اخبارویژه

حسن روحانی بر اساس کدام قانون پروانه وکالت گرفت؟

توضیحات عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز درباره نحوه اخذ پروانه وکالت دکتر حسن روحانی

وکلاپرس– عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با ادعاهایی در رابطه صدور پروانه وکالت خلاف قانون برای رئیس جمهور توضیح داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا، قاسم کمیلی در رابطه با ادعاهایی در رابطه صدور پروانه وکالت خلاف قانون برای رئیس جمهور، اظهار کرد: کسانی که این ادعا را دارند شناختی نسبت به قانون ندارند و فقط می‌خواهند کانون وکلا را متهم و علیه آن صحبت کنند؛ اگر هم آگاه هستند هم خودشان را به ناآگاهی می‌ زنند.

کانون وکلا باید به لیسانسه حقوقی با سابقه یک دوره نمایندگی مجلس در صورت تقاضا پروانه وکالت دهد

عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: بند ج ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال ۷۳ اصلاح شد مقرر می‌ دارد که نمایندگان مجلس دارای امتیاز قانونی برای کسب پروانه وکالت داشته باشد به شرط اینکه لیسانس حقوق داشته باشند.

این وکیل دادگستری افزود: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است واجد شرایط است که بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت ‌کند. این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ ها علیه کانون است.

متن اصلاح شده لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را اینجا بخوانید

وی افزود: نص قانون تصریح کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی و دارا بودن لیسانس قضائی می‌ توانند پروانه وکالت بگیرند؛ اینجا جمله تمام می‌شود ادامه ماده شرایط دیگری را بازگو می‌کند و می‌گوید کسانی که لیسانس قضائی ندارند اما گواهی سطوح عالیه از حوزه‌علمیه دارند بعلاوه ۵سال سابقه کار قضائی هم می‌ توانند پروانه وکالت بگیرند.

کمیلی گفت: این بدین معنی است که کسانی که لیسانس حقوق ندارند اما گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه را دارند و ۵ سال سابقه کار قضایی هم دارند و یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم بودند می توانند پروانه وکالت دریافت کنند مثل قضات.

بیشتر بخوانید:

نگاهی به سابقه اصلاح ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

قاسم کمیلی با بیان اینکه ماده دو بخش دارد و نباید اشتباه کرد گفت: اگر در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی توجه شود مشخص است مبدع این ماده که آقای موحدی ساوجی است در این مورد توضیح مفصل می‌دهد و به اصرار او ۵ سال سابقه قضایی همراه با گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه اضافه می‌ شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: شق دوم ماده ۸ در واقع جایگزین لیسانس حقوق است. به بیان دیگر یک دوره نمایندگی همراه لیسانس حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه حوزه علمیه قم و ۵سال سابقه قضایی جهت گرفتن پروانه وکالت کافی است. روحانی واجد شرایط بود و درسال ۸۵ پروانه وکالت گرفت خیلی از نمایندگان مجلس با این شرایط گرفتند و قانون اجرا شده است

بیشتر بخوانید: آیین نامه جدید «تعرفه حق الوکاله» چگونه تدوین شد؟

کمیلی گفت: ممکن است سوال شود چرا ۵ سال سابقه قضایی اضافه شده درحالی که به موجب قانون می‌ شود درحالی که مدرک سطوح عالیه حوزه علمیه قم و ۵ سال سابقه قضایی داشت  پروانه وکالت گرفت چرا این ماده درسال ۷۳ به این شکل تصویب شد، در پاسخ به این سوال باید گفت الان با این شرایط می‌شود گفت زیرا در سال ۷۶ که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد شرکت در آزمون کارآموزی وکالت و گرفتن پروانه وکالت با داشتن مدارک رشته معادل با لیسانس حقوق ممکن شد.

برخی پیشینه تقنینی را نمی دانند و دست به قلم می برند

وی ادامه داد: به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶ که بعد از قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شد، قضاتی که لیسانس حقوق نداشتند هم به استناد آن توانستند پروانه وکالت بگیرند. درحالی که قبل از سال ۷۶ و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت قضاتی که ۵ سال سابقه کار داشتند اما لیسانس حقوق نداشتند واجد شرایط نبودند و نمی‌توانستند پروانه وکالت بگیرند.

این وکیل دادگستری تشریح کرد: کسانی که چنین مطالبی را می‌ نویسند یا این پیشینه تقنین را نمی‌دانند و می‌ نویسند که این عیب است و اگر می‌ دانند و می‌ نویسند خیانت کار و مغرض و موجب تشویش اذهان عمومی هستند.

کمیلی بیان کرد: کسانی که اعتقاد دارند به همراه یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و لیسانس یا مدرک معادل، ۵ سال سابقه کار قضایی هم لازم است اصلا به بند ب ماده ۸ توجه ندارند که می‌گوید کسی که لیسانس حقوق و ۵ سال سابقه کار قضایی داشته باشد، می‌تواند پروانه وکالت اخذ کند و دیگر نیازی به داشتن یک دوره نمایندگی مجلس نیست. نمی‌توان گفت قانون گذار در ماده ب و ج یک حرف زده است درحالی که هرکدام حکم خود را به شرح پیش گفته دارد.

منبع: ایلنا

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا