رایویژه

دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیات مقررات‌زدایی به الزام کانون وکلای مرکز در بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها

پیام رای:

بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که متضمن الزام کانون وکلای مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور است، از تاریخ تصویب ابطال شده است.

متن دادنامه:

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۳۸- ۰۰۰۱۱۶۳

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

شاکیان: ۱- کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقایان حسین طالع و محمود حبیبی ۲- آقای فردین شمائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰

گردش کار:

آقایان حسین طالع و محمود حبیبی به عنوان وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  ”  محور اصلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ آن ناظر بر دستگاه های اجرایی و نهادهایی است که از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار و امور اقتصادی فعالیت دارند، در حالی که وکالت دادگستری اساساً از شمول فعالیت های اقتصادی خروج موضوعی دارد. در همین زمینه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ به موجب دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مقرر نموده است:

« وکالت ومشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران محسوب نمی شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ تعیین تکیف شده است، بنابراین هیات مقررت زدایی که  وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در حوزه وکالت را ندارد». بند ۲۱ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴ قانون اساسی مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ در تعریف مجوز کسب و کار بیان نموده است:

« هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه …» که برای فعالیت اقتصادی صادر می شود. در حالی که وکالت دادگستری اساساً از شمول این تعریف خروج موضوعی دارد.

شورای رقابت به موجب دادنامه قطعی شماره ۶۸؍۹۹؍هـ ت- ۲۴؍۹؍۱۳۹۹ وکالت دادگستری را خارج از شمول فعالیت های اقتصادی تلقی نموده است، همچنان که در بخشی از دادنامه مقرر شده است: « امر وکالت با بهره گیری از قوانین خاص که در راستای کمک به استقرار عدالت انجام می گیرد یک حرفه اقتصادی نبود هرچند از قبل آن حق الوکاله اخذ و بابت تحصیل حق الوکاله مالیات هم اخذ شود.»

 موضوع وکالت با موضوع «قضا» پیوند خورده و هر دو با مسئله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. بر این اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار دادرسی عادلانه در اصل ۳۴ و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقض وکیل دادگستری به عنوان « تضمین کننده حقوق مردم» می باشد.

در واقع وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچ وجه کسب و کار محسوب نمی شود. در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» گنجانده شده است. به علاوه در تبصره ۳ قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱؍۷؍۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که وکلا را در مقام دفاع از تامینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته دلیل مقننی بر پیوند ناگسستنی وکالت دادگستری با موضوع قضاوت است. هدف غایی وکیل دادگستری

اولاً: و بالذات اجـرای عـدالت در پرتو حاکمیت قانون است،

هر چند ثانیاً و بالعرض بابت فعالیت حقوق و اقـدام وکالتی که انجام می دهد از موکل دستمزد می گیرد لیکن اجرت و دستمزد هیچ گاه سبب تغییر ماهیت فعل وکیل دادگستری نمی گردد.

همچنان که قضات دادگستری و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز متناسب با کاری که انجام می دهند دستمزد دریافت می نمایند، اما هیچ کس اقدام آنها را فعالیت اقتصادی تلقی نمی کنند. در نگاه حقوق تطبیقی و بین المللی نیز وکالت دادگستری عمدتاً از عوامل موثر در دست یابی به کرامت انسانی و حقوق بنیادین تلقی شده است.

نوع نگاه به وکیل دادگستری در عرصه بین المللی این است که در ازای دستمزدی که دریافت می کند یک خدمت عمومی ارائه می دهد. به همین دلیل وکیل دارای مسئولیت اجتماعی است و نمی تواند در برابر نقض قانون و بی عدالتی که در جامعه اتفاق می افتد بی تفاوت باشد. این اصل زیربنایی متکی به اجماع جهانی است.”

 کانون وکلای دادگستری همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

  ” ضمن تبیین خواسته مبنی بر مغایرت مصوبه هیات مقررات زدایی با قانون به استحضار می رساند موضوع مغایرت با موازین شرع مورد نظر این کانون در دادخواست تقدیمی نبوده است و صرفاً به منظور تشحیذ اذهان قضات شریف دیوان عدالت اداری و تبیین اسباب موجهه دادخواست تقدیمی مطرح شده است. “

  آقای فردین شمائی نیز در راستای خواسته فوق الذکر، به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

  ” علاوه بر استناد به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹ – ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳- ۱۹؍۹؍۱۳۹۸، مضافاً حکم شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات کلاسه پرونده ۹۵؍۳۸؍۲ش دایر بر لزوم حد نصاب علمی برای داوطلبان وکالت و دادنامه شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری شماره ۱۸۶۵-۱۳؍۷؍۱۳۹۹ دائر بر تجاری نبودن کاربری دفاتر وکالت و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۵۰۷۸؍۷- ۲۹؍۱۱؍۱۳۶۲ دایر بر ارزش و اعتبار و شهرت طبیب یا وکیل دادگستری قائم به شخص است

بنابراین به محل طبابت یا وکالت دادگستری سرقفلی تعلق نمی گیرد، ازجمله قرائن مثبته شکواییه تلقی می گردند. چنانچه مقنن را حکیم و علیم در نظر بگیریم چون کانون ها و مراکز وکلا دارای قانون خاص هستند معهذا در صورت شمول کسب و کار بر وکالت دادگستری می بایست:

الف- اسم مراکز و کانون های استانی وکالت دادگستری به صورت صریح در ماده ۱۲ قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ بیان و

ب- ماده ۱ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ صراحتاً نسخ و

ج- بند (الف) ماده ۲، بند (ب) ماده ۴، مواد ۶، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ نسخ می گردید،

لکن هر سه اهم و مهم مارالذکر مفقود می باشند.

ماهیت وکالت  دادگستری، سرمایه گذاری و تجارت نیست و عقلاً و عرفاً باید نیازمند آزمون با کسب حدنصاب علمی مکفی، طی دوران ۱۸ ماهه کارآموزی و اختبار نهایی باشد و مصوبه مورد شکایت با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ بالاخص ماده ۱ و تبصره ماده ۱ آن و ماده ۱۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ و بند (الف) ماده ۲، بند (ب) ماده ۴، مواد ۶، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۹۷ ریاست قوه قضاییه مغایرت آشکار دارد لذا ابطال آن مورد استدعاست.  “

 متن مقرره مورد شکایت:

  ” مصوبات چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

       وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان امور مالیاتی کشور- گمرک جمهوری اسلامی ایران- کانون وکلای دادگستری مرکز- قوه قضاییه

   هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ به استناد قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

…………

ج – الزام کانون های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور:

۱- در اجرای بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری  مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته می شوند.

۲- کانون وکلای دادگستری مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نماید۳- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف است پس از اخذ موافقت ریاست قوه قضائیه توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل  اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نماید- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار “

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لوایحی با شماره‎های ۹۸۲۷۳؍۹۱- ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ و ۱۲۹۱۱۷؍۹۱- ۹؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

  ” به استحضار می رساند آراء شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳- ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ و ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۷ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر اصلاح رویه های مرتبط با دریافت مجوز سردفتری و الزام کانون وکلای دادگستری مرکز به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربـوط به عنـوان مجوزهای کشور مربوط به قبل از تصویب و ابلاغ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ و ابلاغی ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ بوده است و با تصویب این قانون، بخش پایانی بند ۲۴ ماده ۱ و تبصره ۱۲ ماده ۷ قانون مذکور، کلیه مراجعی که بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار مرجع صادر کننده مجوز قلمداد می گردند

و همچنین نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه مکلف نموده تا شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت نماید. بنابراین مصوبه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰- ۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اجرا و هم راستا با مواد قانونی مذکور وضع گردیده و از این جهت استدلال مغایرت آن با مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه یاد شده دیوان عالی کشور، قابل پذیرش نبوده و فاقد جایگاه حقوقی و قانونی می باشد.

    در خصوص ادعای مبنی بر عدم شمول عنوان کسب و کار بر وکالت دادگستری است بیان می دارد: طبق مفاد تبصره ۱۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۷ این قانون علاوه بر مراجع صادر کننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت های دستگاه ها و مراجع مصرح در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش،  علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسات، مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه و دستگاه های زیر مجموعه آن نیز خواهد بود.

افزون بر این درباره سایر مراجع صادر کننده مجوز که در قانون مورد شناسایی واقع نشده اند نیز برابر بند ۲۴ ماده ۱ قانون مزبور، مرجع تشخیص مراجع صدور مجوز، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کاسب و کار شناخته شده است. در همین راستا، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند.

بر همین پایه دو مرجع صدور مجوز شناخته شده فوق مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نمایند.

علاوه بر موارد فوق، مصوبه مورد اعتراض متکی بر مستندات قانونی دیگری از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه نامه های مرتبط با آن، قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دادنامه شماره ۱۳۰۲- ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام کانون وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ می باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹) :

«مجوز کسب و کار، هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گـواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، مـوافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می‌شود»

و مطابق ماده ۷ همین قانون (اصلاحی مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹):

«به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظّفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملّی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود»

و همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده:

«این هیات موظّف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.»

براساس احکام قانونی مذکور،

اولاً هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مـوظّف شده است که بـه منظور تسهیل سرمایـه‌گذاری در ایـران شـرایط و فرآیند صدور یـا تمدید مجـوزهای کسب و کار را سـاده کند و مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و تحقّق هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده ۷ همین قانون درخصوص آنها موضوعیت ندارد تا از کسب و کارهای مصرح در ماده اخیر محسوب شوند.

ثانیاً: حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر تکلیف هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها بیانگر این امر است که در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیات مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مزبور را ندارد و با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین تکلیف شده است،

لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خارج هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و براساس آرای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳-۱۹؍۹؍۱۳۹۸ و ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن دخالت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حوزه‌هایی بوده که قانونگذار شرایط و مراحل صدور مجـوزهای کسب و کار را در آنها مشخص کرده است. نهابنا بـه مراتب فـوق، تصویب بند (ج) مصوبـه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات مزبور که متضمن الزام کانونهای وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجـوزهای کشور است، از حـدود صلاحیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج است و لذا مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند مذکور از مصوبه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا