وکلاپرس- عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز تضارب آرا و ذکر مبانی و استدلال ها توسط ذینفعان و نظارت افکار عمومی بر عملکردها را از نتایج شفافیت عنوان کرد و گفت: ثمره عملی اختلاف نظرها می تواند موجب حاکمیت گفتمان شایسته سالاری در کانون وکلای مرکز باشد.
دکتر سهیل طاهری، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در یادداشتی اختصاصی با عنوان «شفافیت ؛ ابزار اصلاح و رشد یک سازمان» که در اختیار وکلاپرس گذاشته است، در خصوص بیانیه ۷ عضو هیأت مدیره کانون مرکز و عکس العمل های برخی اعضا نسبت به آن توضیحاتی را ارایه کرد.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
در خصوص بیانیه هفت عضو محترم هیأت مدیره کانون مرکز و عکس العمل های همکاران محترم نسبت به آن، موارد ذیل به ذهن متبادر می گردد:
اول، اختلاف نظر در خصوص مسایل مبنایی اداره یک سازمان و اخذ نظرات ذی نفعان راجع به آن و بحث و گفت و گو جهت رسیدن به ضابطه و معیار، سازنده و از نشانه های پویایی یک سازمان است. مثلا در مورد همین مصداق، هیأت مدیره متعاقب این اختلاف نظر، به اجماع رسید تا در سایر انتخاب های باقی مانده، رزومه محور و مبتنی بر شایسته سالاری عمل کند.
چه بسا اگر این اختلاف نظر و پافشاری بر سر آن و مطالبه افکار عمومی نبود، این نتیجه اجماعی مترقی هم نبود. لذا تفکر سنتی و اقتدارگرایانه که اختلاف نظر یا حتی انعکاس آن به خارج از هیأت مدیره را لزوما تضعیف کننده سازمان می داند، صائب به نظر نمی رسد.
بیشتر بخوانید: نحوه انتخاب ها اثبات کننده ادعای گروه اقلیت است
دوم، «شفافیت» یکی از ابزارهای اصلاح و رشد یک سازمان است. تضارب آرا و ذکر مبانی و استدلال ها توسط ذینفعان و نظارت افکار عمومی بر عملکردها، از نتایج شفافیت است. لذا نباید به بهانه «تضعیف سازمان» شفافیت را محدود نمود. ایجاد هرگونه تضییقی در «شفافیت» فسادزا است.
بیشتر بخوانید: نظر اعضای معترض هیات مدیره کانون وکلای مرکز تامین شد
سوم، برخی اظهار نظرها در خصوص بیانیه اخیر هفت عضو محترم هیأت مدیره کانون مرکز، از بیانیه مزبور خروج تخصصی و موضوعی دارد. محتوای بیانیه مزبور در یک کلمه «شایسته سالاری» است. صرف نظر از گرایش ها و سلایق و گروه ها و تشکل ها.
لذا بحث این نیست که اعضا از کدام گروه ها و تشکل ها انتخاب شدند بلکه بحث این است که در انتخاب اعضای دادگاه، دادسرا و کمیسیون ها و در راستای انتخاب عادلانه و بدون تبعیض و مبتنی بر شایسته سالاری، باید نقش کمیته های تشخیص، واقعی گردد و این کمیته ها:
اولا معیارهای انتخاب اعضا را تعیین نمایند.
ثانیا همکاران مناسب خارج از لیست متقاضیان را شناسایی و پیشنهاد نمایند.
ثالثا پیشنهادات اعضای فعال دوره های قبل را اخذ نمایند.
رابعا رزومه متقاضیان را اخذ نمایند.
خامسا سوابق احتمالی انتظامی متقاضیان را اخذ نمایند.
سادسا متقاضیان و پیشنهادات خارج از لیست متقاضیان را صرفا بر مبنای «رزومه» و تطبیق بر معیارها، «اولویت بندی» و از یک هفته قبل به هیأت مدیره پیشنهاد دهند.
بیشتر بخوانید: القای اختلاف و وجود اقلیت و اکثریت به نفع هیچ کس نیست
هیأت مدیره نیز در انتخاب اعضا، اصل را بر اولویت بندی تخصصی کمیته های تشخیص با رعایت موارد فوق بگذارد مگر مستدل آن را اصلاح کند.
تا تاریخ صدور این بیانیه، علی رغم تذکرات مکرر، نقش این کمیته ها صوری بوده است و کمیته ها ترتیب فوق را رعایت ننموده اند و اعضا به شیوه سنتی و بدون تعیین معیارها، تطبیق بر رزومه ها و اولویت بندی کمیته ها انتخاب شده اند که متعاقب بیانیه هفت عضو، اصلاح آن به شرح فوق و در راستای شایسته سالاری و اجتناب از تبعیض، مصوب شد.
امید است ثمره عملی اختلاف نظرها ، بیانیه ها و تضارب افکار، حاکمیت واقعی و عملی گفتمان شایسته سالاری و رزومه محوری در نهاد وکالت و کل کشور باشد.
