یادداشت

ضرورت محرم دانستن وکلا از سوی مدیران

به قلم وکیل حبیب اله میرزا حسینی

وکلاپرس- یک وکیل دادگستری در واکنش به نامه رییس کانون وکلای مرکز به رییس قوه قضاییه درخصوص درخواست افزایش حق عضویت کانون های وکلا یادداشتی منتشر و از ضرورت محرم دانستن وکلا از سوی مدیران یاد کرد.

چندی پیش نامه ای منتسب به رییس کانون وکلای دادگستری در فضای مجازی منتشر شد که در آن از رییس قوه قضاییه خواسته شده بود با افزایش حق عضویت کانون های وکلای دادگستری موافقت شود. نامه مذکور حکایت از افزایش چشمگیر حق عضویت سالانه وکلا داشت؛ به این صورت که حق عضویت کارآموزان از ۱۲۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان و حق عضویت وکلای پایه یک از ۶۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از رسانه تنویر، وکیل حبیب اله میرزا حسینی، دبیر تشکل دادفران نیماد، در واکنش به نامه رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به رییس قوه قضاییه درخصوص درخواست افزایش حق عضویت کانون های وکلا یادداشتی منتشر و از ضرورت محرم دانستن وکلا از سوی مدیران یاد کرد.

متن این یادداشت در ادامه آمده است:

در سال های اخیر صرف نظر از هجمه های روزمره علیه استقلال نهاد وکالت، مسئله ای که تبدیل به مشکل اساسی وکلای دادگستری شده است، معیشت و کسب درآمد است که در بین وکلای باسابقه و جوان به طور یکسان نمود پیدا کرده است.

از عوامل موثر بر موضوع؛ جذب بی رویه و بیش از ظرفیت نهاد موازی، شرایط اقتصادی جامعه ‌کشور که خود ناشی از عوامل خارجی و داخلی است، الزامی نبودن دخالت وکیل دادگستری در طرح دعاوی، نهادینه نشدن فرهنگ مراجعه به وکیل بین مردم و امسال بیماری کرونا که بر زندگی همه مردم کشور سایه افکنده است، را می توان نام برد.

هر یک از عوامل مذکور در مصاحبه های مدیران نهاد وکالت اعم از اسکودا و اعضا هیأت مدیره کانون های وکلا منعکس و اطلاع رسانی شده است و اظهارنظرها نشان می دهد مدیران کانون از شرایط موجود اطلاع و به بیکاری وکلا آگاهی دارند از وضعیت کنونی ناخرسند هستند.

در این میان مصوبه ای از سوی هیأت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز درخصوص اجرای ماده ۹ آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری با اتفاق آرا به تصویب رسیده است و در توضیح تصویب آن به کار کارشناسی و رعایت شاخص بانک مرکزی استناد شده است.

انتقادات گسترده ای از سوی وکلا به خصوص در فضای مجازی مطرح گردیده و این سوال به ذهن خطور می‌ کند که چه منطقی باعث شده است پس از قریب به ۳ ماه کار کارشناسی و با وجود مصائب و مشکلات ذکر شده و اطلاع اعضا هیأت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز از آنها این مصوبه با اتفاق آرا تصویب شود.

بیشتر بخوانید:

همان طور که می‌ دانیم کانون، کارفرمای وکلا نیست ولی به موجب قانون (بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری) مکلف است بابت سهم کانون ماهیانه ۴ درصد برای هر وکیل به صندوق حمایت پرداخت نماید. از سوی دیگر کانون ها منبع درآمدی جز درآمد حاصل از حق عضویت ندارند و از محل همین درآمد می بایست خرج امورات کانون وکلا و هزینه هایی که به موجب قانون باید به صندوق حمایت پرداخت کند تامین شود.

هزینه های ذکر شده در حال حاضر برای همه وکلا چه وکلای با سابقه و چه وکلای جوان پرداخت می شود، مثلا برای وکلایی که تازه سوگند یاد کرده اند سالیانه حدود ۸۰۰ هزار تومان و وکلای با سابقه حدود ۴ میلیون تومان باید به صندوق پرداخت شود.

کانون وکلای دادگستری مرکز حدود ۳۰ هزار وکیل عضو دارد و بدهی معوقه به صندوق حمایت بابت این ۴ درصد دارد و برعکس برخی کانون ها که در زمان تمدید پروانه هزینه چهار درصد را دریافت می کنند، تاکنون از وکلای عضو کانون مرکز این ۴ درصد را دریافت نکرده و  نتیجه تا این زمان مبالغ را از محل موجودی های خود پرداخت می کرد که این خود باعث فشار زیادی بر کانون وکلای دادگستری مرکز است و متعاقب آن بدهی سنگین بر دوش مدیران کانون بوده است.

البته در نامه منتشر شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز به رییس قوه قضاییه یک‌ نکته حایز اهمیت دیگر نیز وجود دارد و آن مسئله پلکانی کردن دریافت هزینه درآمد کانون به وکلای بالای ۱۰ سال و زیر ۱۰ سال است که میزان آن متفاوت است در حالی که در فضای مجازی یکسان تلقی می شود.

به نظر می رسد در بررسی موضوع باید تمامی جوانب مسئله در نظر گرفته شود و از طرح مطالب و موضوعات احساسی و شعارگونه خودداری گردد. نظر به اینکه تصمیم هیأت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز تاثیر مستقیمی بر زندگی وکلای دادگستری دارد باید دقت نظر بیشتری با مشارکت همه وکلا شده، تدبیری در خور اندیشیده شود و در این مسیر اولین قدم محرم دانستن وکلا از سوی مدیران و شفاف نمودن درآمد و هزینه های کانون می تواند باشد.

منبع: رسانه تنویر

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا