توضیحات دکتر خالقی در خصوص دو رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور

صبح امروز بیست و یکم آذر، دو رأی وحدت رویه جدید صادر شد.

اولین مورد، مربوط به درخواست اعاده دادرسی پس از عدول یک یا چند تن از اداءکنندگان سوگند از سوگند خود در قتل اثبات شده با قسامه بود. قسامه ضعیف ترین دلیل اثبات است و ماده ٣۴۶ قانون مجازات اسلامی برای «عدول» از سوگند پس از صدور حکم اثری شناخته و چنانچه این امر «برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود»، آن را از جهات اعاده دادرسی دانسته است.

شعبه ٢٨ دیوان کشور درخواست اعاده دادرسی محکوم به لحاظ عدول چند تن از سوگندخورندگان را به استناد بند «ج» ماده ۴٧۴ ق.آدک پذیرفته بود، اما شعبه ٣۶ دیوان لازم دانسته بود که عدول سوگندخورندگان ابتدا در دادگاه صادر کننده حکم مطرح و ثابت گردد تا پس از آن اعاده دادرسی قابل پذیرش باشد و به همین دلیل، اعاده دادرسی محکوم را رد کرده بود.

واقعیت این است که قسامه نه مشتمل بر ادای «شهادت» است که عدول از آن به معنای «اثبات خلاف واقع بودن شهادت» محسوب و منطبق با بند ث ماده ۴٧۴ تلقی شود، و نه مستلزم ایجاد «علم» در قاضی برای «اثبات جنایت» است تا عدول از آن به منزله حدوث واقعه جدید و موجب «اثبات بیگناهی» محکوم به شمار رود تا منطبق با بند ج ماده ۴٧۴ باشد. در واقع، قانون مجازات اسلامی در مواد ٣۴۴ و ٣۴۶ مورد مذکور (و برخی موارد دیگر مرتبط با بی اعتباری قسامه) را به جهات مندرج در ماده ۴٧۴ ق.آدک افزوده است. مطابق ماده ۴٧۶ ق.آدک هم «درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود.»

در نهایت، هیأت عمومی نیز شرط دریافت و بررسی درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان را اثبات قبلی عدول از سوگند در دادگاه صادر کننده حکم ندانست و نظر شعبه ٢٨ را منطبق با قانون دانست.

رأی وحدت رویه دیگر، مربوط به تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان موضوع بحث بود، زیرا شعبه ١٧ دیوان عالی کشور این دیوان را برای حل اختلاف صالح دانسته بود، در حالیکه شعبه ۴٢ دیوان اعتقاد داشت که حل اختلاف در صلاحیت در این مورد با دادگاه تجدیدنظر استان است.

هیأت عمومی پس از بحث و گفتگو در این خصوص و همسو با گرایش های جدید برای کاستن از پرونده های دیوان، از جمله پرونده های حل اختلاف در صلاحیت (نک. تبصره ۴ ماده ١٢ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١۴٠٢)، حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان را در صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر همان استان دانست.