وکلاپرس ـ فرانسوا فیون، نخست وزیر پیشین فرانسه، که فاش شدن اشتغال جعلی همسرش در آخرین دورۀ مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری فرانسه، به یکی از افتضاحات پُر سر و صدای سال‌های اخیر تبدیل شد، روز دوشنبه از سوی دادگاه کیفری پایتخت به ۵ سال زندان که سه سال آن تعلیقی است، محکوم شد. در ادامه جزییات حقوقی محکومیت به حبس نخست وزیر پیشین فرانسه را خواهید خواند:
در این پرونده، همسر فرانسوا فیون، خانم «پنه لوپ فیون»، به سه سال حبس تعلیقی و «مارک ژولو»، قائم مقام فرانسوا فیون در مجلس ملی فرانسه، به همین مجازات محکوم شدند. وکلای مدافع فرانسوا فیون و همسر او در پی صدور حکم دادگاه، اعلام کردند که از احکام صادر شده، فرجام خواهی می‌کنند.
روز دوشنبه ۹ تیرماه، احکام زندان، جریمه و محرومیت از حق انتخاب شدن برای فرانسوا فیون، همسر و قائم مقام او در مجلس ملی فرانسه توسط دادگاه کیفری پاریس به ثبت رسید.
وضعیت حقوقی پرونده نخست وزیر سابق
دادگاه کیفری پاریس مشاغل خانم پنه فیون را به عنوان «دستیار پارلمانی» همسر خود و سپس قائم مقام او «جعلی» ارزیابی کرد و اعلام داشت که نه در مرحلۀ تشکیل پرونده در دادسرا و نه به هنگام محاکمه در دادگاه، اسناد و شواهدی دال بر واقعی بودن این مشاغل ارائه نشده است.
قضات دادگاه کیفری پاریس فرانسوا فیون را به سبب «قصور» و عدم «درستکاری» مورد سرزنش قرار داده و وی را به اتهام سوء استفاده از دارائی‌های عمومی و همدستی در کلاهبرداری به ۵ سال حبس که سه سال آن تعلیقی است، پرداخت ۳۷۵ هزار یورو جریمه و ده سال محرومیت از حق انتخاب شدن محکوم کردند.
هر چند مجازات صادر شده قابل تبدیل نیست، اما فرانسوا فیون به سبب تقاضای فرجام، تا هنگام صدور رای قطعی دادگاه تجدید نظر آزاد خواهد ماند. رئیس دادگاه، خانم ناتالی گَوَرینو، هنگام اعلام تصمیم قضات گفت فرانسوا فیون با «اولویت دادن به منافع خود در برابر منافع عمومی» با هدف «ثروت اندوزی شخصی» به «فروریختن اعتماد شهروندان» دامن زده است.
بیشتر بخوانید: تجربه فرانسه از انحلال نهاد وکالت
جزییات محکومیت همسر و قائم مقام نخست وزیر سابق
فرانسوا فیون در دورۀ سناتوری خود نیز دو قرارداد دیگر با فرزندان خود برای تهیۀ گزارش امضاء کرده بود. دادگاه اعلام کرد که مبلغ کلی پرداخت شده از بودجۀ پارلمان برای قراردادهای جعلی به همسر و فرزندان فرانسوا فیون به ۱۱۵۶۰۰۰ یورو بالغ می‌شود.
در این پرونده، تنها مجلس ملی به عنوان شاکی خصوصی خواستار بازپس گرفتن مبالغ پرداخت شده است. دادگاه این سه نفر را به بازگرداندن بیش از یک میلیون یورو محکوم کرد.
بیشتر بخوانید: دیوان حقوق بشر اروپا فرانسه را محکوم کرد
توضیحات وکلای فرانسوا فیون
وکلای مدافع فرانسوا فیون، در پی اظهارات رئیس پیشین دادسرای مالی کشور که چندی پیش در پی بازنشستگی خود گفت در دورۀ تشکیل پرونده، دادستان کل پایتخت برای تسریع در کار، وی را تحت فشار قرار داده است، خواستار ازسرگیری دفاعیات خود شده بودند. دادگاه دریافت این درخواست‌ها را اعلام داشت، اما با اعلام احکام صادره، تلویحاً آنها را رد کرد.
آنتونن لووی، وکیل مدافع نخست وزیر سابق، در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که تقاضای تجدید نظر در احکام صادر شده را بزودی به دادگستری تسلیم خواهد کرد.
گفتنی است فرانسوا فیون که در گزینش درون حزبی «جمهوری خواهان» پیروز شده و نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ به شمار می‌آمد، فاش شدن این ماجرا را «قتل سیاسی» نامیده بود. او در برابر تلاش شماری از رهبران حزب برای وادار ساختن وی به کناره گیری و برگزیدن نامزد دیگری، مقاومت کرد؛ اگرچه در مرحلۀ اول رای گیری شکست خورد.
منبع: rfi
بیشتر بخوانید: