وکلاپرس ـ وکیل دو نفر از سه جوان بازدداشتی اعتراضات آبان ماه سال گذشته از تأیید حکم اعدام این اشخاص در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش وکلاپرس وکیل «مصطفی نیلی» در گفت و گو با روزنامه شرق درباره جزییات آخرین روند پرونده سه جوان بازداشتی اعتراضات آبان ماه گفت:
چندین مرتبه به دیوان عالی کشور مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پروندهای در دیوان وجود ندارد. این در حالی است که یک بار خبر تأیید حکم اعدام آنها منتشر و بعد تکذیب شد و اکنون تأیید این حکم به خانم مرادی یکی از وکلای این متهمان در تماسی ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید: نامه وکلای سه متهم محکوم به اعدام آبان ماه ۹۸
نیلی درباره درخواست فرجام خواهی سه جوان بازداشتی اعتراضات آبان گفت: پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم.
این از نواقص رسیدگی بدوی بود. او گفته ما فرجام‌خواهی را انجام دادیم و پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم.
اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به‌طور «خاص» ثبت کرده بودند؛ بنابراین ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است. رسیدگی قضائی عادلانه بدون حضور وکلای مدافع چه در مرحله بدوی چه فرجام‌خواهی نقض آشکار حقوق متهم است.
بیشتر بخوانید: دادگستری عدم دسترسی سه محکوم حوادث آبان ۹۸ به وکیل را تکذیب کرد
این وکیل دادگستری درباره تأیید حکم در دیوان عالی کشور گفت: لازم به ذکر است که این حکم فقط با امضای دو قاضی از سه قاضی شعبه نهایی شده و حداقل یکی از قضات با آن مخالف بوده است.
درخواست اعاده دادرسی خواهیم داد
وی درباره قدم بعدی وکلای این سه تن و اعتراض به این حکم چنین توضیح داد: زمانی که پروندهای با حکم سالب حیات به اجرای احکام فرستاده می‌شود، اگر با تقاضای اعاده دادرسی مواجه شود، اجرای حکم تا نتیجه نهایی متوقف می‌شود. آخرین امید ما اعاده دادرسی است تا بتوانیم با مطالعه پرونده به دفاع از موکلان بپردازیم. وقتی حکم صادره سلب حیات است، با اجرای آن دیگر زمان برای جبران اشتباه وجود نخواهد داشت. از‌این‌رو انتظار می‌رود با پذیرش اعاده دادرسی شرایط رسیدگی عادلانه مطابق آیین دادرسی کیفری و با حضور وکلای انتخابی این متهمان فراهم شود تا هرآنچه عدالت است، در نهایت جاری شود.
منبع: روزنامه شرق
