چند پرسش درباره رأی محکومیت بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی

مطابق اعلام مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن در دادگاه بدوی به سه اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجموعاً به ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

البته این حکم هنوز قطعی نیست و پس از قطعیت، مجازات قابل اجرا برای الهه محمدی شش سال حبس و برای نیلوفر حامدی هفت سال حبس است.

اگرچه مفاد دادنامه منتشر نشده و از محتوای آن اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی انتشار خبر محکومیت بدون ورود در جزئیات، پرسش‌هایی را در ذهن تداعی می‌کند. اگر در متن حکم بدوی، به این پرسش‌ها پاسخ حقوقی و دقیقی داده نشده باشد، قاعدتاً رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور مستلزم دقت حقوقی بیشتری خواهد بود.

چون دسترسی به محتویات و مستندات پرونده ندارم، در این یادداشت صرفاً پرسش‌هایی را طرح کرده و امیدوارم که در راستای تنویر افکار عمومی، به این پرسش‌ها پاسخی شایسته داده شود. این سوالات حاوی یک پرسش کلی و چند پرسش در خصوص اتهامات سه‌گانه انتسابی است که به تفکیک بیان می‌شود:

پرسش اول:

کیفرخواست و متعاقباً حکم محکومیت باید شامل: موضوع اتهام، دلایل تحقق ارکان مادی، قانونی و معنوی و در نهایت ادله انتساب جرم به متهم باشد. در این پرونده سه اتهام موضوع مواد ۵۰۸ و ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات(کتاب تعزیرات) به این دو نفر منتسب شده است. پرسش نخست و اصلی اینجاست که با لحاظ تفسیر مضیق از قوانین جزایی

اولاً: آیا اعمال ارتکابی توسط نیلوفر و الهه، عیناً وفق اجزای تشکیل‌دهنده این جرائم سه‌گانه در قانون صورت پذیرفته است؟!

و ثانیاً: آیا دادگاه در حکم صادره ادله تحقق این جرایم و نیز دلایل انتساب آن به نیلوفر و الهه را طبق موازین قانونی احراز کرده است؟!

الف)همکاری با دولت متخاصم آمریکا:

مطابق ماده ۵۰۸ قانون مجازات هر کس با دُول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید به مجازات قانونی محکوم می‌گردد.

پرسش دوم:

می‌دانیم که واژه ترکیبی «دولت متخاصم» در قوانین جزایی ایران تعریف نشده است و قطعاً مرجع قضایی در مقام رسیدگی، صلاحیت تعریف این اصطلاح را ندارد. برای رفع این نقص قانونی دو راه بیشتر نداریم. یا باید متخاصم را در معنایی مضیق، محدود به دولت‌هایی بدانیم که فی‌الحال با کشورمان در حال نزاع مسلحانه و جنگ نظامی قرار دارند و یا در جهت رفع شبهه و تردید در متخاصم بودن دولتی مشخص، از مبادی ذیربط از جمله وزارت امورخارجه استعلام کنیم.

مسلم است که ایران اکنون در حالت جنگ نظامی با آمریکا نیست. از طرف دیگر، اخیراً دولت ایران به استناد «پیمان مودت» منعقده با دولت آمریکا، به جهت نقض عهد این کشور با وضع تحریم‌های ظالمانه، شکایتی حقوقی علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح کرد که منجر به پیروزی حقوقی مقدماتی کشورمان نیز شد. حال پرسش این است که دادگاه بر چه مبنای قانونی، دولت آمریکا را متخاصم شناخته است؟! در دشمنی دولت آمریکا با کشورمان حرفی نیست ولی ما برای محکوم کردن اشخاص به اتهامات انتسابی، ناچار از حرکت در چارچوب قانون هستیم. محکومیت متهمان به‌موجب دادنامه باید توجیه قانونی شود نه توجیه سیاسی و امنیتی.

پرسش سوم:

این دو روزنامه‌نگار با کدام بخش از دولت آمریکا همکاری داشته‌اند و مستندات آن چیست؟! اصطلاح «دولت» و ارکان و نهادها و افراد مرتبط با آن، معنای مشخص و محدودی دارد. «دولت» در معنای کلی عبارت است از قوای حاکمه در هر کشور که شامل قوه مجریه، قوه مقننه و قوه‌ قضائیه است. باید مشخص شود که این دو روزنامه‌نگار مشخصاً با کدام قسمت از حاکمیت در آمریکا مرتبط بوده‌اند. آیا با وزارت خارجه آمریکا ارتباطی داشته‌اند یا با مجلس نمایندگان و سنا و…؟! در ماده ۵۰۸ صراحتاً از واژه«دولت»استفاده شده است. بر این اساس مؤسسات غیردولتی و NGO ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی و… که اهدافی غیردولتی دارند، از دایره شمول مفهوم«دولت»خارج‌اند و همکاری یا شرکت در جلسات آنها نمی‌تواند مصداق ارتکاب جرم باشد. البته اگر ارتباط مستقیم برخی تشکل‌های آمریکایی با دولت آمریکا از طریق ادله قانونی، منجمله با استعلام از وزارت امور خارجه محرز شود، ارتباط با آن تشکل می‌تواند مصداق ارتباط با دولت خارجی قلمداد شود.

ب) اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور:

با توجه به مفهوم و منطوق ماده ۶۱۰ قانون مجازات، این جرم عبارتست از تشریک مساعی دو یا چند نفر برای عملی کردن یک هدف مجرمانه علیه امنیت کشور. عنصر مادی ارتکاب این جرم «توافق اولیه» افراد با یکدیگر، برای انجام عمل مجرمانه‌ای علیه امنیت داخلی یا خارجی است. عنصر معنوی این جرم نیز «قصد عملی کردن آن توافق اولیه» است که احراز آن‌ در نیت تبانی‌کنندگان ضروری است. ضمناً تنها عنصر مادی «توافق اولیه» و عنصر معنوی «قصد عملی کردن توافق» از جانب تبانی‌کنندگان کافی نیست، بلکه احراز «هدف مشترک» بین تبانی‌کنندگان نیز ضرورت دارد.

پرسش چهارم:

با توجه به ضرورت احراز مراتب و شرایط تحقق جرم اجتماع و تبانی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی با چه فرد یا افرادی تبانی کرده و توافق اولیه و مشترک نموده‌اند که با اقدامات خود، امنیت داخلی ایران را به خطر بیندازند؟! آیا فرد یا افراد مشخصی به‌عنوان هم‌پیمانان این دو خبرنگار مشخص و تعیین شده‌اند یا خیر؟

پ) تبلیغ علیه نظام

وفق ماده ۵۰۰ قانون مجازات هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، مستحق مجازات است.

به پیروی از اصل تفسیر مُضیق در حقوق کیفری باید گفت: جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» شامل آن دسته از تبلیغاتی می‌شود که علیه کلیت و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران شامل جمهوریت، اسلامیت و تمامیت ارضی کشور و به قصد براندازی از طریق «سلاح تبلیغ» انجام شود. ضمن آنکه استفاده از ترکیب «فعالیت تبلیغی» به جای واژه تبلیغ در ماده ۵۰۰ به نحو وسیعی از دامنه شمول این جرم کاسته و نشانگر ضرورت وجود نوعی تکرار و استمرار در تبلیغ است. به عبارت دیگر چون در اینجا صرفاً از سلاح زبان و قلم توسط مرتکب استفاده شده، قانون‌گذار آن را جز در حالت تکرار و استمرار جرم نشمرده است.

پرسش پنجم:

نیلوفر حامدی و الهه محمدی کدام تبلیغ را به‌طور مکرر علیه ارکان نظام یا به نفع گروه‌‌های معاند انجام داده‌اند که شایسته حداکثر مجازات مقرر برای این جرم شناخته شدند؟!

نویسنده هیچ اطلاعی از جزئیات پرونده، روند رسیدگی و مفاد احکام صادره ندارد و این پرسش‌ها به معنای عدم رسیدگی قضایی دقیق به پرونده الهه و نیلوفر نیست بلکه صرفاً در مواجهه با اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی قوه این سوالات به ذهن هر فرد آشنا به مسائل حقوقی خطور می‌کند. امیدوارم اگر این پرسش‌ها پاسخ درخور و دقیق حقوقی در مرحله رسیدگی بدوی نیافته است، در مراحل رسیدگی بعدی این نقیصه جدی برطرف شود.

ممکن است برخی اقدامات الهه محمدی و نیلوفر حامدی مصداق عنوان مجرمانه‌ای دیگر، مانند نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و… باشد ولی صدق عناوین مجرمانه مندرج در حکم محکومیت صادره، منوط به پاسخ دقیق به این پرسش‌ها است.

و اما تذکر پایانی یادداشت:

نیلوفر و الهه بیش از یک سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. با لحاظ مقررات حاکم در آئین دادرسی کیفری، ادامه بازداشت این دو تا زمان قطعیت حکم محکومیت، نه‌تنها هیچ وجاهت قانونی ندارد بلکه ممکن است در نحوه رسیدگی حقوقی به این پرونده نیز شبهاتی ایجاد کند.

امیدوارم با درایت مسئولان عالی‌رتبه در دستگاه قضایی این دو نفر تا زمان صدور حکم قطعی آزاد شده و با لحاظ حساسیت موضوع نزد افکار عمومی، رسیدگی به اتهامات آنان در مرحله تجدیدنظر با دقت قانونی و منطق حقوقی بیشتری به‌عمل آید. دوباره تکرار می‌کنم که پذیرش یک حکم قضایی در افکار عمومی بسته به قابل توجیه بودن آن از منظر حقوقی است ولاغیر.