رایویژه

دادنامه شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات درباره انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

دادنامه شماره ۴۱۱ الی ۴۲۹ مورخ 1401/6/30

دادنامه

شماره دادنامه: ۴۱۱ الی ۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

 تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۶/۳۰

هیأت دادرسان: آقایان اسد داروچی و علی حبیبی و جواد صادقی مستشاران دادگاه

خلاصه جریان پرونده: به تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در هیأت قانونی تشکیل است پرونده کلاسه ۴۸۶/۱۴۰۱ الی ۴۶۹ / ش ۱ بانضمام پرونده کلاسه ۱/۴۸۷/۱۴۰۱ در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تحت نظر قرار دارند.

ملاحظه می شود معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در اجرای مواد ۹۱ و ۱۶۳ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ ناظر بر ماده ۲۱ لایحه قانونی مرقوم با ارسال نامه شماره ۹۰۰۰/۷۹۰۵/۵۰۰ – ۱۴۰۱/۶/۱۳۶ به دادستان محترم کل کشور اجمالاً عملکرد اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در عدم اجرای آئین نامه مرقوم که با طی تشریفات قانونی و مبتنی بر ماده ۲۲ لایحه قانونی مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان مقام ذیصلاح قانونی رسیده و بخصوص برگزاری انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون موصوف براساس آئین نامه منسوخ مصوب ۱۳۳۴ را مصداق تخلف از سوگند توصیف نموده و به استناد مواد ۹۱، ۱۲۵، ۱۶۳ همان آئین نامه درخواست تعقیب انتظامی اعضای هیأت مدیره کانون یاد شده را بعمل آورده است. و با وصول رونوشت نامه شماره فوق به دادگاه عالی انتظامی قضات، ریاست محترم دادگاه حسب مرقومه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ موضوع را جهت اظهار نظر به این شعبه ارجاع فرموده اند. اینک دادگاه با توجه به مراتب و با بررسی مستندات ابرازی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و نیز بررسی محتویات پرونده مربوط به انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون مذکور که طی نامه شماره ۰۱۰۰۴۰۰۲۹۷ ۱۴۰۱/۶/۲۹ رئیس هیأت نظارت بر انتخابات به این دادگاه ارسال شده و تشخیص شمول حـکـم مـاده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ نسبت به موضوع و با انجام شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای دادگاه» محتویات پرونده و سوابق مرتبط حاکی از اینست که پس از انتخاب اعضای هیأت نظارت بر انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط هیات مدیره دوره ۳۱ همان کانون و داوطلب شدن و ثبت نام آقای جلیل مالکی رئیس دوره ۳۱ هیأت مدیره کانون برای عضویت در هیات مدیره دوره ۳۲، چون هیأت مدیره کانون به تکلیف قانونی خود بترتیب مقرر در تبصره یک ماده ۱۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مبنی بر تعیین رئیس هیأت نظارت از میان وکلای پایه یک خارج از هیات مدیره عمل ننموده، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در اجرای ماده ۱۶۳ همان آئین نامه مراتب تخلف اعضای هیأت مدیره بخصوص آقای جلیل مالکی را که برخلاف نص صریح تبصره مرقوم سمت ریاست هیأت نظارت را تصدی نموده طی نامه شماره ۱/۵۰۰ ۹۰۰۰ / ۱۹۴۹- ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ به این دادگاه اعلام و درخواست تعقیب انتظامی آنها را بعمل آورده است و این دادگاه علاوه بر دعوت از رئیس و نواب رئیس کانون آقایان جلیل مالکی، کارن روحانی، عبدالله سمامی و تذکر حضوری مبنی بر ضرورت ملتـزم شـدن بـه اجـرای قانون، طی نامه های شماره ۶۰۰۰ / ۲۲۲۳۰ / ۶۰۰ / ۱-۱۴۰۰ / ۱۲ / ۱۸ ۰ ۹۰۰۰ / ۳۰۹۸ / ۶۰۰ / ۱۰۰- ۱۴۰۱/۲/۱۰ نیر انجام تکلیف قانونی را به نامبردگان یادآوری نموده است متن نامه اول بشرح زیر می باشد:

 ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز،

سلام علیکم، احتراما با توجه به صراحت مقرر در تبصره یک ماده ۱۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه، چنانچه جنابعالی برای شرکت در انتخابات دوره سی و دوم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت نام نموده اید مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طرح موضوع در هیأت مدیره محترم جهت انتخاب رئیس هیأت نظارت مطابق ماده قانونی مرقوم و تبصره ذیل آن اقدام و به شخص منتخب به عنوان رئیس هیأت نظارت اعلام شود که اسامی کامل هیأت نظارت را حداکثر تا تاریخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ بمنظور استحضار ریاست محترم قوه قضائیه به این دادگاه اعلام نمایند.»،

متن نامه دوم نیز بشرح زیر می باشد:

«ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز

 سلام علیکم؛ در بازگشت به نامه شماره ۰۰۹۹۸۰۰۱۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ و پیرو نامه شماره ۹۰۰۰/۲۲۲۳۰/۶۰۰/۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸، نظر به اینکه پرونده موضوع تخلف انتسابی به جنابعالی مبنی بر عدم اجرای تبصره یک ماده ۱۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ در جریان رسیدگی قرار دارد مقتضی است در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح شخصا به این دادگاه مراجعه نمایید. یادآوری می نماید با وجود عقلایی بودن حکم تبصره ماده قانونی مذکور و تذکر بعمل آمده بشـرح نامه شماره ۹۰۰۰/۲۲۲۳۰/۶۰۰/۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۱ کماکان از انجام تکلیف قانونی خودداری صورت گرفته است… مع الوصف رئیس و سایر اعضای هیأت مدیره هیچگاه به تکلیف قانونی خود مطابق مراتب عمـل ننموده اند و سرانجام با تذکر مکرر این دادگاه آقای مالکی با سپری شدن حدود ۱۱۰ روز از زمان تصدی غیر قانونی سمت ریاست هیأت نظارت در تاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ انصراف خود از داوطلب شدن عضویت در هیات مدیره دوره ۳۲ را اعلام نموده و به این ترتیب تردیدی نیست که اعضای هیات مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز به تکلیف قانونی خود عمل ننموده اند و این امر نه در اثر سهو و غفلت و امثال آن بلکه با سیق تصمیم عمدی مبنی بر اجرا نکردن آئین نامه ای که حکم قانون را دارد صورت گرفته است کما اینکه در جریان برگزاری انتخابات از جهات دیگری نیز که در سوابق منعکس شده از اجرای آئین نامه مصوب ۱۴۰۰ استنکاف صورت گرفته و تمام مراحل انتخابات براساس آئین نامه منسوخ برگزار شده است و لذا عملکرد نامبردگان از مصادیق بارز بند هـ ماده ۴ قانون کیفیت اخـذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ محسوب شده و از حیث مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی و نوع و میزان مجازات مشمول حکم ماده ۵ همان قانون می باشد.

 در این رابطه ماده ۵ مرقوم مقرر می دارد:

« ماده ۵- در صورت تخلف هر یک از اعضاء هیأت مدیره کانونهای وکلاء دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلاء به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد… »

 و تخلف از شرط مقرر در بند هـ ماده ۴ همان قانون توسط اعضای هیأت مدیره یعنی ارتکاب اعمـال خـلاف حیثیت و شرافت و شنون وکالت مستلزم اعمال مجازات موضوع ماده ۵ فوق الذکر خواهد بود و نکته حائز اهمیت اینکه همین تخلف ارتکابی توسط اعضای هیأت مدیره موجب تصدی ریاست هیأت نظارت توسط کسی که فاقد صلاحیت قانونی بوده به مدت حدود چهار ماه و نیز موجب برگزاری تمام مراحل انتخابات براساس آئین نامه منسوخ شده است که اقتضاء دارد در این مورد به تخلف اعضای هیأت مدیره رسیدگی لازم انجام و حکم مقتضی برابر ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری صادر شود. در این رابطه تأکید و تصریح می شود صرفنظر از اینکه رسیدگی به همین امر حسب درخواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه حسب اختیار حاصله از ماده ۹۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، توسط دادستان محترم کل کشور در جریان می باشد ولی به تشخیص این دادگاه چون تخلف مشارالیهم از مصادیق بارز و مسلم بند هـ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت محسوب می شود مشمول حکم ماده ۵ همان قانون می باشد و لنا رسیدگی به تخلف نامبردگان دائر مدار جری تشریفات مقرر در ماده ۲۱ لایحه قانونی مذکور نمی باشد دادگاه عالی انتظامی قضات می تواند بلکه باید مطابق ماده ۵ موصوف به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید

النهایه اگر چه از هر جهت موجبات رسیدگی و صدور حکم ماهوی توسط این دادگاه بدون نیاز به اعمال ماده ۲۱ فوق الذکر فراهم می باشد اما محتمل است این رسیدگی و صدور حکم به جهت لزوم دعوت و استماع دفاعیات اعضای هیأت مدیره با تأخیر زمانی انجام گیرد. از طرفی به جهت اینکه از میان اعضای همان هیأت مدیره چهار نفر به اسامی آقایان التفات سنائی، سهیل طاهری، سید کاظم حسینی، محمد تقی غفاری فردویی در هیات مدیره دوره ۳۲ هم بعنوان ردیف های ۴ لغایت ۷ عضویت دارند با وجود انتساب تخلف به نامبردگان و مستند بودن انتساب تخلف به اسناد و مدارک و دلائل متقن که در فرض ثبوت مستلزم اعمال مجازات مقرر در ماده ۵ فوق الذکر خواهد بود با این وصف عضویت و شرکت چهار نفر مذکور در جلسات هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون وکلای مرکز با موازین قانونی همخوانی ندارد،

بنابراین به حکم ضرورت و به جهت صیانت از حیثیت و شئون هیأت مدیره و مالاً جامعه وکالت پیش از رسیدگی و صدور حکم ماهوی راجع به کلیه اعضای هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای مرکز قرار تعلیق عضویت چهار نفر مذکور در هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون وکلای مذکور به استناد ماده ۵ و بنـد هـ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و وحدت ملاک فراز پایانی تبصره ۵ ماده ۲ همان قانون و وحدت ملاک تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و نیز تبصره ماده ۹۱ آئین نامـه اجرانی لایحه قانونی مرقوم صادر می گردد.

همچنین چون در خصوص آقای منصور پرنوری که از منتخبین دوره ۳۲ هیأت مدیره می باشد به جهت انتساب یکسری تخلف و حسب گزارشات واصـل شـده پس از احراز صلاحیت وی پرونده جداگانه تحت کلاسه ۱/۴۸۷/۱۴۰۱ تشکیل و در جریان رسیدگی قرار دارد و در فرض ثبوت مستلزم اعمال مجازات درجه ۵ ( نقض سوگند مطابق بند ۴ ماده ۱۳۵ آئین نامه موصوف ) می باشد و لذا به استناد همان مواد قانونی و جهت صیانت از حیثیت و شئون هیات مدیره عضویت ایشان نیز در هیات مدیره دوره ۳۲ کانون وکلای دادگستری مرکز به حالت تعلیق در می آید. ضمن اینکه پنج نفر فوق الذکر فعلا مجاز به شرکت در مجامع دیگری که شرکت در آن مجامع دائر مدار داشتن شرایط عضویت در هیأت مدیره می باشـد نیستند. و به این ترتیب در وضعیت فعلی با خروج و حذف ۵ نفر مذکور از ترکیب اعضای اصلی هیات مدیره پنج نفر از اعضای علی البدل ( نفرات ۱۳ لغایت ۱۷ ) بر حسب آراء اکتسابی به اسامی آقایان علی صدری خانلو غلامرضا امینی، فرشاد فارسانی، فرشید فرحناکیان، حسن صفا دوست در زمره اعضای اصلی ردیف های ۸ لغایت ۱۲ قرار می گیرند و پنج نفر که از حیث آراء اکتسابی در ردیف های ۱۹ لغایت ۲۳ قرار دارند از اعضای علی البدل هیأت مدیره محسوب می شوند و نتیجتا ترکیب اعضای هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون وکلای دادگستری مرکز حسب آراء اخذ شده بشرح زیر می باشند

 الف- اعضای اصلی: آقایان حسین طالع، سهیل نظری، محمد شاه محمدی، بهنام حبیب زاده مومن، وحید قاسمی عهد، علی یار احمدی، امین پاشا امیری، علی صدری خانلو، غلامرضا امینی، فرشاد فارسانی، فرشید فرحناکیان حسن صفادوست، با اعضای علی البدل آقای اکبر سرداری زاده، خانم ریحانه بهنامی، سید علیرضا حسینی، علیرضا کریمی لاریمی مهران عبدی، عارف عبداللهی لاشکی، این رأی قطعی است و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات در مقام اعمال ماده ۲۶ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ملزم به اجرای این دادنامه می باشد و تا زمان صدور حکم ماهوی راجع به تخلفات اعضای هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز این رای حاکم خواهد بود.

مستشاران شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

 علی حبیبی   اسد داورچی   جواد صادقی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا