رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح در نظارت بر امور محجور در فرض تغییر محل اقامت پس از تعیین قیم
وکلاپرس- قضات دیوان عالی کشور روز گذشته در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت او پس از تعیین قیم رای وحدت رویه ای صادر کردند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، با نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیّم، دادسرای محل اقامت جدید است.
بیشتر بخوانید: رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره اعتراض به حکم اعسار ناشی از محکومیت به دیه
اختلاف استنباط برخی شعب دیوان عالی درباره دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور
در جلسه مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۰ وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف استنباط برخی شعب دیوان عالی کشور از مواد ۲۱، ۴۸ و ۵۴ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی ، همچنین رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیّم مطرح شد.
پس از بحث و اظهار نظر قضات دیوان عالی کشور درباره موضوع، اعضای حاضر در جلسه، نظر شعبه ۲۱ و ۳۷ دیوان که دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت بر امور محجور دانسته اند، با اکثریت آراء تأیید کردند.
