فرمانده انتظامی استان و یک نفر قاضی برای انجام امور ذیل تشکیل می شود و کلیه تصمیمات کمیسیون اتباع استانداری ها با تایید قاضی عضو کمیسیون لازم الاجراست:

۱- تصمیم گیری درخصوص وسایط نقلیه مورد استفاده مستقیم یا غیرمستقیم در جابجایی اتباع که از یک ماه تا یک سال بنا به وضعیت ارتکاب و تعداد اتباع و نوع وسیله توقیف می شود. چنانچه نحوه و دفعات ارتکاب و تغییر در وسیله نقلیه و تبعات جرم به نحوی باشد که کمیسیون مذکور ضبط خودرو را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را به دادستان ارائه و با دستور دادستان خودرو ضبط می شود. این دستور قابل اعتراض در دادگاه است و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

۲- تصمیم گیری در خصوص پلمب (مهر و موم) محل های اسکان اتباع غیرمجاز

۳- تصمیم گیری درخصوص مواردی که تشکیل پرونده کیفری نیست و صدور دستور طرد اتباع غیرمجاز

۴- صدور حکم اخراج اتباع دارای مجوز اقامت که مرتکب جرایم عمدی درجه ۶ به بالا شوند

تبصره– کمیسیون می تواند همسر و فرزندان تبعه اخراجی را نیز از کشور اخراج کند. تصمیمات کمیسیون استانی مبنی بر اخراج همسر و فرزندان، یک مرحله قابل اعتراض در دادگاه است.

۵- صدور حکم مجازات نقدی و مهر و موم واحد های کسب و تولید و اشتغال و اصنافی که اتباع غیرمجاز یا اتباع مجاز را در غیر حرفه های مجاز از طرف دولت به کارگیری نمایند. تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه است.

تبصره- کلیه اتباع خارجی مجاز که مجوز اقامت می گیرند (به غیر از اتباعی که با ویزا وارد کشور می شوند) مکلفند به صورت سالانه صورت اموال و دارایی های تحصیل شده در ایران را به امور اتباع استانداری ها اعلام کنند. تخلف از این تکلیف یا کتمان اموال مستوجب مجازات فوق الذکر است. آیین نامه این ماده با پیشنهاد وزارت کشور و دادستانی کل کشور و توسط رییس قوه قضائیه تدوین می شود.

نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس درباره طرح

۱) صدر ماده ۱۵ پیشنهادی (با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) نسبت به ماده ۱۵ فعلی قانون میزان حبس تعزیری را کاهش و جزای نقدی را افزایش داده است. کاهش حبس تعزیری هرچند همگام با سیاست های حبس زدایی است ولی در راستای مقدمه توجیهی طرح بنظر نمی رسد.

۲) بند ۶ ماده ۱۵ پیشنهادی با ماده ۱ قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز های کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴مجلس شورای اسلامی همپوشانی زیادی دارد.

با عنایت به حکم مگر اینکه در قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد در صدر ماده ۱۵ پیشنهادی و با توجه به اینکه مجازات مقرر در ماده ۱ قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز های کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران شدیدتر می باشد در صورت تصویب این بند از طرح بخشی از مفاد آن اساساً محملی برای اجرا نخواهند داشت فلذا پیشنهاد می شود این بند به گونه ای تنظیم شود که موارد همپوشانی آن حذف شود.

۳) با توجه به کاهش مجازات حبس تعزیری که در بند ۱ توضیح داده شد بعضاً بند های دیگر طرح پیشنهادی نیز با ایراد مذکور دربند فوق(بند ۲) مواجه می باشند.

۴) تبصره ۱ ماده ۱۵ پیشنهادی هرچند نسبت به حکم موجود و همراه با سیاست جنایی مجازات معاونت و شروع به جرم را کاهش می دهد اما همچنان مغایر مواد ۱۲۲ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

۵) تبصره ۴ ماده ۱۵ پیشنهادی (با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) نسبت به تبصره ۲ ماده ۱۵ فعلی قانون میزان حبس تعزیری را کاهش و جزای نقدی را افزایش داده است. کاهش حبس تعزیری هرچند همگام با سیاست های حبس زدایی است ولی در راستای مقدمه توجیهی طرح بنظر نمی رسد.

۶) اختصاص درصدی از درآمد حاصله موضوع تبصره ۵ ماده ۱۵ پیشنهادی به سازمان های متولی برخورد (موضوع بند ب تبصره ۵ ماده ۱۵ پیشنهادی) مغایر ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه است.

۷) عبارات دستگاه های متکفل امر مقابله و برخورد و سازمان های متولی برخورد موضوع تبصره ۵ ماده ۱۵ مبهم و از این حیث مغایر ردیف ۳ جزء ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.

۸) مؤثر شناخته نشدن اعمال مجازات درخصوص اتباع خارجی مرتکب جرم، موضوع تبصره ۷ ماده ۱۵ مبهم است و واگذاری تشخیص آن به دادگاه مغایر با اصل شفافیت قانون بنظر می رسد.

۹) احاله به ماده ۳ در تبصره ۹ ماده ۱۵ مبهم و نادرست است.

۱۰) تبصره ۹ ماده ۱۵ پیشنهادی از حیث مسئول دانستن راننده حامل و سایر ایادی مؤثر در قاچاق در موارد فوت اتباع غیرمجاز موضوع تبصره مغایر احکام کتاب دیات قانون مجازات اسلامی از جمله مواد (۴۶۲،۴۹۲،۵۰۵،۵۳۴) است.

مطابق با ماده ۴۹۲ فوت زمانی موجب ضمان دیه بر ذمه شخص می شود که مستند به رفتار مرتکب باشد و اینطور نیست با صرف فوت سرنشین راننده به طور مطلق ضامن و مسئول شناخته شود. برای مثال وفق ماده ۵۰۵ هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است. و یا وفق ماده ۵۳۴ هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند مسبب ضامن است.

از سوی دیگر وفق احکام شرع و قانون مجازات اسلامی مانند ماده ۴۶۲ مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مرتکب است و مسئولیتی متوجه سایر ایادی موثر در قاچاق به طور مطلق نمی باشد. تحمیل مسئولیت به ایشان فاقد مبنا و مغایر با اصول حقوقی می باشد.

۱۱) تبصره ۹ ماده ۱۵ پیشنهادی از حیث عدم مسئولیت بیمه هاو بیت المال به نحو اطلاق در موارد فوت اتباع غیرمجاز موضوع تبصره مغایر مواد متعددی از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی از جمله بند الف ماده (۴،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۴،۱۵،۲۱)و مفهوم مخالف ماده (۱۷) است. در ماده ۱۷ قانون مذکور مواردی که از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شده اند احصاء شده است.

۱۲) عبارت سرباند ها و ایادی اصلی در تبصره ۱۰ ماده ۱۵ پیشنهادی نیازمند تعریف قانونی است. بنظر می رسد که عنوان سردستگی که در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است جایگزین صحیحی برای عبارت مذکور باشد. با این مقدمه مجازات موضوع تبصره حاضر مغایر ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی است.

۱۳) حکم تبصره ۱۱ ماده ۱۵ بدون لحاظ استرداد معوض آن خلاف شرع بنظر می رسد. از سوی دیگر باطل و غیرمعتبر محسوب نمودن تملک اموال به ویژه منقول مغایر مفهوم مخالف ماده ۹۶۱ قانون مدنی بنظر می رسد.

۱۴) ردیف ۳ از بند ب ماده ۱۶ پیشنهادی نیازمند اصلاح نگارشی است.

۱۵) عبارت مجازات فوق الذکر موضوع تبصره ماده ۱۶ پیشنهادی ابهام دارد.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا