تغییرات هیئت رئیسه کانون وکلای خراسان در گفتگو با دکتر محمدکاظم عمارتی

۲۶آذر ۱۴۰۱

وکلاپرس- ترکیب هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری خراسان در آستانه آغاز سال دوم فعالیت هیئت مدیره دوره سیزدهم این کانون با تغییرات اساسی و غیر منتظره مواجه شد.

به موجب تصمیم ۱۳ آذر ۱۴۰۱ هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان، دکتر شیخ الاسلامی عضو خارج از هیئت رئیسه با اکثریت آراء به عنوان رئیس کانون وکلا برای سال دوم و دکتر زاهدیان رئیس سابق به اتفاق آراء به عنوان بازرس هیئت مدیره انتخاب شدند.

همچنین وکیل محمد مشتاقی با اکثریت آراء در سمت نایب رئیس کانون وکلا و دکتر سیدمحسن حسینی پویا در سمت منشی هیئت مدیره به اتفاق آراء ابقاء شدند و وکیل مرتضی علیزاده جواهری بازرس سابق هیئت مدیره از ترکیب هیئت رئیسه کنار گذاشته شد.

به همین مناسبت به گفتگو با دکتر محمدکاظم عمارتی، فعال صنفی و نماینده کانون وکلای دادگستری خراسان در مجمع عمومی صندوق حمایت درباره موضوعات مربوط به انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا و رفتار انتخاباتی وکلای دادگستری به طور کلی و تحولات اخیر هیئت مدیره کانون وکلای خراسان به طور خاص پرداخته ایم.

با سلام و تشکر از وقتی که به وکلاپرس داده اید، ابتدا بفرمایید که رفتار انتخاباتی وکلای کانون وکلای دادگستری خراسان در دوره اخیر چه خصوصیاتی داشت؟

با درود و سپاس از فرصتی که شما و همکارانتان در وکلاپرس ایجاد کردید، در ابتدا یادآوری کنم با این که انتخابات کانون ها یکی از آزادترین و سالم ترین انتخابات هاست، فصل مشترک تمام یازده دوره انتخابات در کانون وکلای خراسان، مشارکت پایین یعنی سی و سه درصدی (یک سوم) همکاران بوده است که این آمار، برای حرفه ی وکالت و نهاد مدنی آن و بحران هایی که مدام با آن رو به رو بودیم، قابل تامل و فرصت سوزی است.

نکته دوم این که ملاک رای، یا طرفداری از گروه و یا علاقمندی به نامزد خاص است؛ بر این اساس، توان، پیشینه حرفه ای، اهداف و برنامه های نامزدها، نقش موثری در انتخابات ندارد که نتایج آن، زیان بار است.

در دوره یازدهم، گروه سنتی حامی پیشکسوتان که در دو دهه، اکثریت هیات مدیره را در اختیار داشت، به علت شخص محوری و ضعف در جانشین پروری، نتوانست با گروه نوگرای مرکب از اعضای هیات علمی دانشگاه و وکلای حرفه ای رقابت کند؛

البته انصراف سه نامزد شاخص گروه اول به علت اختلاف نظر داخلی، شانس موفقیت این گروه را بسیار کاهش داد و وضعیتشان را کاملا شکننده ساخت.

با وجود این، در بین نامزدهای انصرافی گروه سنتی و حاکم، ظرفیت و آمادگی ورود به فهرست گروه رقیب وجود داشت؛ ولی در جلسه ای که این پیشنهاد مطرح شد؛ هیچ موافقی نداشت و به تصویب نرسید، به این ترتیب، در انتخابات دوره یازدهم، برای نخستین بار، همه ی هفت نامزد گروه رقیب مدیریت سنتی، موسوم به همبستگی، موفق شدند به هیات مدیره، راه پیدا کنند.

انتخابات اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان، همزمان با کشاکش بر سر اجرای آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب رئیس قوه قضائیه برگزار شد، آیا این موضوع تاثیراتی بر روند انتخابات ایجاد کرد؟

نامزدی ریاست وقت کانون که به استناد آیین نامه جدید، از ریاست هیات نظارت ممنوع بود و نامزدی نایب رییس دوره پیش که به استناد آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ برای بار سوم اجازه نامزد شدن را نداشت، از چالش های زمان برگزاری انتخابات و نگرانی های ما بود که به سلامت از آن عبور کردیم.

بفرمایید که انتخاب هیات رییسه سال نخست به چه ترتیبی بود؟

پذیرش سمت در شرایط سخت فعلی و با توقعات زیادی که از مدیران می رود، نیازمند ایثار و عشق است؛ عشق به خدمت؛ نه شهرت و قدرت. افرادی که سختی مدیریت را درک می کنند و پس از استفاده از این فرصت، در حالی که چیزی برای عرضه ندارند، باز هم بر ادامه ریاستشان مصرند، تشنگان شهرت و قدرتند؛ نه عاشقان خدمت.

هیات مدیره در جلسه ی نخست، برای تعیین هیات رییسه، دیدگاه یکسانی نداشت، با توجه به همسویی تمام اعضا، برای رسیدن به اجماع و پیشگیری از ایجاد شکاف، جلسه ای با حضور تعدادی از همکاران تشکیل شد که خروجی این رایزنی، هر چند در تقسیم سمت ها، به نظر بنده خالی از ایراد نبود؛ ولی اتفاق نظر اعضای هیات مدیره در انتخاب هیات رییسه سال نخست را در پی داشت.

در این مقطع یعنی پس از پایان دوره یکساله ریاست دکتر زاهدیان بر کانون وکلای خراسان چه اتفاقی افتاد که موجب این تغییرات شد؟

ما بسیار امیدوار بودیم هیات مدیره در این دوره، بتواند با توجه به اهداف و برنامه های مشترک، تحول موثر و کارآمدتری در اداره ی امور کانون ایجاد کند؛ ولی در زمان صدور ابلاغات، ریل گذاری مناسبی برای اهداف صورت نگرفت و ابزار کار فراهم نشد به طوری که تقریبا روند تغییرات پس از مدتی متوقف شد. تغییر در هیات رییسه از جمله ریاست، یکی از راهکارهای تقویت و چرخش دوباره بود.

از سویی، برای سال دوم، با توجه به توافقی که از ابتدا بین دو نفر از منتخبین صورت پذیرفته بود، نایب رییس باید جای خود را به دارنده ی دومین رای همکاران می داد؛ ولی ایشان با این استدلال که نوبت نیابتش در سال دوم موضوعیت داشته و با انصراف نامزد نیابت سال نخست، تفاهم نامه منتفی شده است، موافق تحویل سمت و تغییر نشد.

نامزد رقیب، این استدلال را قبول نداشت و مدعی بود به علت مشکلات شخصی و پیامی که از سوی ایشان دریافت کرده، از نامزدی نیابت در سال نخست منصرف شده تا در سال دوم این سمت را بپذیرد. با این چالش، عملا سمت ریاست، وجه المصالحه تعیین نایب رییس شد.

ریاست پیشین برای ادامه مسئولیت، از آمادگی برخوردار بود؛ ولی با توجه به فشارهای زیاد دو سال و نیم گذشته، رغبتی برای حفظ سمت نداشت و زمانی که پی برد در سال دوم، احتمال جلب رای کاهش یافته است، از نامزدی ریاست منصرف شد.

نامزد جامانده از نیابت سال دوم، مایل بود برای گردش و تحول امور، ترجیحا با حمایت از ریاست یکی از اعضا غیر از ریاست قبلی و فعلی، طبق توافقی که با نایب رییس داشت، نیابت کانون را بر عهده گیرد که می توانست مجموعا تغییری قابل توجه و فرصتی موثر باشد؛ ولی با بد عهدی یک نفر و بی‌مهری دیگران، این مهم محقق نشد.

البته صبح روز جلسه رای گیری، با حضور سه نفر از اعضای هیات مدیره و سه نفر از خارج، آخرین تلاش برای پیشگیری از تقسیم سمت ها به شکل فعلی صورت گرفت؛ ولی با اصرار نایب رییس به حفظ سمتش، به نتیجه نرسید. دو نفر دیگر از اعضای هیات مدیره که با نایب رییس به توافق رسیده بودند، حاضر به گفت و گو در این مورد نشدند.

ارزیابی شما نسبت به دوره مدیریت دکتر زاهدیان و همین طور نسبت به دکتر شیخ الاسلامی رئیس جدید کانون وکلای دادگستری خراسان چیست؟

ریاست پیشین، مدیر با دانش، صبور، خوشرو، توانمند و در عین حال محتاطی است که در مقاطعی، مورد بی مهری نیز قرار گرفت.دوره ریاست دکتر زاهدیان در نیمه ی دوم دوره دهم و نیمه نخست دوره یازدهم، یکی از پر چالش ترین و سخت ترین برهه های نهاد وکالت در یکصد سال گذشته است که با بمباران طرح ها، لوایح، قوانین، آیین نامه ها و بخش نامه های ضد وکالتی همراه بود. ایشان تمام تلاش و زمان خود را برای توجه به مشکلات کلان نهاد وکالت صرف کرد. برای دکتر، آرزوی سلامتی می کنم.

ریاست فعلی، افزون بر سرآمدی در دانش، با توجه به سلامت، تعامل و شجاعت،از ظرفیت ها و مقبولیت بسیار خوبی برای اداره ی کانون برخوردار است و پیش بینی می کنم با وجود سختی کار و کوتاهی مدت، برای رسیدن به اهداف، تغییراتی ایجاد کنند‌؛ با وجود این، دیدگاه های ایشان نسبت به مرکز موضوع ماده ی ۱۸۷ و کم حوصلگی در برابر انتقادات، علیرغم تاکید بر رفتار مردم سالارانه، همیشه از چالش های جدی بوده است که امیدوارم با لحاظ خواست عمومی همکاران، تعدیل و ختم به خیر شود.

با توجه به عضویت ریاست فعلی در ادوار مختلف هیات مدیره، کانون خراسان یک ریاست به ایشان بدهکار بود که در کم انتظار ترین شرایط، آن را ادا کرد و از این به بعد نوبت ایشان است که از فرصت، استفاده کند. برای ایشان آرزوی موفقیت می کنم.

بیشتر بخوانید:

به نظر شما چه اقداماتی می تواند به توانمندسازی و ارتقاء کانون وکلای خراسان کمک کند؟

رشد و پیشرفت نیازمند ابزار است. ابزار مورد نیاز کانون ها، سرمایه انسانی گران بها و اعضای مجمع عمومی آن است. مسیر توسعه با افزایش ضریب مشارکت همکاران در اداره امور کانون باز می شود.

در تمام دوره ها لازم است هیات مدیره یا به انتصاب روسای ارکان و کمیسون ها بسنده و انتخاب اعضا را به روسا واگذار کند و یا با انتصاب اعضا، انتخاب رییس را بر عهده آنان بگذارد و از انتصاب منتقدان و حامیان گروه های رقیب، نهراسد؛ ولی متاسفانه این اصول مهم هیچ گاه رعایت نمی شود.

عملکرد هیات مدیره در صدور ابلاغات، قابل دفاع نبود، زمانی که کانون با هیات مدیره ای مرکب از یک گروه همسو اداره می شود، انتخاب روسای ارکان و کمیسیون های آن با اکثریت آراء محل نقد است، زیرا نصاب مقبولیت شخص منصوب، با احتساب نصاب رای هیات مدیره، به یک پنجم کل کاهش می یابد.

همچنین برای بهره مندی و درگیر کردن ظرفیت تمام اعضای هیات مدیره، پیشنهاد کردم دو معاونت اجرایی و اداری و مالی ایجاد شود؛ ولی مورد استقبال قرار نگرفت.

تشکیل مجمع عمومی سالیانه با رعایت شاخص های آن، ارائه گزارش کامل و بی طرفانه ی بازرس، شفافیت در اداره امور مالی و اداری و حرفه ای نیز به اعتماد سازی کمک می کند.

در این دوره برای نخستین بار، بازرس هیات مدیره کوشید گزارش جامع و مستقلی تهیه کند، اما برخی از اجزا و ارکان کانون از جمله کمیسیون کارآموزی با حمایت نسبی سایر اعضای هیات مدیره، تا این لحظه برای تهیه گزارش از عملکردشان همکاری نکردند.

وکلای دادگستری برای احقاق و دفاع از حقوق موکلین خود؛ روحیه جنگنده، شجاعانه و پشتکار بسیار خوبی دارند؛ ولی در سه مورد: دفاع از حقوق شخصی، دفاع از حقوق شهروندی و عمومی و نیز در مطالبه گری حرفه ای و استیضاح مدیران، بسیار محتاط و منفعل هستند.

هیچ نام و نشانی از دانش آموختگان حقوق عمومی و حقوق کیفری عضو کانون خراسان در سطح استان و کشور، نمی بینیم؛ کانون ما در حقوق کیفری، به یک دکتر برهانی و صادقی و در حوزه حقوق عمومی، به یک دکتر گرجی نیازمند است.

متاسفانه مطلع شدیم که تعدادی از وکلای خراسان مورد تعقیب قضایی قرار گرفته اند در این مورد هم اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید.

از جزییات پرونده های تشکیل شده برای چند نفر از همکاران در پی نا آرامی های اخیر که گویا مرتبط با اظهارنظرات آنان در فضای مجازی و غالبا در گروه های تخصصی و محدود بوده است؛ بی خبرم؛ ولی امیدوارم قوه قضاییه و قضات مستقل با آگاهی که از تعهد، دلسوزی و قانون مداری وکلای دادگستری دارند، اتهامات را مرتفع و از آزادی ها و حقوق شخصی و شهروندی پاسداری کنند.

منتسب نمودن پیگردها به نهاد وکالت و مدیران، بداخلاقی و برای بدنامی رقابتی است.

آینده نهاد وکالت را چگونه می بینید؟

ترکیب فعلی تصمیم گیران موثر در قوای سه گانه، امید بخش نیست. نا امیدی در بدنه وکالت به اندازه ای است که تغییر در راس بزرگ ترین کانون کشور پس از کانون مرکز، هیچ گونه بازتابی در پی نداشت.

در بیشتر مواقع، نتیجه ساعت ها تلاش مدیران کانون ها در رایزنی با مقامات انتخابی و انتصابی در قوای سه گانه، آب در هاون کوبیدن بوده است. نمایندگان مجلس در گفت و گوهای دو جانبه با کانون ها برای رفع موانع، وعده هایی می دهند؛ ولی با وامداری به حزب و گروه خود، در موقع رای گیری، پای بند به آن نیستند.

مجلس انقلابی قرار بود با لغو تکلیف اعطای پروانه وکالت به قضات و کارکنان بازنشسته، ضمن بر طرف نمودن زمینه رانت و فساد، فرصت ورود جوانان را به منصب وکالت ایجاد کند؛ ولی متن اولین مصوبه مجلس چنان ناشیانه بود که در اصلاحات بعدی؛ هدف و موضوع به طور کلی وارونه شد و علاوه بر ابقای ماده ی ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، عملا ظرفیت موثر از آزمون کارآموزی حذف و در شرایطی که قانونی برای اجباری بودن وکالت وجود ندارد، زمینه ی بیکاری وکلا و بی اعتباری وکالت و رقابت های ناسالم فراهم شد.

با توجه به تجربه ایکه از مدیریت ارکان مختلف کانون وکلا داشته اید، در وضع حاضر، چه آسیب هایی را در ساختار مدیریتی کانون های وکلا می توانید شناسایی کنید؟

ساختار کانون های وکلا و کارکرد آن، بسیار سنتی و عقب مانده است و پس از یک قرن، تناسبی با نیازهای امروزی وکلا و اجتماع، ندارد.

نبود سامانه یکپارچه بین کانون های وکلا، ضعف بزرگی است که موجب سوء استفاده ها در درخواست های صدور پروانه و رویه های گوناگون در تصمیمات کانون ها و ارکان و اجزای آن است و متاسفانه هیچ بانک اطلاعاتی جامع و مشترکی برای بهره برداری و پیشگیری و ایجاد وحدت رویه، در اختیار کانون ها قرار ندارد.

کارآموزی که به علت تخلف و محکومیت قطعی به ارتکاب جرم، پروانه اش ابطال شده، از کانون دیگری پروانه گرفته و برای یک دهه در همان محل پیشین، مشغول به کار و همچنان با اتهامات مشابه رو به روست.

در حالی که رد مسئولیت به علت تبعات آن، از اصول عقلی و شرعی است،جاه طلبی برخی از مدیران و علاقمندی و شوق زاید آنان به ریاست به هر قیمت و تا حد انکار رفاقت ها را درک نمی کنم؛ ولی بی تردید، دروغ و دو رویی، از همزادها و لوازم فریبنده ی این گونه ریاست طلبی است.

در تمامی ادوار، در کمیسیون های کارآموزی، نقل و انتقالات و صلح و سازش، نیم نگاهی به جلب رای در انتخابات، قابل تصور است. کمیسیون های صلح و سازش و نقل و انتقال، فقط نام کمیسیون را یدک می کشند و در همه ادوار در اختیار نواب رییس قرار داشته و تا حدودی جعبه سیاه کانون بوده است.

نحوه تقسیم و معرفی کارآموزان به وکلای راهنما، کیفیت همکاری متقاضیان و مدیریت مراجعین به اداره معاضدت، چگونگی انتخاب داوران و تقسیم پرونده ها در اتاق داوری و ضوابط نقل و انتقال، همیشه محل پرسش و ابهام بوده و هیچ گاه شفاف نشده است.

شهر فروشی کانون ها، فلسفه عضویت در یک کانون و انتخاب محل اشتغال و احراز رتبه را از بین برده و بازرسی منفعل کانون ها در برابر تخلف رایج اشتغال در غیر محل، بر دامنه ی این تخلف افزوده است.

قبولی قریب به اتفاق کارآموزان در اختبار که شمار قابل توجهی از آن ها پذیرفته شدگان بدون آزمون کارآموزی و نیازمند احراز صلاحیت علمی لازم هستند، این آزمون را تشریفاتی کرده است.

برخی از مدیران، گاهی توان و دانش ارجاع ساده یک نامه یا ارسال پاسخ یک شکایت به دادگاه های انتظامی را ندارند؛ ولی با وجود ناتوانی و فقدان هر گونه خلاقیت و ابتکار، دچار این توهم هستند که جز خودشان، کسی توانایی اداره ی آن سمت را ندارد.

مدیران کانون گاهی چنان منفعل و گاهی چنان غرق در امور شخصی و حرفه ای و یا امور روزمره ی کانون هستند که اگر حضورشان از نظر قانونی لازم نبود، ممکن بود نبودشان هیچ خللی در اداره امور ایجاد نکند.

مجمع عمومی وکلا از ابزار لازم برای نظارت بر هیات مدیره برخوردار نیست و همین ضعف، موجب فرار مدیران از پاسخ گویی و تصمیم گیری جزیره ای بر مبنای تشخیص فردی شده است.