وکلاپرس- رییس کانون وکلای کرمان در واکنش به سخنان معاون اول قوه قضاییه مبنی بر ابطال پروانه وکلای مخالف با نظام، بر حاکمیت قانون در این مسیر تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، علی خواجویی راد در پستی اینستاگرامی در خصوص صحبت های معاون اول قوه قضاییه که اعلام کرده بود «چرا پروانه وکالت وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد، باطل نمی‌شود؟» به نقد این نوع دیدگاه پرداخت و قانون را مرجع و فصل الخطاب دانست.
بیشتر بخوانید: نقدی بر ساختار دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی تخلفات وکلای دادگستری
این وکیل دادگستری نوشت:
سوال موصوف از کسی که در حقوق «مرجع تقلید» است و مخاطبین استفتا «مقلدین» وی و حقوقدان می باشند بعیداست!!!
پاسخ: قانون فصل الخطاب است:هیچ وکیلی را نمی توان از وکالت معلق یا پروانه وی را باطل کرد،مگر به حکم محکمه انتظامی !!! کمااینکه هیچ قاضی را نمی توان به اتهام قبول نداشتن نظام از قضاوت عزل کرد و یا هیچ روحانی را نمی توان به این اتهام خلع لباس کرد، مگر اینکه اتهام موصوف در یک فرایند قانونی رسیدگی و احراز شود!!
نیک مستحضرید، صلاحیت قانونی متقاضیان منصب وکالت -قبل از اعطای پروانه- توسط مراجع ذیصلاح احراز و استمرار آن شرط و برسبیل قانون «رصد» می شود.
شک لاحق با اعمال اصل استصحاب مرتفع و قول مرجعی که مدعی افقاد صلاحیت سابق است، خلاف اصل و محتاج دلیل تلقی می گردد و مدعی باید با تکیه بر ادله شرعی و قانونی مراتب را به مرجع ذیصلاح گزارش دهد تا رسیدگی و در صورت اثبات ادعا اعمال قانون شود.
بنا علیهذا به عرض می رساند در «کانون وکلا» ابطال پروانه مبتنی بر «دستور» یا تصمیم یک شخص نیست! بلکه متوقف بر رسیدگی قانونی و آن هم برمبنای ادله محکمه پسند است.
مبدا تعقیب دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و مظهر آن دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین شده تا اعمال حاکمیت نیز میسور باشد.
البته اعتقادات شخصی اشخاص حریم خصوصی «حوزه عقیده » محسوب و مصون از تعرض است و تا ابراز نشود قابل ارزیابی و احیانا تعقیب نیست، احراز صلاحیت اعطای پروانه فی الواقع متضمن احراز تقید به قانون اساسی است و اما بعد تا خلاف آن ثابت نشده حکم شرع، ابقا ماکان است و کانون تابع شرع مقدس.
تعقیب انتظامی در دادسرای کانون متوقف بر کشف عامل «مبرز» ضدیت با کلیت نظام می باشد نه تفسیر منقاد دلسوز به مبارز علیه نظام و الحمدالله تاکنون در این خصوص عملکرد قابل دفاعی داشته است.
