وکلاپرس– پس از مجرم شناخته شدن روزنامه اعتماد توسط هیات منصفه دادگاه مطبوعات در روز گذشته مورخ ۲۵ دی ماه، الیاس حضرتی مدیر مسئول این روزنامه در گفت و گویی به تشریح جلسه دادگاه مطبوعات و برخورد هیات منصفه پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، پس از انتشار خبری با عنوان «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» در روزنامه اعتماد مورخ ۵ آذر ماه و اعلام جرم دادستانی به جهت افشای اسناد محرمانه، روز گذشته جلسه رسیدگی به این موضوع در دادگاه مطبوعات برگزار شد.
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «جرمش این بود که اخبار هویدا می کرد» به گفت و گو با مدیر مسئول این روزنامه و جزئیات صحبت های جلسه روز گذشته پرداخته است.
مشروح گزارش به شرح زیر است:
از ۵ آذرماه که گزارش «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» در روزنامه اعتماد کار شد تا دیروز (دوشنبه ۲۵دی‌ماه) که اعضای هیأت منصفه مطبوعات رسما با اکثریت آرا، روزنامه اعتماد را مجرم شناخت، فراز و فرودهای فراوانی در فضای عمومی و رسانه‌ای کشورمان حول محور این موضوع طی شد.
از یک طرف عموم مردم، اساتید دانشگاهی، زنان کشور، حقوقدانان و همکاران رسانه‌ای قرار داشتند که شفاف‌سازی «اعتماد» در این خصوص را تایید کرده و آن را مقطعی مهم در حیات رسانه‌ای کشورمان ارزیابی می‌کردند و از سوی دیگر، مسئولان دولتی و متولیان وزارت کشور و برخی رسانه‌های همسوی دولت قرار داشتند که به نقد این اقدام پرداخته و «اعتماد» را به دلیل تاباندن نور به تاریکخانه بخشنامه‌های دستوری پنهان نواختند.
در این میان دو تن از وکلای دادگستری کشور آذر ماه سال جاری و همزمان با انتقادها از مصوبه «محرمانه» وزارت کشور جمهوری اسلامی درباره اعمال حجاب اجباری، طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری خواسته‌اند این مصوبه را «به دلیل ایرادات حقوقی فراوان» ابطال کند. علی مجتهدزاده از این وکلا اما در جریان گفت‌وگو با «اعتماد» از مانع‌تراشی مسوولان وزارت کشور برای ارائه این بخشنامه به دیوان عدالت اداری خبر می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
فارغ از این تایید‌ها و تکذیب‌ها، تشویق‌ها و نواختن‌ها، موضوع مهمی که مجموعه رسانه‌ای «اعتماد» خود را نسبت به آن متعهد می‌داند، پیروی از قانون، منافع ملی کشور و دفاع از منافع ملتی است که همواره در بزنگاه‌ها بهترین واکنش‌ها و عملکردها را از خود نشان داده‌اند. اما با پایان گرفتن دادگاه و محکومیت روزنامه اعتماد، این پرونده همچنان در افکار عمومی ایران گشوده باقی می‌ماند. مردمی که خواستار شفاف‌سازی امور و آگاهی‌بخشی مصوبات و بخشنامه‌ها هستند، همواره این مطالبه را از متولیان امر و مسوولان دارند که چیزی را از آنان پنهان نکرده و آنها را در جریان تصمیمات‌شان قرار دهند.
درباره برگزاری دادگاه مرتبط با انتشار بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور توضیح می‌دهید؟
پس از انتشار گزارشی در گروه سیاسی روزنامه اعتماد با عنوان «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲، علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم شد. احضاریه‌ای صادر شد و نهایتا روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه ساعت ۹ صبح وقت رسیدگی به این پرونده تعیین شد. همراه با وکیل روزنامه به دادگاه مطبوعات مراجعه کردیم. ۱۲ عضو هیات منصفه مطبوعات هم در دادگاه حاضر بودند. با آغاز رسیدگی به پرونده عنوان اتهامی اعلام شد و آن انتشار یک سند خیلی محرمانه در روزنامه بود. در تشریح ماجرا خطاب به دادگاه به این نکته اشاره کردم در حالی که قانون حجاب و عفاف هنوز مصوب نشده و این لایحه در آینده روندی مستمر میان مجلس و شورای نگهبان دارد، ناگهان در متروی تهران، نیروهایی با عنوان حجاب‌بان ظاهر شدند. هر زمان فرصتی دست می‌داد، فعالان رسانه‌ای از وزیر کشور درباره منشأ حضور این حجاب‌بان‌ها و سایر شیوه‌های برخورد با موضوع حجاب پرسش می‌کردند، پاسخ وزیر کشور به این پرسش‌ها نه تنها ابهامات را کاهش نداد، بلکه بر دامنه ابهامات افزود.
احمد وحیدی اعلام می‌کرد، وزارت کشور هیچ نقشی در فعالیت این نیروها ندارد و حجاب‌بان‌ها خودجوش و مردمی بوده و به صورت آتش به اختیار امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. این اظهارات در خصوص حجاب‌بان‌ها در شرایطی عنوان می‌شد که اسنادی وجود داشت که نشان می‌داد این برخورد حجاب‌بان‌ها و بسیاری از برخوردهای دیگر در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، پاساژها، توقیف خودروها به دلیل بی‌حجابی و… با استناد به بخشنامه‌ای صورت می‌گیرد که توسط وزارت کشور صادر شده است.
واکنش قاضی و رییس دادگاه به این استدلال‌های شما چه بود؟
پس از ارائه این توضیحات، رئیس دادگاه اعلام کرد ما با این مسائل که بخشنامه را چه کسی صادر کرده و چرا صادر کرده و اینکه آیا باید صادر می‌کرده یا نه، کاری نداریم؛ شما نباید سند خیلی محرمانه را منتشر می‌کردید. من به این نکته تاکید کردم که وظیفه روزنامه‌نگار من آن است که خبر و گزارشی که در راستای منافع مردم است را شفاف‌سازی کند. این سند مستقیما در خصوص بانوان کشور است و از فعالیت‌های آنان جرم‌انگاری کرده است. ما در روزنامه اعتماد این سند را منتشر کردیم تا بانوان این سرزمین بدانند مبتنی بر کدام بخشنامه و آیین‌نامه با آنها برخورد می‌شود. لازم دیدیم در حوزه وظایف خود آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی قانونی انجام دهیم.
در ادامه قاضی از وکیل روزنامه اعتماد خواست تا دفاعیات خود را ارائه کند. محمد جلیلیان مواردی که من به آنها اشاره کرده بودم را مشروح‌تر و با زبان حقوقی بیان کرد. به اعتقاد او اساسا موضوعی که برای مردم تکالیفی ایجاد می‌کند و جرم‌انگاری شده باید از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب شده و مراحل قانونی را طی کند. از این منظر، وزارت کشور در شرایطی یک چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده که قانون حجاب و عفاف در مجلس در حال بررسی و چکش‌کاری است. وقتی موضوعی در مجلس بررسی می‌شود مردم در جریان موضوع قرار می‌گیرند اما این بخشنامه در شرایطی صادر شده که تکالیف بسیاری را برای شهروندان ایجاد می‌کند، مهر خیلی محرمانه هم بر آن زده‌اند. افرادی که مخاطب این بخشنامه هستند اما از ابعاد و زوایای گوناگون آن باخبر نیستند.
بیشتر بخوانید:
در مورد اعضای هیأت منصفه دادگاه هم توضیحاتی را می‌فرمایید؟
گفتنی است که تجربه من در دادسرای رسانه نشان می‌دهد که بازپرسان این دادسرا با نحوه کار رسانه، وظایف رسانه‌های بر خط و چاپی و ژانرهای مختلف نوشتارهای مطبوعاتی آشنایی زیادی پیدا کرده‌اند. همین مساله باعث می‌شود که بسیاری از پرونده‌های ارجاعی اصولا به دادگاه نرسد و در دادسرا به نحوی حل شده یا منع تعقیب بگیرند. همین شرایط آشنایی با کار رسانه در دادگاه کیفری نیز که به شکایات رسیده از دادسرا رسیدگی می‌کند، حاکم است. قضات دادگاه که با کار رسانه آشنایند و احکامی که صادر می‌کنند نسبت به دورانی که قضات آشنایی با رسانه‌ها نداشتند فرق بسیار دارد. البته به گمان من در این میان، مثل هیات منصفه قابل بررسی است. برای مثال در دو محاکمه اخیر من، سخنگوی هیأت منصفه، ضمن تعجیل در اعلام حکم‌ها، حتی نام مرا به صورت غلط در رسانه‌ها اعلام کرد.
گفتنی است در آغاز هر دو محاکمه ریاست محترم دادگاه ضمن اعلام نام و نام خانوادگی اینجانب، محاکمه را شروع کرده است. طبیعی به نظر نمی‌رسد که حداقل سخنگوی محترم هیأت منصفه در دو محاکمه نام و نام خانوادگی مرا درست اعلام نکند. در ضمن آیا بهتر نیست که هیأت منصفه صبر کنند تا حکم دادگاه صادر شود و متن حکم با وسواسی که دادگاه محترم در درست‌نویسی به خرج می‌دهد به رسانه‌ها اعلام شود.
در بسیاری از کشورها، اعضای هیأت منصفه از دل تفاهم وکلای متهم با دادستان، نماینده دادستان یا مدعی‌العموم انتخاب می‌شوند، اما در ایران ظاهرا این روند طی نمی‌شود. نظر شما درباره این شکل انتخاب هیات منصفه چیست؟ آیا مشخص است این اعضا را چه کسی یا چه نهادی منصوب می‌کند؟
متاسفانه این روند در ایران چندان شفاف نیست. به‌رغم اینکه دامنه وسیعی از پرونده‌ها علیه روزنامه اعتماد گشوده می‌شود اما هنوز به عنوان مدیرمسئول «اعتماد» شناخت شفافی از اعضای هیات منصفه ندارم. ضمن اینکه وقتی بعد از دادگاه سخنگوی هیات منصفه با رسانه‌هایی چون فارس، ایسنا و تسنیم سخن می‌گوید، مشخص است که جهت‌گیری فکری و سیاسی این دوستان حول چه جریانی قرار دارد. البته من هیچ فرد یا جریانی را متهم نمی‌کنم اما نشانه‌های میدانی و داده‌ها در این زمینه کاملا شفاف است.
فارغ از سمت شما به عنوان مدیرمسئول روزنامه اعتماد به عنوان یک کارشناس با سابقه رسانه‌ای، این روند را چطور ارزیابی می‌کنید. چقدر مهم است که رسانه‌ها به دنبال تاباندن نور به تاریکخانه‌ها باشند؟
اساس کار روزنامه‌ها، افزایش سطح شفافیت است. در برخی دولت‌ها مانند دولت‌های قبلی یازدهم و دوازدهم هم نگاه به شفاف‌سازی امور وجود داشت. اینگونه نبود که همه‌چیز محرمانه اعلام شود. براساس قانون دسترسی به اطلاعات، قرار بود مجموعه داده‌های اطلاعاتی عمومی و اداری کشور در سایت و سامانه‌ای ارائه شده و مردم و رسانه‌ها به آن دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر وقتی یک قانون مرتبط با مردم است و مخاطب آن زنان کشور هستند، نباید این قانون محرمانه اعلام شود. وقتی بخشنامه، آیین‌نامه یا دستورالعملی تلاش می‌کند نظم جدیدی را اعمال کند و از فعالیت‌های خاصی جرم‌انگاری کند، مردم حق دارند بدانند محتوای آن بخشنامه چیست.
تنها گزاره‌ای که انتشار آن برای روزنامه‌نگاران منع شده است، مصوباتی است که شورای امنیت ملی کشور اعلام می‌کند که قابل انتشار نیستند. یعنی مواردی که مستقیما با امنیت ملی کشور در ارتباط باشند. در قانون مطبوعات حتی مصوبات شاک (شورای امنیت کشور) محرمانه اعلام نشده است. این وظیفه ذاتی روزنامه‌نگاران است که این موارد را منتشر کرده و مردم را آگاه کند. از سوی دیگر قبول دارم این عیب و ایراد به روزنامه‌نگاران وارد است که مردم، مسئولان و افکار عمومی را با وظایف روزنامه‌نگاران آشنا نکرده‌اند. وقتی سندی در فضای مجازی منتشر شده، در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است. ما هم متوجه شدیم که انتشار این سند به نفع کشور و به نفع مردم است و آن را منتشر کردیم.
بیشتر بخوانید:
اساسا کوبیدن مهر محرمانه به مصوبات اداری و اجرایی را تا چه اندازه معقول می‌دانید؟
بسیاری از نامه‌ها و مرسولات اداری برای روزنامه ارسال می‌شوند که فاقد اهمیت خاصی هستند اما مهر محرمانه بر پیشانی آنها خورده است. واقع آن است که مهر محرمانه در ایران لوث شده است و قاعده خاصی ندارد. این روند به نظر می‌رسد به دلیل نگرانی از رسانه‌ای شدن موضوعات است. ضمن اینکه تناقضاتی در قانون وجود دارد. از یک طرف اصول قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات وجود دارد که از حق شهروندان برای آگاهی دفاع می‌کند و از سوی دیگر برخی بخشنامه‌ها با مهر محرمانه اجرایی می‌شوند! این تناقض است.
انتشار این گزارش در روزنامه اعتماد بازخوردهای بسیاری در فضای عمومی و افکار عمومی داشت. درباره این بازخوردها توضیح می‌دهید؟
پس از انتشار گزارش و اعلام جرم شدن علیه روزنامه بسیاری از افراد و گروه‌ها در تماس با ما اعلام کردند باید از نویسنده گزارش و روزنامه اعتماد قدردانی شود و دست‌اندرکاران روزنامه تشویق شوند چرا که شما مطلبی را منتشر کردید که باعث تامین منافع عمومی کشور است. حجاب‌بان‌هایی که هیچ‌کس آنها را گردن نمی‌گرفت، با انتشار این سند شفاف و بعد ابعاد پنهان پرونده با توضیحات سایر مقامات روشن شد. احمد وحیدی (وزیر کشور) تا قبل از انتشار این گزارش اصل موضوع را منکر می‌شد. دلیل این پنهان‌کاری هم این بود که قانونی در این زمینه وجود نداشت. به هر حال مسئولان کشورمان باید بدانند که امروز در ویترین رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارند و هیچ موضوعی نهایتا پنهان نمی‌ماند. شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی تنها راه ارتباط معقول با مردم، افکار عمومی و رسانه‌هاست. اینکه نه وزارت کشور، نه شهرداری، نه ستاد حجاب و عفاف و… مسئولیت حجاب‌بان‌ها را به عهده نگیرند برای افکار عمومی قابل قبول نیست.