رای وحدت رویه دیوان عالی کشورویژه

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور درخصوص غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع

وکلاپرس ـ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در آغازین روز هفته قوه قضاییه رأی وحدت رویه جدیدی درخصوص غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع صادر کرد.

به گزارش وکلاپرس، اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه جدید این نهاد درخصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، اعلام کردند غرامت وارده به مشتری از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.

هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

لازم به ذکر است هنوز متن کامل رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ در روزنامه رسمی منتشر نشده است.

بیشتر بخوانید:

جدیدترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در وکلاپرس بخوانید

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور
خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا