دستور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه برای خروج نمایندگان مرکز از مذاکرات طرح تسهیل مجوز کسب و کار
وکلاپرس- رییس مرکز وکلای قوه قضاییه به معاون خود دستور داد نمایندگان این مرکز از روند مذاکرات راجع به طرح تسهیل مجوز کسب و کار با کمیسیون ویژه جهش تولید خارج شوند و در جلساتی که نمایندگان کانون های وکلای دادگستری حضور دارند حاضر نشوند.
دکتر بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه شب گذشته با انتشار تصویر نامه ای خطاب به معاون پژوهش و توسعه حقوقی این مرکز به او دستور داد ضمن خروج از روند مذاکرات راجع به طرح تسهیل مجوز کسب و کار با کمیسیون ویژه جهش تولید از حضور در جلساتی که نمایندگان کانون های وکلای دادگستری حضور دارند خودداری کند.
در این نامه که با ادبیات خاص مدیران مرکز وکلای قوه قضاییه تنظیم شده است علت این تصمیم «تحریف صورت گرفته از سوی برخی نمایندگان محترم کانون های وکلای دادگستری از مباحث مطروحه در جلسه کمیسیون ویژه جهش تولید» و «استمرار این بی اخلاقی ها در طول یک سال و نیم گذشته» عنوان شده است.
در ادامه این نامه از معاون مرکز وکلای قوه قضاییه خواسته شده است فعالیت خود را بر «جلوگیری از تصویب» طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان یا بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی متمرکز کند.
طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان یا بازنشستگان، برای جلوگیری از ورود بدون آزمون بازنشستگان دولتی به استناد ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا طراحی شده است و در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است.
دکتر بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین در توضیح این دستور خود در صفحه اینستاگرامش نوشت:
سیاست های تقابل گرایانه برخی مدیران قبلی کانون وکلا کمکی به حل مشکلات جامعه وکلا و مردم نکرد. کسانی که اخیرا همان رویه را دنبال می‌کنند نیز خلاف جهت منافع صنفی و ملی قدم بر میدارند.
تلاش های همکاران من در مرکز وکلای قوه قضایٔیه برای حل مشکلات ناشی از طرح مرتبط با «صدور مجوزهای کسب و کار» نمونه ای عینی از خدمت صادقانه به دور از قشری نگری و رفتار تبلیغاتی و پوپولیستی و با رعایت منافع وکلا و مردم است.
به منظور جلوگیری از توسعه تنش‌زایی برخی نمایندگان کانون‌ها در کمیسیون و همچنین متشنج سازی افکار عمومی جامعه وکلای محترم با قلب اخبار و حقایق، از معاونت پژوهش مرکز خواستم به منظور ایجاد نوعی تقسیم کار، پیگیری طرح مذکور را به نمایندگان کانون‌ها واگذار کند تا با روش و منش خود موضوع را پیگیری نمایند و تمرکز فعالیت خود را بر روی طرح «ممنوعیت صدور و تمدید هرنوع پروانه برای بازنشستگان و شاغلان» بگذارند تا ان‌شاءالله در آینده نیز نتیجه این دو روش متفاوت برای جامعه وکلای عزیز قابل ارزیابی باشد.
پیش از این برخی افراط گرایان حل مشکل ثبت موسسات حقوقی که سالها با روش آنها به شکست انجامیده بود را با تبلیغات پوپولیستی به خود نسبت دادند علی رغم آنکه استناد مرکز به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که مبنای اصلی استدلال مندرج در رأی بود نیز به وضوح نمایش میداد کدام استدلال و روش منتج به نتیجه شده است. لذا این تقسیم کار در خصوص دو طرح جاری در مجلس به روشنی می‌تواند امکان قضاوت‌های آتی نسبت به نحوه حصول به نتیجه، هزینه‌های روانی و عمومی ناشی از آن و تأثیرات مثبت یا منفی بر روی نگاه عمومی به جامعه وکالت را برای وکلای عزیز فراهم نماید.
از پیگیری حداکثری منافع توأمان مردم و وکلا در مسیر تحول و عدالت قضایی خسته نمی‌شویم و با تمام توان این راه را ادامه می‌دهیم
با سلام و احترام . این طرح در خصوص مشاغلی که طرف انها حاکمیت و دولت هست صحیح هست ولی در خصوص مشاغلی مثل وکالت که آزاد محسوب می شود اشکال دارد و از طرفی موجب تضعییع حقوق تعداد زیادی از اشخاص که بخاطر قانون مربوطه ( داشتن سابقه حقوقی بیشتر از ۵ سال در دستگاههای دولتی با سی سال خدمت و معاف از شرط سنی و..) چون اگر این قانون نبود چه بسیار از اشخاصی که اینک در حرفه وکالت مشغول هستند و سالها به اعتبار همین قانون منتظر بازنشستگی بودند , در سنین زیر ۵۰ سال و حتی در پیش از بازنشستگی آزمون می دادند و قبول می شدند و نیازی به مراجعه به این مقررات نبود که حالا مجلس بخواهد انها را ممنوع و بی اثر نماید . این امر تالی فاسد دارد و مغایر با قانون و خلاف شرع محسوب می شود . مگر اینکه از امسال مقرراتی بگذارند و بگویند که کسانی که مثلا از ۵ سال آینده بازنشسته می شوند مشمول این ممنوعیت هستند تا انها همین امروز فکری کنند . وسلام .