در صورت تصویب مقرره های مجلس باید با قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور برای همیشه وداع گفت
فهرست
وکلاپرس- سید مهدی حجتی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز در یادداشتی که در روزنامه شرق امروز ۳۱ مرداد ماه انتشار یافته است، در خصوص پیامد های مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی هشدار داده است.
به گزارش وکلاپرس نمایندگان مجلس در روزهای اخیر مصوباتی از قبیل «امکان استفاده نهاد های خصوصی از نماینده حقوقی»، «تحقیق و تفحص از کانون های وکلا و اسکودا»، «تغییر جایگاه نهاد وکالت از قوه قضائیه به وزارت اقتصاد» و… را در دستور کار خود قرار داده اند.
در همین راستا وکلا و حقوقدانان بسیاری به این موضوع واکنش نشان داده و نسبت به این چنین مصوباتی هشدار داده اند. سید مهدی حجتی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز نیز در یادداشتی نسبت به این مصوبات و نقض استقلال ۷۰ ساله نهاد وکالت ابراز نگرانی کرده است.
وی که پیش از این نیز عملکرد مجلس یازدهم در رابطه با تنها نهاد مستقل وکالت کشور را تقابل‌گونه، یک‌طرفه و توام با یک سوءظن مستمر ارزیابی کرده است؛ در این یادداشت با برشمردن ضرورت ها و باید های استقلال نهاد وکالت در سطح جامعه و سطح بین الملل، عنوان داشته است: با نهایی‌شدن تصویب این مقررات در دل یک قانون موقتی پنج‌ساله، کانون‌های وکلای کشور با سابقه‌ای درخشان در نظام حقوقی کشور، به زانو درخواهند آمد و باید با قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور برای همیشه وداع گفت.
وی همچنین معتقد است که این مصوبات که بدون هیچ آسیب شناسی و کار کارشناسی تصویب می شوند؛ وضعیتی بحرانی را برای نظام قضائی کشور رقم خواهند زد.
بیشتر بخوانید:
- مجلس انقلابی در شرف تدوین مخربترین قانون با هدف نابودی کانون وکلای دادگستری است
- کانون وکلای چهارمحال و بختیاری: کانون وکلای تحت نظارت وزارت اقتصاد در سطح بین الملل نیز بیسابقه است
مشروح این یادداشت به شرح زیر است:
استقلال نهاد وکالت؛ یکی از مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور
بی‌شک کانون وکلای دادگستری با سابقه‌ای نزدیک به یک قرن حیات و استقلالی ۷۰ساله از دستگاه حاکمیت، قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور محسوب می‌شود که موجودیت و اعتبار آن باعث اعتبار دستگاه قضائی و موقعیت ممتاز کشور در عرصه‌های حقوقی بین‌المللی شده و استقلال آن به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، نقش انکارناپذیری در تأمین امنیت قضائی سرمایه‌گذاران خارجی دارد.
وجود کانون‌های وکلا و استقلال آن از دولت و دستگاه‌های حاکمیتی، امروزه یکی از بدیهی‌ترین موضوعات در عرصه جهانی است و دولت‌ها تلاش می‌کنند با حفاظت از نهاد مستقل وکالت در کشور خویش، جایگاه آن را ارتقا بخشیده و از دخالت در امور داخلی و وظایف ذاتی این نهاد اجتناب کنند تا اعتبار قوه قضائیه و آرای صادره از دستگاه قضائی خویش را افزایش داده و از این طریق حقوق دفاعی شهروندان خویش را نیز به نحو احسن تضمین کنند.
اسناد متعدد بین‌المللی نیز بر ضرورت استقلال کانون‌های وکلا و جلوگیری از دخالت دولت در امور داخلی و وظایف ذاتی آنها تصریح دارد و یکی از مؤلفه‌های اصلی عضویت کانون‌های وکلا در اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلای دادگستری (IBA) غیردولتی‌بودن و مستقل‌بودن آنهاست و چنانچه گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل که بخش مربوط به آن از سال ۱۹۹۴ از طریق کمیسیون حقوق بشر این سازمان در سازمان ملل متحد به وجود آمد، مثبت و مؤید سلب این وصف از کانون وکلای دادگستری یک کشور باشد؛ عضویت آن کانون در این نهاد بین‌المللی معلق و مزایای عضویت در آن اتحادیه، از کشور متبوع آن کانون، سلب خواهد شد و آثار سوء دیگری نیز برای کشور ذی‌ربط در پی خواهد داشت.
درحال‌حاضر و درحالی‌که در کشورهای پیشرفته دنیا، وجود کانون وکلا و استقلال آن به‌عنوان یک اصل مورد اعتراف دولت‌ها قرار داشته و قوانین حمایتی متعددی برای حفاظت از این نهاد مستقل مدنی که نقش انکارناپذیری در تضمین حق دفاع شهروندان و اعتبار بخشی به آرای صادره از مراجع قضائی آنها دارد، به تصویب رسیده است؛ در ایران و به‌ویژه در دوره‌هایی از فعالیت مجلس، فشارها برای سلب استقلال از کانون‌های وکلای ۲۸گانه کشور، اعمال شده و در دست اقدام است.
رویکرد تقابلی مجلس یازدهم با نهاد وکالت کشور
مجلس یازدهم در یک رویکرد تقابلی با نهاد وکالت کشور و با بهره‌گیری از قدرت قانون‌گذاری و نظارتی خویش، خود را در مقابل یک نهاد مدنی فاقد قدرت عمومی قرار داد و تاکنون مسیری را طی کرده است که نتیجه غایی آن، مرگ مدنی تنهاد نهاد مستقل وکالت کشور و فروپاشی عملی آن با سلب وظایف ذاتی و اختیارات قانونی آن است.
متأسفانه مجلس یازدهم در فرایندی فرسایشی و با وجود تأکیدات مکرر دیوان عدالت اداری بر کسب‌وکار‌نبودن حرفه وکالت، در گام اول پس از قرار‌دادن حرفه وکالت در زمره کسب‌وکارهای عادی و خارج‌کردن این حرفه از ذیل فصل سوم قانون اساسی که ناظر بر حقوق ملت است و قرار‌دادن حرفه وکالت در ذیل فصل چهارم قانون اساسی که ناظر بر امور اقتصادی است، استقلال کانون وکلا برای دخالت در زمینه تعیین ظرفیت ورودی کارآموز وکالت در کانون‌های وکلا را با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و استفساریه بعدی آن از بین برد که آثار فاجعه‌بار تصویب این قانون در سال اول اجرای آن حتی برای قوه قضائیه نیز محسوس بود و هنوز تبعات ناشی از جذب افرای با کمترین دانش حقوقی در کانون‌های وکلا در راه است و عوارض آن بی‌تردید دامان مردم و دستگاه قضائی را در آینده‌ای نزدیک خواهد گرفت.
همان مجلسی که از تحقیق و تفحص از شهرداری تهران عقب‌نشینی کرد …
در گام بعدی همان مجلسی که از تحقیق و تفحص از شهرداری تهران عقب‌نشینی کرد، مبادرت به تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که ریالی بودجه از دولت دریافت نکرده و زیرمجموعه هیچ‌یک از نهادها و دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی نیستند، کرد تا از یک نهاد مستقل مدنی و یک مؤسسه خصوصی (اسکودا) برای اولین بار در تاریخ حیات جمهوری اسلامی تحقیق و تفحص کند؛ درحالی‌که از نظر حقوقی هیچ اثری نیز بر این تحقیق و تفحص بار نخواهد شد، جز آنکه قدرت‌نمایی برخی مجلسیان را در قبال یک نهاد مدنی و یک مؤسسه خصوصی به رخ خواهد کشید.
شور و اشتیاق مجلس برای پرداختن به امور مربوط به حرفه وکالت و کانون وکلا که اولویت صدم نیازها و مشکلات مبتلابه کشور نیست، به همین‌جا ختم نشد؛ این‌بار و پس از آنکه با داده‌ها و پیش‌فرض و آدرس‌های غلط، موفق به تجویز استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی به‌جای وکیل دادگستری در قالب یک مقرره قانونی شد، در دل لایحه قانونی موقتی دیگری و در قالب تغییر متن پیشنهادی دولت به‌عنوان پیش‌نویس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، سلب صلاحیت از کانون‌های وکلا برای صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت را در دستور کار قرار داد تا در صورت تصویب نهایی این موضوع در مجلس، همه امور فوق که به موجب قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در صلاحیت ذاتی کانون‌های وکلای کشور و دادگاه‌های انتظامی آن قرار دارند، از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی صورت گیرد و کانون وکلا را در یک اقدام قهقرایی به یکی از زیرمجموعه‌های دولت در وزارت اقتصاد و دارایی تبدیل کرده و با از‌بین‌بردن استقلال آن، وضعیتی به‌مراتب اسفناک‌تر از شرایط ۷۰ سال قبل را بر آن حاکم کند.
هیچ پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی در مصوبات مجلس وجود ندارد
در تبصره ماده ۴ این لایحه که کلیات آن به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، حتی آزمون کتبی و شفاهی اختبار که برای سنجش میزان خبرگی و تسلط کارآموزان وکالت به نحوه عملی دفاع و طرح دعوی برگزار می‌شود، از فرایند صدور پروانه وکالت حذف شده! تا افراد فاقد صلاحیت علمی بیشتری وارد عرصه وکالت کشور شوند. در ادامه همین تبصره برای تتمیم استقلال‌زدایی از کانون وکلا، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه تا حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، آیین‌نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را تدوین و به تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برساند!!
این مقررات در‌حالی مسیر تصویب را به‌سرعت در مجلس یازدهم می‌پیماید که هیچ پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی درباره آنها وجود ندارد و هیچ استمزاجی در این زمینه از قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشور و ذوالحقوق آن برای وضع چنین مقرراتی صورت نگرفته است! و در این راستا نه‌تنها هیچ آسیب‌شناسی و دوراندیشی درستی انجام نشده بلکه مجلس، با چشم‌پوشی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و کنار گذاشتن آن به‌صورت تک‌بعدی، گام در مسیر نابودی و اضمحلال کانون‌های وکلای دادگستری کشور گذاشته است و به‌صورتی کاملا ناموجه به دنبال تحمیل منویات برخی ذی‌مدخلان به جامعه حقوقی بزرگ کشور با دهن‌کجی به نظرات دلسوزانه و مشفقانه بزرگ‌ترین حقوقدانان کشور است.
باید با قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور برای همیشه وداع گفت
بی‌شک با نهایی‌شدن تصویب این مقررات در دل یک قانون موقتی پنج‌ساله، کانون‌های وکلای کشور با سابقه‌ای درخشان در نظام حقوقی کشور، به زانو درخواهند آمد و در نتیجه باید با قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور برای همیشه وداع گفت.
بی‌تردید نتیجه محتوم تصویب چنین مقرراتی، کاهش سطح اعتبار دستگاه قضائی و شناسایی‌نکردن آرای صادره از مراجع قضائی ایران در دادگاه‌های خارجی برای اجرا، مخدوش‌شدن اتقان آرای قضائی، از‌بین‌رفتن یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و سقوط چند‌پله‌ای جایگاه ایران در رنکینگ (رتبه‌بندی) آنکتاد (سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل) و تعارض آن با مقررات و اسناد بین‌المللی و در نتیجه تعلیق عضویت کانون‌های وکلای کشور در اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا خواهد بود.
از بعد داخلی نیز این مقررات حق دفاع شهروندان را با چالشی اساسی مواجه کرده و امنیت شغلی وکلای دادگستری را به‌طور کلی مضمحل می‌کند و وکلای دادگستری را در مقام دفاع از موکلان با ارعابی پیش‌دستانه از طریق تهدید به ابطال پروانه از طریق درگاه صدور مجوزهای کسب‌وکار به وکلایی فاقد جسارت و شجاعت در دفاع تبدیل خواهد کرد و مشکلات ریز و درشت متعددی را برای نظام حقوقی کشور به ارمغان خواهد آورد.
تصویب نهایی این مقررات منتهی به از بین رفتن نظم موجود در نظام حقوقی کشور در عرصه دفاع شده و به لحاظ استاندارد‌نبودن این مقررات و فقدان پشتوانه‌های حقوقی و اصول شناخته‌شده حرفه‌ای در حوزه وکالت، توانایی جایگزینی نظامی جدید در این عرصه را نخواهند داشت.
رقم خوردن وضعیتی بحرانی را برای نظام قضائی کشور
در این مقطع که مجلس، بارها در‌حال وضع قوانین وکالت‌ستیز برای ساقط‌کردن قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور است، نقش قوه قضائیه برای پاسداری از حقوق عامه در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی از طریق تحذیر مجلس درباره تصویب مقرراتی از این دست که به حق دفاع شهروندان به‌عنوان یکی از حقوق اساسی ایشان آسیب جدی وارد خواهد کرد، بسیار درخور توجه است.
بی‌تردید آثار سوء تصویب چنین مقرراتی مستقیما دامان قوه قضائیه را در آینده‌ای نزدیک خواهد گرفت و بسیاری از شهروندان را در آینده‌ای نه‌چندان دور با معضلات ناشی از اضمحلال نظم حقوقی موجود در عرصه وکالت کشور مواجه خواهد کرد و مانند آثار تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در اوایل دهه ۷۰ که به قوه قضائیه آسیب زد که سال‌ها بازسازی آن طول کشید؛ آثار سوء وضع چنین مقرراتی نیز دیری نخواهد پایید که دادگستری را به همان حال و روز دچار کرده و وضعیتی بحرانی را برای نظام قضائی کشور رقم خواهد زد.
منبع: شرق
اونجایی که آقای جفر کوشا داشت مجلس و قوه قضائیه رو دعوت به تعقل و تدبیر میکرد باید فکر اینجاش و میکرد
خودتان میگید قدیمی ترین پس قدیمی برای قدیمی ها خوب بود وهست ما قبول نداریم مصدق هم نفت دولتی کرد ملی نکرد اگر هم تازه کرده باشد که بعید بنظر میرسد زحمت ایت الله عزیز کاشانی کشید در ثانی چرا پرپر شده اید چه خبر بود مگه پس نیست این همه سال تابو انحصار اونهم واهی وبی اساس پوست مردم کندید شما باعث شدید هر۹۵۰نفر یک وکیل باشه شما باعث شدید ی سردفتر پیرفرتوت در گندترین جای تهران به صدها میلیارد برسد بس نیست مگه فقط شما درس خوندید مرحوم کاتوزیان وداور وپوینده فقط بشما درس داده یانه اسمون سوراخ شده کانون وکلا افتاده امر خداوند قادر بر زمین مانده احدی از شما تعصب وغیرت وتقوا واسلام دوستی قران دوستی نشان نمیدید قیام کنید قران اتش میزنند بیانیه نمیدید خانواده پاشیده میشوند البته مروج واتش افروزی از همکاران کانونی شماست اعلام خطر نمیکنید حرم اهل البیت به خطر میفتد کانون اصلا وابدا اعزام وپاسداری از حریم نمیکند زن زندگی ازادی شما عملا در ایران با سرکیسه کردن زوجه های کم سواد وکم مایه با طلاقهای توافقی واخذ کلان حق الوکاله بابت مهریه ورواج طلاق عملا اب به اسیاب دشمن میرزید غیرت ایرانی کو اسلامی بماند؟الکی الکی خودتان را بالا میبرید یارو مجتهد است اینقدر ادعا ندارد زی طلبگی دارد مگه شما درس حقوق رو از فقه انور وقران مجید واحادیث روایات نخوندید بماند درصد کمی از بلژیک وفرانسه قاطی شده اینهمه غرور بسه بابا؟یک کار خوب مجلس همین انحصار کانون وکلا روبشکند معدل خوبی دارن باپول ملت البته بناحق بهترین کیف چرمی بهترین کت شلوار بهترین ماشین وبهترین مسکن در بهترین نقطه تهران بابا زندگی ی راه مفصد نیست شتاب گرفتید در ثروت اندوزی بسه بسه بسه
احسنتتتتتت😍😍😍
هزاران آفرین بر شما
حرف دل هزاران تحصیلکرده حقوق نوشته آید
خیلی لذت بردم
آقای ربیع خواه حرفاتون پر از مغالطه است. لطفا از دین خدا مایه نگذارید. دین خدا را تحریف نکنین، تعصب در دین راه ندارد. ملی کردن و دولتی کردن نفت، اتهاماتی است که پشتوانه تاریخی و سندی هم ندارد. همه جای دنیا خدمات حقوقی گران تیت. چون استرس زیاده و مسئولیتش سنگین. البته معاضدت برای بی بضاعت ها هم امری ضروریه.
مرد باشین. چه‌طور وقتی بابت سود ماشین ورای قیمت بازار این همه سف کشیدن و جیب یه عده پر پول شد، چه طور به اسم وام قرض الحسنه یه عالمه سود میگیرن، سخنی از اسلام بلند نشد؟
مرد باشیم همه چیز را با هم ببینیم، اهم فی الاهم ببینیم.
البته از ظاهربینان که حتی از شکافتن فرق مولا هم مضایقه نکردند چه انتظار است.
خدایا عاقبتمان را ختم به خیر کن.
دوست عزیز خیلی خیلی باسوادی! فقط همین متن رو که نوشتی دوباره با دقت بخون ببین چندتا غلط املایی داری! خیلی جالبه کسایی که از این مصوبه مجلس حمایت می‌کنند، مشترکات زیادی دارند از جمله مثل جنابعالی دارای اغلاط زیاد املایی، عدم جمله بندی درست، عدم رعایت دستور نگارش زبان فارسی و غیره.
موفق و پیروز باشید.
آقای امیر حسام ، الان منظورتون کیست، من ؟؟؟
غلط تایپی که توی تایپ موبایلی خیلی هم بعید نیست چون بعضی وقتا حروف قاطی میشه، که تازه آیا با مغالطه اون آقای ربیع خواه یکیه؟؟؟
من اصلا منظورتون رو متوجه نشدم و اینکه متوجه نشدم خطابتون کیه؟
اگه رفتی گلدونا رو آب بده😅😅👊
بای بای
بهتر
ما که خیری از این نهاد مستقل شما ندیدیم
فقط برای عده ای منافع داشت
برای عضو هیئت مدیره شدن کلی ریخت و پاش می کردید و لابد برای شما منافعی داشت که خرج می کردید
دریافت حق صندوق اجباری و هزینه نقل و انتقال از وکلا برای خرج کردن شما در همایش های بی خاصیت
و …
نهاد وکادت ماندنی است ،است استوار وزنده همچون گذشته ،این نمایندگان مجلس هستند که میروند و هیچ اسمی از انها باقی نمیماند و به مثابه مرده خواهند بود
مبارک غضنفر ونقدعلی،و پروپکان و لوکوموتیر و…..باشه .مجلسیان بی خاصیت و عوامفریب.چیزی در باب گرانی تصویب نشد؟؟؟؟