سرکوب وکلای دادگستری و نقض استقلال وکیل و کانون وکلا در بلاروس

وکلاپرس- کمیته حقوق بشر اتحادیه بین المللی وکلا(IBAHRI)، حملات دولت بلاروس به حرفه وکالت و وکلای دادگستری در این کشور را محکوم کرد.

به گزارش وکلاپرس، نهاد های بین المللی حقوق بشر و مدافع حقوق وکلا، اقدامات دولت بلاروس را در خصوص سوء استفاده از قدرت توسط وزارت دادگستری و نقض استقلال حرفه وکالت و همچنین نقض قوانین و استاندارد های بین المللی جرفه وکالت را محکوم کردند.

اقدامات تلافی جویانه دولت بلاروس علیه وکلا

کمیته حقوق بشر اتحادیه بین المللی وکلا ( IBAHRI )، در گزارش نسبتاً مفصلی به تجزیه و تحلیل اقدامات تلافی جویانه علیه وکلایی که در حمایت از افراد برجسته و یا در اعتراض به نقض حقوق بشر نقش داشته اند، پرداخته است.

بیشتر بخوانید: آزادی وکیل ماهینور المصری

در این گزارش ۲۴ مورد اقدامات تلافی جویانه علیه وکلایی که از چهره‌های برجسته اپوزیسیون دفاع کرده اند یا نگرانی های عمومی خود را در مورد نقض حقوق بشر و حاکمیت قانون (پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در اوت ۲۰۲۰ در بلاروس که باعث شد الکساندر لوکاشنکو قدرت را حفظ کند) مطرح کرده اند، تجزیه و تحلیل شده است.

وکلای زیر فشار تهدید

این گزارش که، با عنوان “وکلای زیر فشار تهدید” و با همکاری کانون وکلای آمریکا(ABA) و وکلا برای وکلا(L4L) تهیه شده است، جزئیات نقض استقلال حرفه وکالت و افزایش سرکوب حرفه حقوقی در بلاروس را بیان می کند.

همچنین در این گزارش به دولت بلاروس توصیه هایی در خصوص استقلال حرفه وکالت مطابق قوانین و استانداردهای بین المللی شده است.

وظیفه همه وکلا دفاع از حاکمیت قانون و حقوق بشر است

مایکل کربی (Michael Kirby AC CMG)، از اعضای هیات مدیره IBAHRI و قاضی سابق دادگاه عالی استرالیا (۱۹۹۶-۲۰۰۶) در این زمینه اظهار داشت:

«وظیفه همه وکلا، در هر کجا که باشند، دفاع از حاکمیت قانون و حقوق بشر است، به ویژه هنگامی که تخلفات آشکاری در حال وقوع است، مانند بلاروس.

هدف قرار دادن وکلا به طور خاص، چه مربوط به نمایندگان آنها باشد و چه برای آزادی بیان، مغایر آشکار با اصول اساسی سازمان ملل متحد در مورد نقش وکلا است،

یک حرفه حقوقی که توسط دولت یا هر مرجع دیگری هدف قرار می گیرد، نمی تواند وظایف خود را به طور موثر انجام دهد. پیامد غیرقابل انکار این امر اثرات نامطلوب بر اجرای عدالت است که به ضرر شهروندان است. این وضعیت ناعادلانه و غیرقابل تحمل است و باید متوقف شود.»

محدود کردن و زیر پا گذاشتن استقلال حرفه وکالت

در هفت مورد از ۲۴ مورد، دولت بلاروس به دلیل فعالیت در دفاع از معترضان حقوق بشر یا شخصیت های مخالف، وکلای افراد را دستگیر، بازداشت و تحت تعقیب قرار داده است.

در موارد دیگر، منع از اشتغال و تعلیق از حرفه وکالت به عنوان یک اقدام تنبیهی علیه وکلا که از دولت لوکاشنکو انتقاد می کردند یا در مورد موضوعات بی عدالتی ابراز نگرانی کردند، مورد استفاده قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: تعلیق وکیل فرزانه زیلابی در تعارض آشکار با فلسفه وکالت و خطری بسیار جدی است

علاوه بر این مقامات بلاروس علاوه بر هدف قرار دادن وکلا به صورت فردی، اقداماتی را برای محدود کردن و زیر پا گذاشتن استقلال حرفه وکالت در سراسر بلاروس انجام داده اند.

اصلاح قانون وکالت توسط وزارت دادگستری دولت بلاروس

وزارت دادگستری از طریق اصلاحات در قانون وکالت( Law on Bar and Advocacy که قرار است از نوامبر ۲۰۲۱ اجرایی شود) وکلا و مؤسسات حقوقی را از وکالت افراد متهم به جرایم جنایی و یا اداری علیه حکومت منع می کند و فقط وکلایی که بخشی از سیستم «دفاتر مشاوره» (ایجاد شده توسط دولت) هستند مجاز به وکالت در این پرونده‌ها خواهند بود.

طبق اصلاحات انجام شده در قانون جدید وکالت در بلاروس، برای وکلایی که موکل آن‌ها به عنوان دشمن مقامات بلاروس شناخته می شود(the authorities in Belarus deem adversaries)، چندین آزمون از طریق کمیسیون احراز صلاحیت برگزار خواهد شد که معمولا وکیل موفق به قبول در این آزمون‌ها نمی شود؛ بنابراین در نتیجه این آزمون‌ها پروانه وکالت او تأیید مجدد نشده و دیگر نمی تواند به عنوان وکیل کار کند.

بیشتر بخوانید: جمهوری آذربایجان؛ موضوع یازدهمین نشست روز جهانی وکلای در معرض خطر

همچنین وزارت دادگستری حق تدوین کدهای رفتار حرفه‌ای برای وکلا را بر عهده خواهد گرفت. این نقض آشکار استقلال حرفه وکالت در این کشور توسط قوه مجریه است. این امر حق وکلا برای انجام وکالت مستقل و عاری از فشارهای بیجا را نقض می کند.

اقداماتی برای اطمینان از استقلال حرفه وکالت

در پایان گزارش کمیته حقوق بشر اتحادیه بین المللی وکلا(IBAHRI) از دولت بلاروس و مقامات مربوطه خواسته شده تا اقدامات کافی برای اطمینان از حفظ استقلال حرفه وکالت در این کشور ضورت پذیرد. توصیه های کلیدی عبارتند از:

۱- اتخاذ کلیه اقدامات لازم برای تضمین ایمنی و امنیت فیزیکی وکلا ؛

۲- توقف فوری و بدون قید و شرط کلیه اقدامات آزار و اذیت علیه وکلا، از جمله حملات اداری، تحقیقات با انگیزه سیاسی و تعقیب کیفری، صدور گواهینامه های فوق العاده و خلع ید ؛

۳- تضمین این که در هر شرایطی، وکلای بلاروس قادر خواهند بود فعالیت های حرفه ای مشروع خود را انجام داده و بدون رعایت ترس از قصاص، به اعمال مشروع حقوق بشر خود بپردازند.

۴- بازگشت به کار وکلایی که از آگوست ۲۰۲۰ محروم از حرفه وکالت شده اند، از جمله وکلای پرونده های مذکور ؛

۵- معرفی محافظت کافی از تمامیت و استقلال وکلا، از طریق ایجاد یک کانون وکلای کاملا مستقل ؛

۶- لغو اصلاحات جدید قانون وکالت در بلاروس و اصلاح قانون برای حذف نظارت و کنترل حرفه وکالت توسط وزارت دادگستری، و همچنین سایر مقررات که استقلال حرفه وکالت را بر خلاف موارد قانونی استاندارد های بین المللی محدود می کند.

خواستار پایبندی به حاکمیت قانون هستیم

رییس سابق کانون وکلای سوئد(Anne Ramberg) و عضو فعلی کمیته حقوق بشر اتحادیه بین المللی وکلا درباره وضعیت وکلای دادگستری در بلاروس اظهار داشت:

«چرخه های خبری ۲۴ ساعته امروز به قدری سریع پیش می رود که توجه بین المللی به یک وضعیت پراکنده شده است.

با این حال، ما نباید از بدتر شدن وضعیت وکلا، مدافعان حقوق بشر، مخالفان، روزنامه نگاران و دیگران در بلاروس غافل شویم.

ما به همراه شرکای خود قصد داریم توجه خود را بر وضعیت بد این افراد در بلاروس متمرکز کنیم.

بنابراین، ما همچنان خواستار پایبندی به حاکمیت قانون و پایان دادن به مزاحمت های وکلا در بلاروس به دلیل انجام وظایف حرفه ای خود هستیم.

ما خواستار توقف بازداشت های خودسرانه هستیم، تا دولت بلاروس برای اصلاح وضعیت بیشتر تلاش کند و جامعه بین المللی از ایمنی متخصصان حقوقی این کشور اطمینان حاصل کند»

منبع: اتحادیه بین المللی وکلا