جلیل مالکی: هم هیأت تخصصی و هم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه هیأت مقررات‌زدایی دادند
فهرست
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به بیان جزئیاتی از ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر الزام کانون وکلا به بارگذاری پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، با شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز روز گذشته مصوبه هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر الزام کانون وکلا به بارگذاری پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار ابطال شد.
بیشتر بخوانید:
دکتر مالکی در بیان گزارشی از روند ابطال این مصوبه گفت: متعاقب تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این استنباط اشتباه به وجود آمده بود که به موجب این قانون حرفه وکالت کسب و کار شناخته شده و تابع مقررات اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفته است.
ماهیت حقوقی وکالت دادگستری کاسبی و سوداگری نیست
مالکی افزود: متاسفانه علیرغم اعلام مکرر کانون وکلای دادگستری مبنی بر اینکه ماهیت حقوقی وکالت دادگستری کاسبی و سوداگری نیست، هیئت مقررات‌زدایی در یک اقدام شگفت انگیز و بدون توجه به دفاعیات ما طی مصوبه ای کانون وکلا را ملزم به بارگذاری پروانه وکالت دادگستری در درگاه مجوزهای کسب و کار وزارت دارایی کرد.
کانون وکلای مرکز بلافاصله دادخواست ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را در دیوان عدالت اداری ثبت کرد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: همانگونه که کرارا اعلام کرده بودیم که وکالت کسب و کار نیست برای اثبات عدم شمول قانون اقتصادی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بر حرفه وکالت، کانون وکلای دادگستری مرکز بلافاصله مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال مصوبه هیأت مقررات‌زدایی به دیوان عدالت اداری کرد.
بیشتر بخوانید:
هیأت تخصصی و هیات عمومی رای به ابطال مصوبه دادند
دکتر مالکی از بررسی ای دادخواست در هیات تخصصی دیوان عدالت خبر داد و عنوان کرد: دعوی کانون وکلا پس از ابلاغ به وزارت دارایی و وصول پاسخ آن وزارتخانه ابتدا در هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی و این هیئت پس از بررسی دقیق و مفصل با اکثریت آراء نظر به ابطال مصوبه داد و سپس مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دفاعیات کانون وکلای دادگستری مرکز مبادرت به ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی از زمان صدور کرد و بدین ترتیب ادعای به حق کانون وکلای دادگستری مبنی بر کسب و کار نبودن حرفه وکالت با رأی عالمانه قضات شریف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به اثبات رسید.
