وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز طی یادداشتی تعویق چندباره آزمون وکالت ۱۳۹۹ را ناشی از تشتت در تصمیم گیری ها عنوان کرد و خواستار ورود معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به مدیریت ضعیف کرونا شد.
بیشتر بخوانید: بیانیه اسکودا درخصوص تعویق سه باره آزمون وکالت ۱۳۹۹
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا، دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در واکنش به تعویق چندباره آزمون وکالت ۱۳۹۹ که قرار بود جمعه گذشته (۲۰ فروردین ماه) برگزار شود، یادداشتی منتشر کرده است.
متن یادداشت در ادامه آمده است:
اگرچه ثبات در تصمیم گیری در همه ارکان اداره کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از مولفه های امنیت و آرامش اجتماعی، اقتصادی و روانی مردم محسوب می شود، ولی ثبات در تصمیم گیری مبتنی بر پیش بینی وقایع مرتبط با سلامت مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است.
تصمیم گیری های دیرهنگام و تشتت در تصمیمات نابهنگام در مدیریت کرونا
در چند ماه گذشته و با ورود ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی به کشور، با توجه به خصیصه سرعت سرایت آن به مردم، هر شخص غیرمتخصصی می دانست که در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جدی در همان اوایل، وضعیت کشور به سرعت قرمز و حتی سیاه خواهد شد.
بنابراین ضرورت داشت از همان ابتدا با پیش بینی خطرات این ویروس از یک طرف مجاری شیوع سریع آن نظیر شاهراه های حمل و نقل درون و برون شهری و اماکن پر ازدحام همچون بازارها و مراکز توریستی کنترل گردد و از طرف دیگر با کنترل این امر زمینه برای فعالیت های ضروری اقتصادی، آموزشی و فرهنگی مردم در چهارچوبی خاص و تعریف شده فراهم گردد.
بیشتر بخوانید: اسکودا: به هیچ وجه آزمون وکالت ۱۳۹۹ با آزمون وکالت ۱۴۰۰ ادغام نخواهد شد
متاسفانه متولیان بهداشت کشور علی رغم زحمات طاقت فرسای کادر زحمتکش درمان، در هر دو زمینه با تصمیم گیری های دیرهنگام و تشتت در تصمیمات نابهنگام نه توانستند از شیوع آسانسوری و موشکی شیوع ویروس به گفته معاون کل وزارت بهداشت جلوگیری نمایند و نه توانستند فعالیت های بسیار ضروری نهادها، سازمان ها و نهادهای کشور که مامور خدمت رسانی به مردم بودند را پشتیبانی نمایند.
لغو سه باره آزمون وکالت نمونه بارز تشتت در تصمیم گیری ها است
از یک طرف شیب نزولی شیوع ویروس قبل از سال جدید را با روانه کردن مردم به سفرهای نوروزی و اماکن توریستی و مذهبی به شیب صعودی تبدیل کردند تا زمینه برای فعالیت های حیاتی و معمولی مردم از بین برود و صدمه جبران ناپذیری در عرصه های مختلف به آنها وارد شود و از طرف دیگر با تشتت در تصمیم گیری نتوانستند حتی به چارچوب های تعیینی خود برای فعالیت های ضروری مردم پایبند بمانند که نتیجه بلافصل آن صدمه به امنیت روحی و روانی مردم شد که یک نمونه بارز آن لغو سه باره آزمون ورودی وکالت دادگستری در کشور بود.
بیشتر بخوانید: توضیحات دکتر سیدمهدی حجتی راجع به لغو برگزاری آزمون وکالت ۹۹
در شرایطی که این آزمون یک بار در آذر ماه و در حالی که با رعایت پروتکل های بهداشتی، امکان برگزاری آن بود، به جای ارائه طریق پروتکل ها لغو شد، بار دیگر در اسفند ماه و دو روز قبل از برگزاری و در شرایطی که دو آزمون بزرگ کشوری دیگر در همان شرایط برگزار گردیده بود، در نتیجه فشارهای سیاسی و غیر سیاسی وارده لغو می شود و به ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ موکول می شود تا این بار در جاده بی تدبیری آزادی سفرهای نامحدود نوروزی توسط ستاد کرونای کشور قرار گیرد.
چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده به نهاد وکالت و داوطلبان باشد
و بالاخره و در شرایطی که دو روز قبل مجوز برگزاری آزمون توسط ستاد فرماندهی کرونا به صورت دو قبضه در قالب نامه رسمی و فایل صوتی صادر می‌شود و همه پروتکل های مدنظر توسط سازمان سنجش تمهید و با صدور کارت ورود به جلسه مخازن سوال به حوزه های امتحانی ارسال می شود و هیچ اتفاق جدیدی نسبت به روز قبل رخ نداده است.
به یکباره بیست و چهار ساعت بعد و دقیقاً شب قبل از آزمون که داوطلبان عزیز به حوزه های ۸۴ گانه آزمون عزیمت کرده بودند، با یک پیام صوتی معاون بهداشت وزارت بهداشت برگزاری آزمون لغو می شود تا باری دیگر تشتت در تصمیم گیری آن هم، در یک امر کاملاً قابل کنترل و قابل پیش بینی، موجبات سلب آرامش و امنیت روانی هزاران نفر از عزیزترین سرمایه های این کشور را فراهم آورد و باری دیگر این سوال اساسی مطرح شود که چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده به نهاد وکالت و داوطلبان عزیز ناشی از این سوء تدبیرها و تشتت و عدم ثبات در تصمیم گیری در مهم ترین نهاد حاکم بر سلامت مردم باشد.
مسلماً همانگونه که معاونت محترم حقوق عامه دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس باید نگران سلامت جانی مردم باشند، به همان میزان نیز باید در موارد صدمه به سلامت روانی مردم در نتیجه تصمیم گیری های متشتت، آن هم در یک امر کاملا قابل کنترل و پیش بینی ورود نمایند تا شبهه استاندارد های دوگانه در رعایت حقوق ملت در مورد آنها مصداق پیدا نکند.
منبع: ایلنا