اخبار صنفیویژه

سخنگوی شورای نگهبان: این که قاضی آزمون وکالت بدهد و کارمند حقوقی معاف باشد، تبعیض است

وکلاپرس- سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به بازخورد ایرادات اعلام شده به طرح تسهیل، اشکال شورای نگهبان را تداوم معافیت کارمندان حقوقی دستگاه ها و عدم معافیت قضات دانست.

به گزارش وکلاپرس، اگرچه سخنگوی شورای نگهبان در آخرین گزارش خود از ایرادات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، راجع به کارمندان حقوقی دستگاه‌ها صحبتی نکرده و صرفا راجع به قضاتی که صلاحیت لازم وکیل شدن را دارند، توضیحاتی ارائه کرده بود، حال وی در جدیدترین سخنان خود گفته است منظور شورای نگهبان تبعیض آمیز بودن عدم شرکت کارمندان حقوقی در آزمون وکالت علیرغم شرکت قضات در این آزمون است.

بیشتر بخوانید: جزییات ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اعلام شد

دکتر طحان نظیف ۱۵ آبان درباره تبصره الزام قضات و نمایندگان مجلس به شرکت در آزمون وکالت گفته بود:

«این تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شورای نگهبان – نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم هست – مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»»

ممکن است در میان قضات افرادی باشند که صلاحیت آن‌ها مسلم است

هادی طحان نظیف امروز به خبرنگار ایرنا گفته است: در ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر شده‌ است که به چند گروه بدون آزمون پروانه وکالت اعطا شود یعنی به‌نحوی این گروه‌هایی که در این ماده ذکرشده معاف از دادن آزمون هستند این قانونی است که از قبل انقلاب بوده و بعد از انقلاب اصلاحاتی در مورد آن صورت‌ گرفته است.

بیشتر بخوانید: اختلاف نظر نمایندگان مجلس درباره وضعیت قضات در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که اخیراً مجلس آن را تصویب کرده بود و به شورای نگهبان ارسال‌ شده، ۲ گروه از مواردی که گفته شد، یعنی قضات و نمایندگان مجلس که معاف بوده‌اند استثنای آنها برداشته شده ‌است؛ یعنی این‌ها مانند بقیه باید آزمون بدهند درحالی‌ که ممکن است در میان این‌ها افرادی باشند که صلاحیت آن‌ها مسلم است.

این تبعیض ناروا و خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است

طحان نظیف بیان کرد: یکی از گروه‌هایی که براساس قانون قبلی از آزمون دادن مستثنی هستند، کارمندانی هستند که سمت‌های حقوقی در دستگاه‌ها داشته‌اند براساس اصلاحی که صورت‌گرفته است نتیجه این می‌شود که قاضی باید امتحان بدهد اما کارمندان حقوقی دستگاه‌ها همچنان نیاز به امتحان دادن ندارند.

بیشتر بخوانید: وزیر دادگستری: دلیلی نداشت مواد مربوط به آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی در طرح اقتصادی تسهیل مجوز کسب و کار گنجانده شود

وی افزود: این موضوع در شورای نگهبان بحث شد و مباحث فراوانی نسبت‌ به آن صورت گرفت و اعضا این را تبعیض ناروا و خلاف بند نهم اصل سوم قانون اساسی یعنی تبعیض ناروا دانسته‌اند. این یکی از اشکالاتی بود که نسبت‌به این مصوبه وجود داشت و به مجلس منتقل شد که در صورت اصلاح ما در شورای نگهبان مجدداً آن را بررسی کنیم.

برخی تیترها و گزارش‌ها عجیب است

سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: نمایندگان محترم از این اشکال شورا استقبال کردند و گفتند که آن را اصلاح خواهند کرد لذا با این اوصاف باید گفت برخی تیترها و گزارش‌ها عجیب است نه اشکال شورا که درخواست بنده از اهالی رسانه ضمن تشکر از زحمات همه این عزیزان، بررسی بیشتر و دقیق‌تر موضوعات قبل از رسانه‌ای کردن آنهاست.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

‫۵ دیدگاه ها

  1. واقعا متاسفم برای شما حقوقدانان شورای نکهبان . چطور شما می توانید یک حق مکتسب را که از سال ها قبل برای ذینفعان آن ایجاد شده و به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس که در گروه و کمیسیون های اقتصادی هستند یک شبه از بین ببرید . در هیچ جای دنیا هم به یکدفعه یک حق مکتسب را که به اتکای آن اشخاص سال ها رنج کشیده اند و ۳۰ سال از عمر خود را با دشواریهای زیاد در ادارات دولتی و… گذرانیده اند و با حقوق کارمندی ساخته اند و خود را پیر کرده اند از بین نمی برند .

  2. آقایان حقوقدان شورای نگهبان ؛ چند نکته قابل ذکر می داند , اولا : اینکه این یک حق مکتسب قانونی است که از سال ها قبل برای اشخاص ایجاد شده و از نظر حقوقی و شرعی نمی توان یک شبه آنرا ساقط کرد و نادیده گرفت بلکه اگر چنین مقرره ای بنا شود وضع گردد آنرا به سال های آینده موکول کنند تا اشخاصی که اینک در شرف بازنشستگی هستند و با اتکای بر این قانون خدمت نموده اند لطمه نبینند , ثانیا : در این خصوص فقط بحث کارمندان و قضات مطرح نیست , بلکه در حال حاضر مرکز مشاوران قوه قضائیه به کسانی هم سابقه تدریس دارند و هیئت علمی هستند بدون آزمون پروانه وکالت می دهد . پس بنابراین این یک طرح پیشنهادی مجلس یک مصوبه نا پخته و بدون کارشناسی است که به هیچ وجه دقت لازم در آن نشده , ضمن اینکه براساس مقررات موجود برای آزمون وکالت کسانی می توانند در آزمون شرکت کنند که حداکثر ۵۰ سال سن داشته باشند و اگر مقرر است در این خصوص تغییراتی ایجاد شود و اشخاص مشمول ماده ۸ لایحه استقلال و همچنین اشخاص معاف از آزمون در مرکز مشاوران قوه قضائیه هم آزمون بدهند بایستی مقررات موجود اصلاح و سازوکارهای لازم در این خصوص دیده شود , چون معمولا اشخاصی که با سابقه ۳۰ سال بازنشسته می شوند بیش از ۵۰ سال سن دارند .

  3. متاسفانه اقدام شورای محترم نگهبان و بخصوص حقوقدانان آن شورا در تائید این طرح تسهیل کسب و کار که معلوم نیست چه اتفاقاتی برای حرفه وکالت در آینده نزدیک روی دهد و از طرفی تبصره آن که موجب می شوند یک حق مکتسب را از ذینفعان سلب کنند و شما این پیشنهاد مجلس را به جای اصلاح و رد آن درپی آن هستید که به سایر ذینفعان هم که به موجب قانون منتفع بودند نیز تسری دهید و از طرفی بی توجهی کامل به مکاتبات و اعلام نظر حقوقدانان و اساتید علم حقوق در این سرزمین که همه دانش اموختگان حقوق ایران شاگردان این عزیزان هستند , به آن نهاد , بنظر میرسد که این امر بیانگر این است که به هیچکدام از نظرات بزرگان حقوق کشورمان توجه نشده است و مصوبه ناپخته مجلس که حتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم مورد بررسی و کارشناسی قرار نگرفته , با اندکی تغییرات تائید خواهد شد .

  4. جالبه اسم طرح تسهیل هست به جای تسهیل ورفع مشکل مجوزهای کسب وکار قسمتی رو هم که درست بوده رو داره خراب میکنه واقعا نشون دهنده اینکه مجلس ونماینده مجلس به جای کارشناسی وحل مشکلات افسار خودش رو داده دست چهار تا وکیلی که با حق الوکاله های بالا وبیسوادی باعث ازار واذیت مردمن وبرای اینکه احیانا قضات باسابقه بهتر از اونها کار نکنن ومردم جذب این وکلای با سواد نشن این لابی گری رو در مجلس انجام دادن ومجلس هم کور کورانه چنین طرحی داده واقعا متاسفم از اینکه رای به چنین نماینده هایی دادم

  5. براران حقوقدان شورای نگهبان که خود را مسلط بر علم حقوق می دانید , به این مقرره و اعلام نظر ایرادات مهمی به شرح ذیل وارد است ؛

    ۱ – همانطور که مطلعند طبق اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران (مجریه . مقننه . قضائیه ) از یکدیگر مستقل هستند و بدرستی ما تفکیک قوا را در این اصل مشاهده می کنیم هرچند برخی نظرات راجع به این اصل نیز وجود دارد , بنابراین قوه مقننه بدون نظر قوه مجریه و قوه قضائیه نمی تواند دست به تغییراتی در قوانینی بزند که مورد نظر آن قوا نمی باشد , راجع به بحث ذینفعان ماده ۸ لایحه استقلال , این امتیاز برای قضان و نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی و… قبلا به موجب لوایح و درخواست هایی که از سوی آن قوا با در نظر گرفتن برخی مصالح بوده به مجلس پیشنهاد ( در خصوص قضات در دهه ۱۳۳۰ و برای کارمندان در ۱۳۷۳ ) اصلاحات مورد نظر انجام و با تصویب مجلس و آن شورای محترم به قانون تبدیل شده , پس هرگونه اقدام یک جانبه قوه مقننه بدون اعلام نظر از قوه مجریه و قضائیه به مثابه اقدام یک جانبه تلقی می شود که با اصل تفکیک قوا در تعارض قرار دارد , چون طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تداخل قوا پذیرفته نیست .

    ۲ – چنانچه قید شد این قانون قبل از انقلاب و اصلاحیه آن که اضافه شده بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۳ به تائید شورای محترم نگهبان رسیده و چیزی نبوده که خلاف شرع مقدس اسلام تلقی شود , چون واضعان و پیشنهاد کنندگان آن به نوعی برای اشخاصی که در دستگاه های دولتی بدلیل مشقت و استرس های زیاد کارهای حقوقی و همچنین کارهای قضایی این امتیاز را قائل شده اند تا اشخاص با میل و رقبت به کارهای پرتنش و پر استرس تشویق شوند وگرنه یک شغل غیر حقوقی یا غیر قضایی می گرفتند و به راحتی خدمت می نمودند .

    علیهذا , با عنایت به مراتب انتظار می رود هم قوه محترم مقننه با درخواست نظریه از قوه مجریه و قوه قضائیه در این خصوص و انجام کارها و بررسی های کارشناسی به وظیفه خطیر خود اقدام نماید و هم شورای محترم نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از هرگونه اعمال خدشه بر نظر واضعان و پیشنهاد دهندگان اولیه این قانون , جلوگیری نماید . انشالله .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا