وکلاپرس- پس از برگزاری و اعلام نتایج سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گمانه زنی ها در مورد ترکیب منتخبین و همچنین شانس های انتخاب به عنوان رییس و نواب رییس هیات مدیره آغاز شد، وکیل محمد صحرایی در یادداشتی به بررسی ترکیب منتخبین هیات مدیره کانون وکلای مرکز و همچنین سوابق برخی از آنان پرداخته است.
آنچه در ادامه می خوانید یادداشت وکیل محمد صحرایی است:
سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با همه حواشی خود و با تاخیر چهار ماهه ناشی ازشیوع ویروس کووید ۱۹ نهایتا در تاریخ پنجم تیر سال ۱۳۹۹ و مجددا به صورت سنتی برگزار و نتیجه آن در تاریخ ششم تیر اعلام گردید.
این انتخابات با توجه به انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضاییه و تبعا تفاوت شیوه مدیریت ایشان با ریاست سابق آن قوه و همچنین تغییر در فضای حاکم بر مجلس شورای اسلامی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و حضور پرشور وکلا در روز انتخابات، علیرغم خطرات موجود، نشان دهنده توجه ویژه جامعه وکالت به این مهم می باشد.
در این دوره نیز، رقابت اصلی بین دو جریان علمی و حرفه ای (سنتی) بوده و نتیجه انتخابات نشان دهنده این بود که نامزدهای مستقل علیرغم داشتن برنامه و رزومه صنفی و دانشگاهی از اقبال کمی برخوردار بوده و شاید برای ورود به جمع مدیران کانون، چاره ای جز نزدیکی به حداقل یکی از دو جریان اصلی نداشته باشند. از دیگر نکات حائز اهمیت این دوره که مورد مطالبه تعداد کثیری از وکلا و کارآموزان بود، لزوم بازنگری در قوانین و مصوبات و ایجاد زیرساختهای مناسب جهت برگزاری انتخابات بصورت آنلاین و بدون نیاز به حضور فیزیکی افراد می باشد. از دیگر نکات مهم این دوره بی توجهی وکلا به حواشی و تخریب های شایع و انتخاب افراد بر مبنای شناخت و عملکرد قبلی ایشان بود و حتی صرف میلیون ها تومان هزینه و سر دادن شعارهای پوچ و غیر واقع و توزیع هدایا در روز انتخابات، تاثیری چندانی در آرای وکلا نداشت.
به هر ترتیب پس از پایان مهلت اعتراض و تایید نتایج انتخابات بوسیله دادگاه عالی انتظامی قضات، آنچه در میان وکلا و حتی قوه محترم قضاییه بسیار مهم است انتخاب هیات رئیسه این دوره می باشد. هیات رئیسه ای متشکل از رئیس، نواب رئیس، بازرسان و منشی. طبق ماده ۲۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، رئیس کانون وکلا نماینده قانونی کانون بوده و ریاست هیات مدیره را عهده دار می باشد. بنابر این انتخاب فردی توانمند و شایسته و فراجناحی برای این سمت از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است. بسیاری از فعالان صنفی و تحلیل گران، پس از اعلام نتایج، از برتری ترکیب هفت – پنج به نفع تشکل علمی صحبت کردند. این در حالی است که به اعتقاد بنده انتخاب رئیس در این دوره منوط به انتخاب نواب رئیس است. برای تشریح موضوع بهتر است ابتدا تحلیلی آماری از آرای منتخبین و رزومه این افراد داشته باشیم و با متقاضیان احتمالی سمت نایب رئیسی بیشتر آشنا بشویم.
بیشتر بخوانید:
- تخلفات انتخاباتی نامزدهای کانون وکلای مرکز
- نتایج انتخابات کانون وکلای مرکز
- اطلاعیه ضوابط شرکت در انتخابات کانون وکلای مرکز
- شمارش آرای انتخابات کانون وکلای مرکز ۳ روز زمان می برد؟
(به جهت جلوگیری از شائبه جانبداری از نامزدها، به ترتیب آرای خذ شده به بررسی مختصری از سوابق ایشان پرداخته شده است)
۱-دکتر مهدی حجتی:
دکتر حجتی عضو تشکل پارسیان، یکی از فعال ترین کنشگران صنفی می باشد و وکلا ایشان را یک وکیل حرفه ای و منتسب به جریان سنتی می دانند. آرای ایشان در ادوار ۲۹ الی ۳۱ به ترتیب ۹۵۹، ۱۲۴۲ و ۱۹۱۳ می باشد. آرای اخذ شده توسط ایشان نشان دهنده این است که دکتر حجتی در سالهای اخیر با مواضع و عملکرد خوب و گاهی فراجناحی خود توانسته رضایت جامعه وکالت (حتی در بین هواداران جریان علمی) را کسب نماید و در دوره ۳۱ موفق به کسب رتبه اول منتخبین شود. طبیعتا این میزان آراء، ایشان را تبدیل به یکی از شایسته ترین افراد برای کسب یکی از کرسی های نایب رئیسی این دوره نموده است و البته به اعتقاد بسیاری از طرفداران ایشان، عضویت دکتر حجتی در هیات رئیسه می تواند توازن و تعادل را بین جریان علمی و سنتی برقرار نماید. حتی برخی از فعالان صنفی بر این باورند که به جهت پرهیز از هرگونه تنش و حواشی در دوره سی و یک، بهتر است هر دو گزینه ریاست جریان علمی و سنتی به نفع دکتر حجتی کنار بروند.
۲-صمد زاهدپاشا
آقای زاهدپاشا در دو دوره اخیر آرای بسیار زیادی کسب نمود. ایشان در دوره ۳۰ موفق به کسب ۲۱۹۶ رای (رتبه اول) و در دوره ۳۱ موفق به کسب ۱۸۵۸ رای (رتبه دوم) شده است. نکته مهم اینکه حواشی انتخابات اخیر نیز نتواست محبوبیت ایشان را در میان وکلا کم کند و عملکرد قابل قبول ایشان در دوره مدیریت داخلی و عضویت در هیات مدیره و ریاست بر کمیته ب در دوره ۳۰ منجر به رای اعتماد مجدد جامعه وکالت به ایشان شد.
۳-دکتر محمود حبیبی
دکتر حبیبی بر خلاف دوره قبل، این بار در کنار جریان سنتی پا به عرصه انتخابات گذاشت و البته همچنان مشروط به گرفتن کرسی نایب رئیسی، نیم نگاهی به جریان علمی دارد. تعداد آرای ایشان در ادوار ۲۹ الی ۳۱ به ترتیب، ۷۰۴، ۱۰۵۱ و ۱۶۳۸ می باشد که نشان دهنده سیر صعودی آرای ایشان در میان وکلاست. بر طبق چیدمان فعلی افراد در دو جریان، به نظر می رسد فعلا ایشان از اقبال کمتری برای کسب کرسی نایب رئیسی برخوردار است.
۴-دکتر عبدالله سمامی
دکتر سمامی ریاست تشکل آزاداندیش را عهده دار هستند و سابقه عضویت در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا و کمیسیون کارآموزی را در کارنامه خود دارد. ایشان اولین بار در دوره ۲۷ نامزد انتخابات کانون وکلای مرکز شد و با ۸۸۳ رای و با اختلاف ناچیزی با مرحوم احمدی لاکلایه در رتبه ۱۹ قرار گرفتند و در دوره ۲۸ با ۱۰۹۸ رای رتبه ۱۱ را کسب نمود و علیرغم دو دوره رد صلاحیت توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و با گذشت چهار سال، در این دوره موفق به کسب ۱۵۸۱ رای شد. دکتر سمامی در ادوار ۲۹ و ۳۰ نیز ارتباط خود با جامعه وکالت علی الخصوص جوانان حفظ نمود و نقش مهمی در ورود جوانان به کمیسیونها و سایر ارکان کانون وکلا داشته است. همچنین پیشنهاد و پیگیری تاسیس کمیسیون رفاه از دیگر اقدامات دکتر سمامی می باشد. اما به نظر می رسد در این دوره با وجود سرکار خانم دکتر سوده حامدتوسلی در کنار دکتر سمامی، ایشان نقش بسیار مهمی در انتخاب هیات رئیسه کانون وکلای مرکز خواهد داشت. چرا که هر دو جریان علمی و سنتی با جذب این دو عضو و اعطای یک نایب رئیسی به ایشان به راحتی می توانند رای لازم برای انتخابات هیات رئیسه را کسب کنند. با توجه به اینکه دکتر سمامی با هر دو جریان ارتباط خوبی دارد به نظر می رسد تا روز رای گیری نمی توان به راحتی ترکیب جدید هیات رئیسه را حدس زد و بدون تردید نقش اصلی در انتخاب رئیس دوره ۳۱ را، منتخبین گیلانی خواهند داشت.
۵- نادر دیوسالار
آرای آقای دیوسالار در ادوار ۲۷، ۲۸، ۳۰ و ۳۱ به ترتیب ۱۱۹۲، ۱۱۶۷، ۱۳۴۷، ۱۴۹۸ رای می باشد. ایشان سابقه قضاوت را در کارنامه خود دارد و به لحاظ سنی بر سایر افراد ارجحیت دارد ولی همین موضوع می تواند بر توانایی ایشان در مدیریت یکی از کمیته ها با حجم زیاد کار و مسئولیت ها نیز تاثیر بگذارد. بنابر این بعید به نظر می رسد ایشان قصد ورود به ترکیب هیات رئیسه را داشته باشند.
۶-دکتر کارن روحانی
دکتر روحانی سابقه عضویت در هیات مدیره کانون وکلای مازندران را در کارنامه خود دارد و پس از ورود به کانون وکلای مرکز، آرای ایشان در ادوار ۲۹ الی ۳۱ به ترتیب ۶۶۶، ۹۷۸ و ۱۴۱۷ رای می باشد و این سیر صعودی نشان دهنده محبوبیت ایشان در بین وکلا می باشد و ایشان همچنین ریاست بر دانشگاه کانون وکلا را در دوره ۳۰ عهده دار بودند. مواضع و عملکرد دکتر روحانی، علیرغم وابستگی تشکلی، ایشان را فردی متعادل و اهل گفتمان نشان می دهد و به نظر می رسد عضویت ایشان در هیات مدیره و حتی هیات رئیسه کانون مرکز می تواند به توازن و تعادل هر چه بیشتر آن کمک کند.
بنابر آنچه در تحلیل فوق بدان اشاره شد چنانچه ترکیب جریان سنتی را متشکل از آقایان دکتر آذربایجانی، دکتر مهدی حجتی، محمد غفاری، خانم دکتر میترا ضرابی بدانیم و نیز آقای دکتر محمود حبیبی را به عنوان نفر پنجم جریان سنتی بدانیم و همچنین جریان علمی را متشکل از آقایان دکتر جلیل مالکی، صمد زاهدپاشا، نادر دیوسالار، دکتر حیدر حسن زاده، دکتر کارن روحانی بدانیم، نقش مهم دکتر عبدالله سمامی و خانم دکتر سوده حامد توسلی روسای تشکلهای آزاداندیش و ایران زمین که به نظر میرسد پیوندی ناگسستنی دارند پررنگ تر خواهد شد.
به هر ترتیب امیدوارم ترکیب جدید هیات رئیسه به نحوی باشد که موجب تعامل بهتر با قوه محترم قضاییه و با رعایت حفظ استقلال کانون وکلا و عزت جامعه وکالت و مفید حال وکلا باشد.
محمد صحرائی – وکیل دادگستری
۸ تیر ۱۳۹۹
منبع: تنویر