تحلیل دادنامه صادره مبنی بر محکومیت به پرداخت وجه التزام تاخیر در پرداخت ثمن معامله به علاوه خسارت تاخیر تادیه

وکلاپرس- شعبه ۱۴۰ مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران طی دادنامه ای حکم به پرداخت وجه التزام قراردادی عدم ایفای تعهد خریدار به پرداخت کامل ثمن به علاوه خسارت تاخیر تادیه مبلغ پرداخت نشده صادر کرده است.

رویه قضایی ایران به طور کلی نسبت به جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت تعهدات پولی بسیار محافظه کار است، این رویکرد از تلقی ایجاد شبه ربوی در صورت مطالبه زائد بر اصل مبلغ تعهد ناشی شده است.

البته به جهت تفاوت ماهوی پول در مفهوم اقتصادی امروز، با پول منظور شارع (که سکه های طلا یا نقره دارای ارزش ذاتی بودند)، اساسا خروج موضوعی پول اعتباری امروزی از احکام ربا را می توان دیدگاهی قابل دفاع جدید تلقی کرد.

با این حال باز هم قانون گذار با رعایت احتیاط -پس از چندین سال سکوت- طی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جبران خسارت تاخیر در پرداخت تعهدات پولی را تحت شرایط و ساز و کار ویژه ای تجویز کرد.

رویه قضائی هم به تبع همان پیش زمینه منفی، با تفسیری مضیق از موضوع، تنها صدور حکم به پرداخت مازاد بر تعهدات پولی را با وجود و رعایت مفاد ماده مذکور ممکن می دانست.

شاید شبیه ترین شکل پیش بینی جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت تعهد پولی به ربا، تعیین مبلغی ثابت به عنوان جریمه تاخیر در پرداخت باشد، این جریمه ولو در قالب وجه التزام قراردادی پیش بینی شده باشد، بر اساس رویکرد محافظه کار موجود، از جهت وجود شبه ربوی خیلی قابل دفاع به نظر نمی رسد.

با این حال شعبه ۱۴۰ مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران، در عوایی با خواسته مطالبه تتمه ثمن قراردادی که در آن برای تاخیر در ایفای تعهدات طرفین وجه التزام تعیین شده بوده است، علاوه بر قبول خواسته در قسمت حکم به پرداخت وجه التزام قراردادی بابت تاخیر در پرداخت تتمه ثمن -به عنوان تعهد خریدار-، همزمان حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم صادر کرده است.

دادگاه استدلال مفصلی راجع به امکان جمع بین مطالبه ایفای تعهد و خسارت ناشی از تاخیر در ایفای آن انجام داده است که قابل دفاع است، ولی استدلال دادگاه در مورد جمع وجه التزام قراردادی با خسارت تاخیر تادیه طبق ماده ۵۲۲ مذکور کافی به نظر نمی رسد و حتی این طور به نظر می رسد که دادگاه خود را مقید به تلاش برای استدلال از این جهت ندیده است.

همان طور که دادگاه در دادنامه اشاره کرده است، ماهیت وجه التزام جبران خسارت به نحو مقطوع است و در حقوق خارجی هم به عنوان شرط کیفری شناخته شده است، بر این اساس در صورت حکم به پرداخت وجه التزام قراردادی، خسارت متعهد له را باید جبران شده تلقی کنیم و حکم مضاعف به پرداخت خسارت بر مبنای ماده ۵۲۲ مذکور، حکم به جبران خسارت جبران شده به نظر می رسد.

مشروح دادنامه صادره از شعبه ۱۴۰ مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران را بخوانید:

دادنامه

گردشکار: ملاحظه می‌گردد خواهان دادخواستی به خواسته ذیل‌الذکر به طرفیت خوانده آتی‌الذکر تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است. لذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا و صدور رأی می‌نماید.

رای دادگاه

بخش نخست: مقدمه

خواهان شرکت … با وکالت آقای … دادخواستی به طرفیت خوانده … به خواسته مطالبه وجه بابت باقیمانده ثمن قرارداد به مبلغ ۵۸۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال، مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را تقدیم نموده و اظهار داشته:

«… ۱- شرکت موکل به موجب یک فقره قرارداد عادی به‌تاریخ ۹۸/۰۷/۲۹ اقدام به ساخت و تحویل کالا و تجهیزاتی به شرح ماده ۲ قرارداد به شرکت خوانده نموده است.

۲- مطابق ماده ۱-۵ قرارداد کل مبلغ قرارداد ۳٬۱۸۲٬۰۵۰٬۰۸۰ ریال بوده است که می‌بایست به شرح ماده شش قرارداد در مواعد مشخص به شرکت موکل پرداخت می‌گردید.

۳- از مبلغ قرارداد مبالغ بندهای ۱ و ۲ ماده ۶ پرداخت گردیده و مبالغ مقرر در بندهای ۳ و ۴ این ماده از قرارداد به میزان ۵۸۲٬۰۵۰٬۰۸۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته از مورخه ۹۸/۱۱/۲۹ که تجهیزات تحویل شرکت خوانده گردیده است پرداخت نشده باقی مانده است.

۴- با توجه به شرط مقرر در ماده ۹ قرارداد که هر یک از طرفین را در صورت عدم انجام تعهدات موظف به پرداخت خسارتی به میزان روزانه ۲۲۰ هزار تومان به طرف مقابل نموده است و با توجه به اینکه تاریخ نصب و تحویل تجهیزات در مورخه ۹۸/۱۱/۲۹ بوده و ۵ روز معافیت برای پرداخت خسارت مقرر شده است لذا شرکت خوانده می‌بایست از مورخه ۹۸/۱۲/۰۴ تا زمان پرداخت دین خود مبادرت به پرداخت خسارت روزانه فوق‌الذکر نماید.

لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته میزان ۵۸۲٬۰۵۰٬۰۸۰ ریال به همراه خسارت روزانه ۲۲۰ هزار تومان از مورخه ۹۸/۱۲/۰۴  تا زمان اجرای حکم به‌همراه کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.»

بخش دوم: اسباب موجهه

یکم: مستفاد از ماده ۳۳۹ از قانون مدنی بیع به صرف ایجاب و قبول یا داد و ستد هم ممکن است منعقد گردد و حسب مستندات موجود از جمله فاکتورهای فروش کالا توسط خواهان به خوانده برای دادگاه محرز است.

دوم: به‌مجرد وقوع بیع صحیح، فروشنده مالک ثمن شده و خریدار متعهد به پرداخت ثمن اقلام خریداری شده به فروشنده است.

سوم: برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سه شرط وجود داین، تمکن مدیون و مطالبه داین شرط است. نحوه مطالبه داین از مدیون، طریقیت داشته و موضوعیتی ندارد اما در غیر از موارد ارسال اظهارنامه، بار اثبات ابلاغ و اطلاع مدیون از مطالبه داین به عهده خواهان می‌باشد والا مبنای مطالبه تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود.

چهارم: در تعهدی که موضوع آن مبلغی پول است، تأخیر مدیون پس از مطالبه، شرط ایجاد حق برای گرفتن خسارت است و گذشتن موعد کافی نیست (کاتوزیان، امیرناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ش ۷۶۳).

پنجم: در عقد بیع، ثمن با مبیع مبادله می‌شود. پس منطقی است همان‌گونه که بایع ملزم به تسلیم مبیع می‌شود مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد که در بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی نیز به صراحت آمده است. تأخیر در پرداخت ثمن اصولاً به فروشنده حق فسخ نمی‌دهد (برخلاف فرانسه البته بعضی از فقها نظیر امام خمینی قایل به وجود خیارالامتناع نیز هستند، کتاب البیع، ص ۳۷۲، ۱۳۶۸) مگر در خیار تفلیس و تأخیر ثمن. از این جهت دادخواست خواهان صحیح است.

ششم: طبق ماده ۲۸۰ قانون مدنی محل تأدیه ثمن محل وقوع عقد است مگر مطابق قرارداد یا عرف محل دیگری مقرر شده باشد (مواد ۳۹۴ و ۲۲۰ قانون مدنی). بنابر این خوانده موظّف است ثمن را در محل وقوع قرارداد تأدیه کند. اصولاً خریدار باید به نقد آن را بپردازد مگر اینکه حکم اعسار وی صادر شده باشد و یا اینکه برابر ماده ۲۷۷ قانون مدنی وی مهلت دهد که در ما نحن فیه هیچ‌کدام مقرر نشده است و موجبی برای مهلت عادله دادن یا قرار اقساط وجود ندارد (در ماده ۶۴ قانون متحدالشکل خرید و فروش بین‌المللی اشیای منقول حتی اعطای مهلت از سوی دادرس و داور نیز منع شده است، به نقل از کاتوزیان، امیرناصر، عقود معین، ج ۱، ش ۱۵۰، ص ۲۱۳).

هفتم: اینکه اثر فوری عقد بیع اصولاً انتقال مالکیت است. اولین تعهدی که بر عهده مشتری است تأدیه ثمن است که مبنای آن نیز عدالت معاوضی است. مگر اینکه شرط تأخیر (تأجیل) در انتقال مالکیت یا شرط تعلیق بوده باشد که در ما نحن فیه وجود ندارد (شرط تأجیل-تأخیر در مقابل شرط تعجیل در مالکیت است). البته تملیک فوری موضوع بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی در موردی است که مبیع عین معین باشد که نتیجه آن حق عینی است. در حالی که مبیع کالی باشد خریدار حق دینی نسبت به فروشنده پیدا می‌کند و هماره انتقال مالکیت در بیع کلی هموارد با تسلیم صورت نمی‌گیرد بلکه تعیین مصداق بدون تسلیم نیز موجب انتقال مالکیت است. مانند مشخص کردن کالا و تحویل آن به متصدی حمل و نقل. اصولاً ثمن، مال کلی است و نه عین معین.

تفسیر وجه التزام:

بخش اول:

به‌منظور استحکام بخشیدن به حقوق هر یک از طرفین معامله و پرهیز از برخی مشکلات ایجاد شده در صورت تخلف از قرارداد، مبلغی در جریان تراضی معین می‌شود که اگر احیاناً هر یک از طرفین به عهد خود وفا نکرد، طرف دیگر به‌منظور جبران کاستی بتواند آن را مطالبه کند. همچنین حتی اگر یک طرف اجرای قرارداد خود را به تأخیر اندازد باز هم می‌توان چنین مبلغی را تراضی کرد.

البته باید توجه داشت به این شرط یا وجه التزام در حقوق اروپا (شرط کیفری) هم اطلاق می‌شود. و فایده مهم این شرط معاف کردن مشروط‌له از اثبات ورود خسارت و میزان آن است. زیرا برای اجرای شرط و گرفتن وجه التزام کافی است ثابت شود که تعهد اجرا نشده است در حالی که مطابق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، مدعی خسارت باید ورود آن و رابطه علیت عدم انجام تعهد و زیان به‌بار آمده را اثبات کند. برای رسیدن به همین نکته است که از ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران برخی نویسندگان حقوقی برداشت می‌شود که دادرس حتی از تعدیل وجه التزام ممنوع است و نمی‌توان از پرداخت آن به بهانه نظم عمومی یا امور دیگر، ممانعت کند. هر چند از نظر این دادگاه سهم دادرس در تعدیل شروط برای کشف گوهر ناب عدل و انصاف و به میزان رساندن آن ترازو در جامعه، امری غیر قابل انکار است و این منع را شوخی کودکانه می‌پندارد. از این رو برخلاف آنچه که طرفین قرارداد در شروط محدود کننده مسؤولیت که تنها حداکثر میزان خسارت تعیین می‌شود، در شرط کیفری یا وجه التزام با مبلغی معین مواجه هستند (مازو و شاباس، دروس حقوقی مدنی، ج ۲، تعهدات، ش ۶۴) و این امر نوعی تضمین قراردادی اجرای پیمان‌هاست.

البته وصف کیفری برای این شروط یادگاری از حقوق رومی در حقوق نوین اروپاست و جنبه کیفری داشتن آن را می‌توان به بحث جمع با اجرای قرارداد هم حمل کرد و امروزه با کمی تسامح می‌توان آن را وسیله‌ای برای جبران خسارات در قراردادها نیز تعبیر کرد و از واژه «کیفری» استفاده نکرد.

بخش دوم:

رویه موجود درباره وجه التزام در حقوق ایران درباره مطالبه همزمان اجرای تعهد و مطالبه وجه التزام با تردید جدی روبه‌رو است. این تردید در نظام‌های حقوقی دنیا هم وجود دارد (نقل از وینی، مسؤولیت مدنی، ج ۲، ش ۲۹). در هر حال می‌توان وجه التزام را در دو ساحت مورد مطالعه قرار داد:

الف- تضمین عهدی که اجرای آن مورد تردید است (Penalties)

ب- جبران خسارت مقطوع ناشی از عهدشکنی و معاف کردن زیان‌دیده از اثبات ورود خسارت (Liquidated Daranges).

البته نباید تعیین وجه التزام را به این معنا در دنیای حقوق تجارت تفسیر کرد که مانعی برای طلبکار یا شرکت تجاری در خواستن تعهد اصلی ایجاد شده است و به این وسیله به بدهکار اختیار در اجرای قرارداد یا پرداخت وجه التزام داده شده است به این معنی که یا عقد را اجرا کند یا وجه التزام را بپردازد.

هر چند در دکترین حقوقی برخی از اساتید اینگونه است، طلبکار نمی‌تواند جمع میان این دو را بخواهد (کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۱، ش ۴۵، درجه اتزام قولنامه‌ها) و این موضوع به‌طور جدی نزد این دادرس محل اشکال است و در آرای متعددی مبانی حقوقی و فقهی آن نقد شده است. و این دیدگاه ریشه در ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی فرانسه دارد که جمع را ممنوع می‌سازد ولی امروزه در آرای دیوان عالی کشور فرانسه هم روزنه‌های متعددی هم در نقد آن دیده شده است.

از آنجا که خواسته خواهان در این پرونده وجه التزام است و حتی اگر در دکترین وجه التزام، عدم اجرا قراردادی هم ممنوع باشد، می‌توان این خواسته را وجه التزام، تأخیر در اجرای تعهد شناسایی کرد که این وجه التزام با اجرای قرارداد دیگر منافاتی نداشته و قابل جمع است.

شاید این سؤال در ذهن متبادر شود که مطالبه خسارت وجه التزام تأخیر در رویه قراردادی به‌صورت روزانه و ماهانه قید می‌شود آیا می‌توان آن را مقطوع تعیین کرد؟ به‌صراحت در هیچ متنی ممنوع نشده است و حسب ماده ۱۰ از قانون مدنی هم قابل توافق است.

بخش سوم: مبانی فقهی وجه التزام

برخلاف اکثر مباحث حقوق مدنی که دارای مبنای فقهی می‌باشد و در فقه امامیه نظرات مختلفی در مورد آن‌ها ارایه شده در این خصوص کمتر بحث شده است و باید گفت سابقه کمتر دیده می‌شود. ولی با کمی دقت در سابقه غنی فقه امامیه در نظر اهل دقت، مبانی فقهی آن آشکار می‌شود.

«در عقد کفالت اگر کفیل ملتزم شده باشد در صورت عدم احضار مکفول مالی بدهد باید به نحوی که ملتزم شده باشد عمل نماید یعنی وجه التزام برای عدم انجام تعهد معین که در عقد کفالت به صراحت تعیین می‌شود.» و این دادگاه وجه التزام نیز شناسایی می‌کند.

همچنین در سؤال و جوابی که از یکی از فقهای بزرگ نقل شده است: «در ضمن عقد لازم شرط می‌کند هر گاه مستحق للغیر بر آید مبیعی که به او منتقل شده الی پنجاه سال پنجاه تومان مثلا مشغول الذمه باشد از برای عقدی و مجاناً به او بدهد آیا با ظهور استحقاق غیر، مشروط علیه مشغول الذمه می‌شود یا خیر؟ جواب: بلی، ظاهر صحت شرط مذکور است (طباطبایی یزدی، ۱۳۴۰، ص ۱۴۶)» که از نظر این دادگاه به صراحت از مصادیق بارز شرط وجه التزام است. و باید مشروعیت این وجه التزام را مطابق با قاعده تسلیط، اصل صحت و المؤمنون عند شروطهم دانست.

بخش چهارم: نظر این دادگاه

الف- وجه التزام چه وجه التزام از عدم اجرای قرارداد باشد و چه وجه التزام تأخیر باشد به صراحت در هیچ متنی ممنوعیت جمع آن در مطالبه بر طرف مشروط‌له قید نشده است.

ب- مستنداً به ماده ۲۳۰ قانون مدنی مطالبه خسارت و وجه التزام که از اقسام آن است با اجرای قرارداد قابل جمع است.

ج- وجه التزام مورد درخواست در این خواسته مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی توافق معتبر و قابل مطالبه است و جنبه‌ای دوگانه ندارد؛ و از سویی به جهت عدم وصول در سررسید معین، می‌تواند قابل حمل بر وجه التزام بر تأخیر در اجرای تعهدات باشد که در دکترین کاملاً قابل جمع با مطالبه اجرای تعهدات است.

در این پرونده خواهان مبیع را به موجب قرارداد مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ به خوانده فروخته و خوانده نیز در مقام دفاع تعرضی به مستندات ارایه شده توسط خواهان ننموده و دلیلی بر پرداخت وجوه مورد مطالبه یا بی‌اعتباری قرارداد مورد استناد خواهان اقامه ننموده است و وجه التزام در ماده ۹ قرارداد پیش‌بینی شده است که جمع مبلغ آن یکصد و شصت و نه میلیون و چهارصد هزار تومان است.

بخش سوم: منطوق

با این وصف دادگاه ادعای خواهان را مقرون به صحّت دانسته به‌استناد مواد ۲۳۰ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۶۲ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۱۲۵۷ و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۸۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۱٬۶۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال به‌عنوان وجه التزام (ص ۳۴) و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای دادنامه (مطابق نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی) صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

محمدرضا فتحی – دادرس شعبه ۱۴۰ مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران