جواز اعتراض رییس جمهور به آرای مراجع قضایی در لایحه افزایش اختیارات رییس جمهور

پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» هفته گذشته از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه شده است.

از آنجایی که «قانون تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۶۵ است، همواره توسط رؤسای جمهور مورد نقد قرار گرفته است. برای نمونه در زمان سید محمد خاتمی اصلاحیه این قانون تا مرحله تصویب توسط مجلس شورای اسلامی نیز رفت، اما نتوانست از سد شورای نگهبان بگذرد و عقیم ماند.

در این لایحه علاوه بر اصلاح و تکمیل مواد ۱۳ تا ۱۶، دو ماده ۱۷ و ۱۸ نیز به این قانون اضافه شده است. شاید ماده ۱۴ این لایحه که مربوط دادگستری و محاکم قضایی است، یکی از مهمترین بخش‌های لایحه باشد که به رییس جمهور اجازه بررسی آرای قضایی از باب انطباق با اصول قانون اساسی را داده است.

در تبصره ۱ ماده ۱۴ سازوکاری پیش‌بینی شده است که رییس جمهور می‌تواند در صورت کشف آرای قطعی شده‌ محاکم قضایی، شعب دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری که مخالف با قانون اساسی صادر شده‌اند، درخواست نقض آن‌ها را به بنا به مورد به دیوانعالی کشور یا دیوان عدالت اداری ارجاع بدهد. در این صورت رسیدگی در این دو نهاد باید به صورت علنی و با حضور هیأتی بوده باشد که یکی از اعضای آن وکیل دادگستری(به انتخاب اسکودا) است. جایگاه این هیأت تا جایی است که رأی ایشان برای قضات دیوان لازم الاتباع بوده و غیر قابل تجدیدنظرحواهی و… است.

همچنین در بخشی از تبصره ۲ ماده ۱۴ آمده است: «در صورتی که آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری به تشخیص رییس جمهور خلاف قانون اساسی بوده باشد، رییس جمهور می‌تواند اصلاح و انطباق آن را با قانون اساسی، به هیأت عمومی مربوطه پیشنهاد دهد.»

اگرچه بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی کشور رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی دانسته شده، لیکن به نظر می‌رسد با توجه شرایط فعلی کشور از یک سو و مخالفت شورای نگهبان با هرگونه توسعه اختیارات ریاست جمهوری از سوی دیگر، نمی‌توان امید به ثمر نشستن این لایحه و تبدیل آن به قانون را داشت.

سید سبحان هوشیار امامی