روایت رییس کانون وکلای دادگستری بوشهر از امکان استفاده وکلا از تلفن همراه در دادگاه های ایتالیا

پس از رفع تنش و نیز انتشار خبرهایی مبنی بر محدودیت مجدد وکلا در همراه داشتن گوشی خود در برخی استان ها، تصمیم گرفتم بخش دیگری از شواهد خود از محاکم حقوقی، کیفری و کانون وکلای کشور ایتالیا را منتشر کنم؛

در دادگاه‌های حقوقی شرایط کاملاً متفاوت تری از محاکم کیفری، که پیش تر شرح آن گذشت، حاکم بود. یک قاضی و‌ یک منشی در اتاق جلسه حضور داشتند، درب اتاقها به سالن های وسیع که نیمکت و صندلی هایی در آن بود، باز بود. اشخاص عادی‌ (غیر وکیل)، نادر دیده می شدند.

با توجه به خلوتی و سکوت حاکم بر کل مجموعه دادگاه، کسی به صورت غیر نرمال صحبت نمی کرد و یا نمی خندید. گویا وقت هر جلسه دادگاه آنچنان زیاد بود که زودتر از وقت مقرر تمام می شد.

وکلایی که بیرون منتظر بودند، مرتب برای جریان جلسه قبلی سرکشی می کردند.

قبل از شروع هر جلسه، اگر یک طرف حاضر بود، خود رئیس دادگاه تا درب اتاق میرفت و‌ طرف مقابل را صدا میزد.

برعکس جلسات کیفری، وکلا با لباس دلخواه خود وارد جلسه می شدند و بر خلاف جلسات کیفری، در دادگاه های حقوقی، وکلا می توانستند به قاضی نزدیک شوند، دست خود را روی میز قاضی بگذارند یا حتی در حال حرکت با او گفتگو کنند.

فضای دادگاه بسیار دوستانه (که نشان دهنده همکاری متقابل برای حل موضوعات بود)، به نظر می رسید.

در یک مورد، وکیلی اجازه یافت در حین جلسه با موکلش تماس تلفنی برقرار کند و نتیجه را مستقیماً به دادگاه اعلام نماید، در موردی دیگر وکیلی دفاعیاتش را در گوگل جستجو می کرد.

وکیلی در مدارک و‌ پوشه همراه خود جستجو نمی کرد و ظاهراً دفاعیات بر مبنای مستنداتی بود که پیش‌تر به دادگاه ارائه شده بود.

برای گفتگوی طرفین، منشی تایپ می کرد و صورت‌جلسه‌ای برای امضا ارائه نمی‌شد.

در پاسخ به پرسشی که از قاضی محکمه داشتم که چرا کسی نوشته ای را امضا نمی کند، به منشی دادگاه اشاره کرد و گفت: «نیازی نیست، او مأمور رسمی است».

اغلب قضات زن بودند و‌ این تصور ایجاد می‌شد که شاید قضاوت در دادگاه‌ها این کشور غالباً بر عهده زنان باشد.

وکلای حاضر در جلسه می‌توانستند در گوشی خود جستجو کنند.

نوع پوشه بندی (بایگانی) و قفسه های مربوط به پرونده ها که شماره گذاری آن ها بر مبنای سال تشکیل پرونده بود، شبیه دادگاه های خودمان بود ولی در بین شماره ها، پرونده پیر یا کمتر از سال ۲۰۲۴ را ندیدم.

حضور تماشاچیان آزاد بود و در مورد من نیز، پس از اجازه گرفتن از رئیس دادگاه، گفت: دادگاه معذوریتی ندارد و این حق طرفین است.

وکلای طرفین دعوا هم با حضورم موافقت کردند.