ویژهیادداشت

شورای نگهبان تنها حق اظهارنظر درباره مصوبات مجلس را دارد؛ نه ابتکار قانونگذاری

ساختار قانون انتخابات کنونی در کشور ما به سال 1290 خورشیدی و 110 سال پیش بازمی‌گردد و با چنین ساختاری هرگز امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه وجود ندارد.

وکلاپرس- دکتر سید محمود کاشانی با انتشار یادداشتی مصوبه اخیر شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون اساسی و خلاف عقیده قبلی این نهاد دانست.

به گزارش وکلاپرس، وکیل سید محمود کاشانی، از مدیران اسبق نهاد وکالت و استاد دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی در روزنامه اعتماد ضمن بیان تاریخچه ای از فرآیند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را از مهم‌ترین حقوق شهروندان در یک نظام مردم‌سالار برشمرد.

بیشتر بخوانید: مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

وی جایگاه شورای نگهبان را صرفا در اظهارنظر نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی دانست و ابتکار قانونگذاری را از شئون این نهاد نگهبان قانون اساسی خارج دانست.

متن کامل یادداشت وی را در ادامه بخوانید:

برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه؛ مهم‌ترین حق شهروندان

از هنگام تصویب قانون اساسی در یکم بهمن ۱۳۵۸ تاکنون دولت‌هایی که قدرت را به دست گرفته‌اند از اجرای اصل‌های ۶، ۷، ۶۲،۱۰۰ و ۱۱۴ قانون اساسی در زمینه تصویب قانون انتخابات مجلس، شوراهای شهری و ریاست‌جمهوری کوتاهی کرده‌اند. این در حالی است که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مهم‌ترین حق شهروندان در یک نظام مردم‌سالاری است.

قانون انتخابات کنونی به ۱۱۰ سال پیش برمی گردد

ساختار قانون انتخابات کنونی در کشور ما به سال ۱۲۹۰ خورشیدی و ۱۱۰ سال پیش بازمی‌گردد و با چنین ساختاری هرگز امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه وجود ندارد. این در حالی است که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه یک تجربه جهانی است و در دموکراسی‌های پیشرفته از ۲۰۰ سال پیش درباره معیارهای آن گام به گام قانونگذاری شده است.

تاکنون پیش نویسی برای قانون انتخابات پیشرفته تهیه نشده است

از سوی دیگر حقوقدانان کشور ما به سادگی می‌توانسته‌اند پیش‌نویس یک قانون انتخابات پیشرفته در اجرای اصول قانون اساسی را تدوین و در دسترس دولت‌ها بگذارند و من نیز در جای خود سال‌هاست که چنین پیش‌نویسی را آماده کرده‌ام.

هیچ‌یک گامی در راستای تدوین لایحه یک قانون انتخابات پیشرفته برای تصویب در مجلس برنداشته و ملت ایران را از حقوقی که قانون اساسی برای آنان پیش‌بینی کرده است محروم ساخته‌اند.

در این میان دولت حسن روحانی یک لایحه بی‌ارزش و خلاف قانون اساسی به نام «لایحه جامع انتخابات» درسال ۱۳۹۷ به مجلس تقدیم کرد که هیچگاه در دستور کار مجلس گذاشته نشد.

تلاش مجلس کنونی برای دستکاری در قانون انتخابات ریاست جمهوری

مجلس کنونی نیز در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ طرحی را در دستور کار جلسه علنی خود گذاشت وتلاش کرد با دستکاری‌هایی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوّب سال ۱۳۶۴ و اصلاحیه‌های آن در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۹۱، شروط مبهم و غیرقابل احراز و خلاف اصول قانون اساسی دیگری را برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کند.

بیشتر بخوانید: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و کاستن از قدرت آرای ملت

در بخش دیگری از این طرح، کوشش کردند با بستن دریچه انتخابات به روی نامزدهای مستقل، انتخابات ریاست‌جمهوری را به انحصار مقامات دولتی چون روسای قوای سه‌گانه، رییس بانک مرکزی و دیوان محاسبات، استانداران و شهرداران درآورند.

انتخابات آزاد و عادلانه برای به چالش کشیدن دولتمردان است

در اعتراض به این طرح خلاف قانون اساسی در مقاله‌ای که در ۲۱ دی ۱۳۹۹ در روزنامه اعتماد به چاپ رسید با روشنی چنین نوشتم:

«شرکت در انتخابات حق مردم و معترضان به قانون‌شکنی‌های دولتمردان در همه دموکراسی‌های جهان است. انتخابات آزاد و عادلانه ریاست‌جمهوری در همه کشورها برای به چالش کشیدن دولتمردانی است که قدرت سیاسی را در دست دارند. رییس‌جمهور جدید نیز دارای اختیار است، گروهی از مقامات دولتی سابق را کنار گذاشته و شخصیت‌های پای‌بند به قوانین و مقررات و منافع عمومی ملت را جایگزین آنان کند».

تغییر عقیده شورای نگهبان در کمتر از چند ماه

به هر حال شورای نگهبان روز ۳ بهمن ۱۳۹۹ این مصوبه خلاف قانون اساسی مجلس را رد کرد. در همین راستا به گزارش «خبرگزاری مهر» سخنگوی شورای نگهبان در همین روز گفت:  «در جزء ۱۰ بند «ب» این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست‌جمهوری نام‌نویسی کنند یکی از شرایط عمومی‌شان باید سابقه مدیریتی باشد که اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند».

بیشتر بخوانید: هشدار می دهم موضعی که شورای نگهبان دارد به جاهای خطرناکی خواهد رسید

ولی با شگفتی فراوان به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان با گلایه از اینکه در آستانه هر انتخابات ریاست‌جمهوری انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و برای چاره‌جویی آن گفت: در جلسه شورای نگهبان برای «شفاف‌سازی» معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مدیر و مُدبر بودن، حداقلی از مدرک تحصیلی و داشتن فوق‌لیسانس و حداقلی از سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از شرط سن برای ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان به وزارت کشور ابلاغ شد!

اوصاف «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مُدبر بودن» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در جای خود روشن هستند و پیش‌بینی افزودن هیچ شرط دیگری هم برای نامزدها در این اصل نشده است. داشتن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا سمت‌های دولتی و حداکثر سن نامزدها هم هیچ ارتباطی به این اصل ندارند.

رییس‌جمهور برای مدت ۴ سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود

شروط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید در راستای اصل ۱۱۴ قانون اساسی که مقرر کرده است: «رییس‌جمهور برای مدت ۴ سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود…» همانند قوانین انتخاباتی کشورهایی که تجربه طولانی دارند در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور ما به تصویب برسند و داشتن مدرک فوق‌لیسانس یا دارا بودن سوابق مدیریت دولتی و محدودیت حداکثر سن در هیچ کشوری از شروط نامزدها خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس نمایندگان شمرده نشده‌اند.

تصمیم شورای نگهبان نمونه آشکار قانونگذاری و تخلف از قانون اساسی است

از سوی دیگر این تصمیم شورای نگهبان نمونه آشکار قانونگذاری و تخلف از اصل ۷۴ قانون اساسی است. ابتکار تصویب قانون، الزاما و تنها باید با تقدیم لایحه از سوی رییس‌جمهور پس از تصویب در هیات وزیران یا طرح با امضای ۱۵ تن از نمایندگان مجلس باشد.

همچنین تخلف آشکار از اصول گوناگون قانون اساسی در زمینه فرآیند قانونگذاری است. شورای نگهبان در چارچوب اصل ۹۴ تنها حق اظهارنظر درباره مصوبات مجلس را دارد و نه ابتکار قانونگذاری.

شورای نگهبان همچنین مرجع ابلاغ مصوبات مجلس نیز نمی‌باشد. برپایه اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رییس‌جمهور مصوبات مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ می‌کند نه شورای نگهبان.

برای محدود ساختن تعداد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور که به قانون اساسی سوگند یاد کرده است، می‌بایست با بهره گرفتن از قوانین پیشرفته لایحه‌ای به مجلس تقدیم می‌کرد و با تصویب آن زمینه برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه را برای ملت ایران تضمین و موجبات جلوگیری ازمحدود ساختن تعداد نامزدها را فراهم می‌ساخت.

نگاه گذرا به شرایط انتخاب رییس جمهور در آمریکا و فرانسه

برای نمونه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا در سال گذشته (۲۰۲۰) ، در برابر دونالد ترامپ رییس‌جمهور پیشین امریکا، ۱۰ تن از اعضای مجلس نمایندگان امریکا و سنا از حزب دموکرات و پاره‌ای از اشخاص مستقل نامزد شدند که سرانجام جو بایدن با داشتن ۷۸ سال توانست به نام نامزد اصلی این حزب معرفی و سرانجام پیروز انتخابات شود.

بیشتر بخوانید: جو بایدن ؛ از وکالت تا ریاست جمهوری

در انتخابات ریاست‌جمهوری در فرانسه نیز که نمایندگان حقیقی مردم به پارلمان و شوراهای شهرها راه می‌یابند، هر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید امضای تعدادی از این نمایندگان و اعضای شوراها را در تأیید نامزدی خود گردآوری و ارایه کند و هرگز داشتن مدرک تحصیلی دکترا یا فوق‌لیسانس یا داشتن پست وزارت، استانداری یا شهردار بودن شرط نامزد شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیست.

قانون انتخابات ۱۱۰ سال پیش مانع اجرای انتخابات آزاد و عادلانه است

انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها اکنون با قانون انتخابات ناکارآمد ۱۱۰ سال پیش در حال برگزاری است که هرگز حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه شهروندان کشور ما را برآورده نمی‌سازد.

افزودن اینگونه شرط‌ ها چون مدرک فوق‌لیسانس، سابقه مدیریت دولتی یا حداکثر ۷۵ سال نیز تجاوز آشکار به حقوق نامزدهاست و حق شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را محدودتر ساخته و از وارد شدن نامزدهای مستقل به صحنه انتخابات پیشگیری می‌کند.

منبع: روزنامه اعتماد

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا