شمول قانون ارتقای سلامت نظام اداری بر مرکز مشاوران قوه قضاییه سازگارتر است

وکلاپرس- عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درخصوص شمول یا عدم شمول قانون ارتقای سلامت نظام اداری بر کانون های وکلا گفت: مندرجات دارای ابهام است و احتمالا مجلس شورای اسلامی ناگزیر به تفسیر آن خواهد شد.

بیشتر بخوانید: قانون «دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»

به گزارش وکلاپرس دکتر علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس درخصوص جزئیات قانون ارتقای سلامت نظام اداری گفت: دو نکته ابتدایی درخصوص این قانون مطرح است؛ نخست آن که این قانون قبلا هم وجود داشت اما مشمول دوره آزمایشی بود و امسال از حالت موقت خارج و تبدیل به قانون دائمی شد. نکته دوم آن که برخی بخش هایی که موضوع قانون نبوده مثل کانون های استانی به آن افزوده شده است.

قانون ارتقای سلامت نظام اداری شامل مرکز وکلای قوه قضاییه می شود

وکیل آذربایجانی در پاسخ به شمول یا عدم شمول قانون ارتقای سلامت نظام اداری بر کانون های وکلای دادگستری گفت: در قانون از عبارت کانون های استانی وکلا استفاده شده است و با توجه به سیاق عبارت، این موضوع با مرکز وکلا و مشاورین وابسته به قوه قضاییه سازگارتر است.

وی افزود: به طور کلی مندرجات دارای ابهام است و احتمالا مجلس شورای اسلامی ناگزیر به تفسیر آن خواهد شد. اینکه منظور از کانون های استانی، کانون های وکلاست یا کانون های وکلا و مشاورین وابسته به قوه قضاییه، مبحث مستقلی است که قابل بحث است.

بیشتر بخوانید:

• کانون های وکلا مشمول قانون ارتقای سلامت نظام اداری شدند
• دادسرای انتظامی کانون وکلا ؛ خط مقدم جبهه سلامت نهاد وکالت
• ابلاغ بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قرارداد‌های مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد‌های وکلا

اگر قانون اجرایی شود، در پیشگیری از تخلفات اداری مفید خواهد بود

وی درخصوص هدف قانون ارتقای سلامت نظام اداری افزود: هدف این قانون پیشگیری از وقوع تخلفات اداری و مقابله با این تخلفات است. منظور از تخلفات، تخلفاتی است که ریشه در سوءاستفاده از قدرت توسط صاحب منصبان و انواع تخلفات اداری است. این قانون فی نفسه بسیار مثبت و خوب است اگر بتواند اجرایی و عملی بشود.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به چند مرحله ای بودن ضمانت اجرای قانون مذکور گفت: ضمانت اجرای ابتدایی شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی است که با ترکیب مندرج در قانون پیش بینی شده است. در مرحله دوم، ایجاد دبیرخانه مستقل و در وهله سوم، هیأت های تشخیص تخلف است که براساس گزارش هایی که از طریق بازرسان یا سازمان بازرسی یا شکایات مردمی می رسد رسیدگی می کند. درنهایت در صورت احراز وقوع تخلف، موضوع به دادگاه های اختصاصی پیش بینی شده ارجاع داده می شود.

گفتنی است ۲۰ بهمن رییس مجلس قانون «دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را به رییس‌ جمهور ابلاغ کرد. این قانون در بهمن ۱۳۹۸ در مجلس تصویب شد و در مهر ۱۳۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

براساس اصلاحات اخیر این قانون، بند «ب» ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شده است:

ب- موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی،اشخاص حقوقی غیر دستگاه‌های اجرائی هستند که طبق قانون عهده داریک یا چند امر عمومی می باشند،نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌ های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری