حقوق بازنشستگان صندوق حمایت وکلا ۲۵ درصد افزایش یافت

وکلاپرس ـ بر اساس مصوبه اخیر هیأت وزیران حقوق بازنشستگان صندوق های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰ بیست و پنج درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است.

به گزارش وکلاپرس، بر اساس بند ۸ مصوبه اخیر هیأت وزیران در ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، حقوق بازنشستگان صندوق های بازنشستگی( از جمله صندوق صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ) در سال ۱۴۰۰ بیست و پنج درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اساسنامه صندوق حمایت وکلای دادگستری

بر اساس این بند، حداکثر میزان افزایش حقوق ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان و کف دریافت حقوق بازنشستگان نباید از ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان کمتر باشد.

متن کامل این مصوبه را در ادامه خواهید خواند:

مصوبه افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۱/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و سه هزار و چهارصد و سیزده (۴۳.۴۱۳) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۰ به میزان سه هزار و چهل و هشت (۳.۰۴۸) ریال تعیین می‌شود.

تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۰ بر اساس ضریب ریالی دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج (۲.۸۷۵) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای  اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۴ محاسبه و پرداخت می شود.

۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) تعیین می شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۴- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و دو میلیون و چهارصد و هشست هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان دوازده میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و نهصد (۱۲.۱۴۶.۹۰۰) ریال تعیین می شود.

تبصره ۱- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت هزار (۲۲.۴۶۰.۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و دو میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال به سقف محاسبه‌شده، اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر تعیین شده در این بند می باشد.

۵- پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ سی و پنج میلیون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن با مبلغ سی و پنج میلیون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲)” در احکام درج می گردد. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌گردد.

تبصره- مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۹) تصویبنامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می‌باشد.

۶- پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع افزایش مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) در اولین حکم سال ۱۴۰۰ برای اعمال ضریب ریالی نسبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده در سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن حقوق دریافت شده است، نباید از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز کند. مابه التفاوت مجموع افزایش ناشی از اعمال ضریب نسبت به بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تحت عنوان کاهش ناشی ازاجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده درج و از مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده کسر می‌گردد.

۷- برای محاسبه کسور قانونی (بیمه و بازنشستگی) مشمولین بند (۶) این تصویبنامه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول بند مذکور که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته می شوند، ابتدا مبلغ کاهش ناشی از اجرای بند (۶) این تصویبنامه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیرمشمول کسور مشخص گردد. سپس کسور قانونی/ مبلغ حکم بازنشستگی بر مبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش یافته از اقلام مشمول کسور تعیین گردد.

۸- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، بیست و پنج درصد (۲۵%) نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد، مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قال قبول، از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول نباید از سی و پنج میلیون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

بیشتر بخوانید: تأثیر عدم پرداخت حق بیمه بر درآمد صندوق حمایت وکلا