نظریه مشورتیویژه
حق الوکاله وکلای دادگستری در دو نظریه مشورتی جدید
وکلاپرس– حق الوکاله وکلای دادگستری در نظریات مشورتی جدید از جانب اداره حقوقی قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظریه مشورتی جدید درباره آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری صادر کرده که در آن درباره حق الوکاله وکلای دادگستری توضیح داده است.
به گزارش وکلاپرس، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اگرچه دارای الزام قانونی و لازم الاتباع نیستند، اما کمک شایانی در پاسخ به مشکلات حقوقی نموده و بسیار کاربردی هستند. از این رو وکلا پرس اقدام به انتشار چند نظریه مشورتی با موضوع وکلای دادگستری می‌نماید.
بیشتر بخوانید:
- دو نظریه مشورتی دیگر درخصوص حق الوکاله وکلای دادگستری
- حق الوکاله وکلای دادگستری در نظریات اداره حقوقی فوه فضاییه
حق الوکاله وکلای دادگستری در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل منعکس شده است:
نظریه مشورتی درخصوص تکلیف مرجع قضایی در ارسال اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل
شماره نظریه : ۷/۹۹/۸۳۲ شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۸۳۲ ح تاریخ نظریه : ۲۴/۰۶/۱۳۹۹
استعلام:
در صورتی که وکیل دادگستری مبلغ قرارداد حق‌الوکاله را کمتر از تعرفه موضوع آیین‌نامه حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۹ ذکر کرده باشد آیا مرجع قضایی تکلیفی برای ارسال اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل دارد؟
پاسخ:
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای «الف» تا «د» این ماده باشد.
بنابراین چنانچه رقم حق الوکاله در وکالت نامه که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می گیرد، کمتر از آن باشد، با توجه به ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛
اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.
منبع: اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی درخصوص تناسب عرفی بین محکوم به و میزان حق الوکاله
شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۵۷ شماره پرونده : ۹۹-۶۲-۲۵۷ ح تاریخ نظریه : ۲۸/۰۵/۱۳۹۹
استعلام:
برخی معتقدند در رابطه با ارکان مسئولیت مدنی بین تقصیر و زیان وارده باید تناسب عرفی می بایست وجود داشته باشد. در طرح دعاوی کیفری از بابت پرداخت حق الوکاله ای که شاکی خصوصی به وکیل پرداخت و در آن دادرسی به محکومیت متهم منجر می شود، آیا حق الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی می تواند فراتر از میزان محکومیت جزای نقدی متهم باشد یا باید تناسب عرفی رعایت شود؟ برای مثال، در بزه توهین که متهم به انجام آن اقرار دارد و به پرداخت پنجاه هزار تومان محکوم شده است، آیا شاکی خصوصی می تواند بابت خسارات دادرسی، مطالبه مبلغ سی میلیون تومان حق الوکاله وکیل را که طبق تعرفه پرداخت کرده است، مطالبه کند؟
پاسخ:
با توجه به مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و در صورتی که کم تر از تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه بر مبنای این میزان بابت خسارت حق الوکاله حکم صادر می‌کند و چنانچه مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد. بر این اساس و با توجه به مواد یادشده، دادگاه نباید در مقام صدور حکم به خسارات دادرسی، تناسب عرفی بین محکوم به (در فرض سؤال جزای نقدی) و میزان حق الوکاله را مورد توجه و تأثیر قرار دهد.
منبع: اداره حقوقی قوه قضاییه
