رئیس کانون وکلای کردستان: قرار منع تعقیب در تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال، باعث بروز هرج و مرج و عدم امکان نظارت توسط کانون متبوع بر وکیل خواهد شد
توضیحات رئیس کانون وکلای کردستان درباره اعتراض به قرار منع تعقیب برای تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای کردستان در نامه ای خطاب به رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای کردستان خواستار فسخ قرار منع تعقیب برای تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال شد.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان رایی با موضوع صدور قرار منع تعقیب برای تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال منتشر کرده است که به موجب آن دادسرای انتظامی این کانون در یک پرونده با تخلف تمرکز غیرمجاز، با استناد به تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قرار منع تعقیب صادر کرده است.
در همین راستا وکیل احمد نامداری، رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان، در نامه ای خطاب به رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی کانون خواستار فسخ این قرار شد.
ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به موجب قانون تسهیل نسخ نشده است
وکیل نامداری در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس در خصوص جزئیات این رأی و چرایی درخواست فسخ قرار صادر شده گفت: علت طرح شکایت کانون وکلا این بوده است که وکلایی که به فعالیت وکالتی در محل اشتغال خودشان مشغول نبوده‌اند، تخلف کرده اند.
نامداری افزود: صدور چنین قراری از اساس ایراد دارد؛ چرا که ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موجب تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسخ نگردیده است و در صورتی که قائل به دایر کردن دارالوکاله و تمرکز فعالیت در محل اشتغال نباشیم، چنین امری باعث بروز هرج و مرج و به تبع آن، عدم امکان نظارت توسط کانون متبوع بر وکیل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای صدور قرار منع تعقیب برای تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال
- مبنای رسیدگی به تخلف تمرکز غیر مجاز، تناسب مابین پرونده‌های موجود در شهر اصلی با شهر غیر اصلی به میزان یک سوم است
چنین قراری باعث نقض برقراری نظم در کانون‌های وکلای می گردد
رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در ادامه گفت: با توجه به اعتقادم به استقلال دادسرا و کمیسیون های کانون، قبل از صدور قرار به آنها معترض نبودم اما بعد از صدور قرار به لحاظ اینکه چنین قراری باعث نقض برقراری نظم در کانون‌های وکلای می گردد، در مهلت قانونی به آن معترض شدم.
او همچنین درخصوص آخرین وضعیت نتیجه اعتراض گفت: شعبه وقت رسیدگی گذاشته است اما تاکنون به نتیجه نهایی منجر نشده است.
قانون تسهیل به صراحت در تبصره ۴ ماده ۷ مکرر اشاره کرده است که هرگونه محدودیت و مانع از جمله موانع جغرافیایی و غیر آن که خارج از حدود “این قانون” باشد ممنوع است… تصریح این ماده به “این قانون” نشان می‌دهد که کانون‌های وکلای دادگستری نیز از مصادیق و موضوعات این قانون می‌باشند… تبصره ۴ ماده ۷ مکرر نگفته است هرگونه محدودیت خارج از “این ماده”… بلکه گفته است هرگونه محدودیت و مانع خارج از حدود “این قانون”… و یکی از موضوعات “این قانون” کانون‌های وکلا می‌باشند.. لذا قانون تسهیل “خاص موخر” است نه “عام موخر”…