رییس اسکودا: قوه قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای حذف ظرفیت باشد
فهرست
وکلاپرس– رییس اسکودا، در واکنش به تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با بیان اینکه این طرح هم سرنوشت مصوبه حذف دادسراها را پیدا خواهد کرد اعلام کرد: قوه قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای حذف ظرفیت باشد
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)، دکتر جعفر کوشا، رییس اسکودا در بیانیه ای با هشدار نسبت به عواقب این طرح ، عملکرد مجلس در خصوص تصویب طرح تسهیل نقد کرد.
بیشتر بخوانید:
- دادستان یزد در خصوص طرح تسهیل مجوز کسب کار: منتظر طوفانی از دعاوی و شکایات و ترغیب مردم به چالش حقوقی باشید
- واکنش رییس کانون وکلای مرکز به تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
متن بیانیه دکتر کوشا در ادامه آمده است.
بسمه تعالی
مجلس محترم شورای اسلامی طرحی غیرعلمی و غیرکارشناسانه را به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ در صحن علنی به نام «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» تصویب کرد.
در خصوص مادۀ ۶ این طرح سه نکته مهم و قابل نقد است:
عدم حضور قوۀ قضاییه حین بررسی طرح تسهیل در صحن علنی
۱. تاکنون ظرفیت جذب کارآموزان وکالت دادگستری باتوجه‌به تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» توسط کمیسیونی مرکب از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی و رئیس کانون وکلای مربوطه تعیین می‌شد.
تعیین ظرفیت برای آزمون جذب کارآموز وکالت و این مقرره طبق مصوبۀ اخیر مجلس حذف شد. ازدحام و کثرت کارآموزان وکالت دادگستری مسئله‌ای مهم است و متأسفانه قوۀ قضاییه حین بررسی این طرح و به‌ویژه مادۀ ۶ آن در صحن علنی مجلس حضور نیافت و باید پاسخگوی پیامدهای این حذف ظرفیت باشد.
جایگاه معاونت راهبردی قوه قضاییه در طرح تسهیل
پیش‌تر معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه در کمیسیون ویژۀ جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حاضر شد و مخالفت خود را با طرح اعلام کرد و نامه‌ای را هم به رئیس این کمیسیون تقدیم نمود، ولی معاونت راهبردی قوۀ قضاییه ـ که بر تصویب این طرح اصرار داشت (به‌خصوص مواد ۴، ۵ و ۶ آن به ترتیب درمورد سردفتران، کارشناسان و وکلای دادگستری)ـ توانست نظر کمیسیون را جلب کند که نهایتاً به تصویب موضوع در کمیسیون و طرح آن در صحن علنی انجامید.
پرسش این است که آیا معاونت راهبردی قوۀ قضاییه می‌تواند موضوع حقوقی و قضایی را که متولی اصلی آن معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه است پیگیری کند؟
طرح موضوعات حقوقی در کمیسیون اقتصادی، خلاف قانون اساسی است
۲. طرح موضوعات پیرامون امور سردفتری، کارشناسی و وکالت دادگستری در کمیسیون نامبرده برخلاف قانون اساسی است. فصول قانون اساسی به‌درستی تعیین و معنون شده‌اند.
فصل سوم قانون اساسی دربارۀ حقوق ملت است. اصل سی‌وپنجم قانون اساسی به موضوع وکالت و حق انتخاب وکیل در محاکم می‌پردازد. بنابراین، طرح موضوع وکالت در کمیسیونی اقتصادی (!!!)، به دلیل خروج موضوعی، بسیار عجیب و غیر علمی بود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر اساس وظایف ذاتی خویش باید در این دست از موضوعات ورود کند.
ارجاع امور به کمیسیون‌ها تابع چه قواعدی است؟
سؤال این است که ارجاع امور به کمیسیون‌ها تابع چه قواعدی است؟ مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای وضع کند که ناظر بر تخصص‌گرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصص‌گرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمی‌کند. یک اقتصاددان چگونه می‌تواند درمورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟! آیا مدیران نهاد وکالت یا سایر حقوق‌دانان این سرزمین درمورد مسائل اقتصادی، رکود و تورم و عدم قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی اظهارنظر می‌کنند؟
ارائۀ آمارهای غلط و غیرموجه نمایندۀ دولت
۳. در ذیل مادۀ ۶ این طرح سخن از وزارت دادگستری است و اساساً این موضوع مربوط به این وزارت‌خانه می‌باشد، ولی متأسفانه و به طور غیرقانونی نمایندۀ دولت از وزارت اقتصاد به‌عنوان مدافع طرح شرکت کرد و با ارائۀ آمارهای غلط و غیرموجه اذهان را به سمت و سویی خاصی برد.
قضات و نمایندگان مجلس از گرفتن پروانه ممنوع شده‌اند
۴. نکتۀ پایانی اینکه قضات و نمایندگان مجلس از گرفتن پروانه ممنوع شده‌اند. جالب این است که قاضی ای که در سالیان متمادی تجربۀ قضایی کسب کرده است و یا قانونگذار باتجربه باید در آزمون وکالت شرکت و در صورت قبولی باید هجده ماه کارآموزی کند، درحالی‌که مدیر دفتر و کارشناسان حقوقی سازمان دولتی، بدون آزمون پروانۀ کارآموزی دریافت و با نه ماه کارآموزی پروانۀ وکالت اخذ می‌کنند!!!
قانون گذار دادسرا را خلاف شرع می‌دانست
سخن پایانی این است که هنر، علم و فن تقنین از اموری است که در کشور عزیزمان ایران در بسیاری موارد مهجور مانده است؛ عدم دخالت کارشناسان، صاحب‌نظران و عدم ارائۀ آمار صحیح و عدم مطالعۀ تطبیقی با کشورهای جهان موجب شده است قانونگذار ایرانی، بدون توجه به پیامدها و آثار قانون در جامعه، طرح‌هایی را ارائۀ و تصویب کند.
یادمان نمی‌رود که قانونگذار با حذف دادسرا مدت‌ها با توجیهات شرعی و اسلامی دادسرا را خلاف شرع می‌دانست و قضات مدت زیادی در کشور بدون وجود و حضور دادستان حکم صادر می‌کردند.
در زمانی که استادان و جوامع حقوقی، وکلا، روشن‌فکران و جامعه‌شناسان فریاد می‌زدند که حذف دادسرا هیچ مبنای شرعی، عقلی و عرفی ندارد. در آن زمان هیچ‌کس جواب‌گو نبود و حقوق عامه در این مدت مورد تعرض و حمله قرار گرفت.
تصویب ماده ۶ طرح تسهیل، سرنوشت حذف دادسرا ها را پیدا خواهد کرد
تصویب این طرح به‌خصوص مادۀ ۶ آن نیز همین سرنوشت را پیدا خواهد کرد؛ چنین‌که تعداد کثیری از کارآموزان وکالت به آموزش نیاز دارند، دادگستری از آموزش آنان سر باز می‌زند و بدون آموزش پروانۀ وکالت پایه‌یک دریافت خواهند کرد، سپس با وکلای بسیار مواجه خواهیم شد.
راستی، چه کسی پاسخگوی این نوع قوانین خواهد بود؟! طرح‌ها و لوایحی که با واقعیت اجتماعی و نیازهای جامعه تطبیق نمی‌کند و غیرعلمی و غیرکارشناسانه تصویب می‌شود. حال ببینیم شورای محترم نگهبان در این فرایند چه خواهد کرد.
جعفر کوشا
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
منبع: روابط عمومی اسکودا
قابل توجه مسئولین محترم اسکودا . مطالبی را باید خدمتتان و مسئولین کانون ها عرض نمایم : ۱ – هرچند این طرح کمی ناپخته بوده و به احتمال زیاد با ایراداتی در شورای نگهبان مواجه خواهد شد و برگشت داده می شود و… بعید می دانم به این زودی به قانون تبدیل شود و چه بسا با اختلافاتی بین شورای محترم نگهبان و قانونگذار مواجه شود و آخر الامر موضوع به مجمع تشخص مصلحت ارجاع گردد , ضمن اینکه مکانیسم آزمون در اختیار شماست و می توانید هرگونه تغییری که خواستید در آن اعمال کنید , مانند ( دومرحله ای کردن آزمون یکی از آن ها هست یعنی اول آزمون تستی و بعد تشریحی و بعد مصاحبه علمی ) پس از این حیث هم نگرانی ندارد. ۲ – آیا شما که الان دغدغه جذب تعداد زیاد وکیل را دارید از سال ها به فکر هماهنگی با وزارت علوم و دولت و قوه محترم قضائیه بودید در خصوص برگزاری دوره های رشته حقوق در دانشگاه های خاص و برتر (چه آزاد و چه دولتی ) بودید , که هر دانشگاهی در هرشهرستانی با هر کیفیتی فارغ التحصیل حقوق داشته باشد و اینهم آخر ماجر باشد ؟ باید بگوئید خیر , پس قبول کنید شما هم به این موضوع بی تفاوت بودید . ۳ – درخصوص حذف امتیاز اخذ پروانه برای قضات یا نمایندگان مجلس , بنظر میرسد بنابر این دلیل بوده که ؛ اولا ؛ قضات محترم بازنشسته یا مستعفی و نمایندگان نباید به گونه ای به کانون های وکلا وابستگی پیدا کنند تا خدای ناکرده امکان شائبه در امور محوله یا … پیدا کنند . ثانیا ؛ قضات محترم و نمایندگان حقوقی اطلاعات کافی و وافی دارند که به راحتی در آزمون های وکالت قبول شوند . ثالثا : یک کارمند دستگاه دولتی و… معمولا کار حقوقی حرفه ای انجام داده و در مدت خدمتش فقط به کارش توجه نموده و در نتیجه نه کسی را در دستگاه ها می شناسد و نه می تواند لابی و سوء استفاده کند . پس این موضوع به درستی دیده شده . علیهذا ,با عنایت به مراتب در حال حاضر نگرانی های شما بی مورد است .
حداقل مصاحبه ی علمی بگیرید حالا که اونا تصویب کردن خودتون جلوی این فاجعه رو بگیرید