دیدگاهویژه

تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ دیوان عالی کشور

وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ درخصوص موضوع زمان پایانی اعتراض اشخاص ذی نفع به حکم ورشکستگی تعیین تکلیف کرده است.

دکتر عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در صفحه اینستاگرام خود به تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پرداخته که شرح آن در ادامه آمده است.

اهمیت رأی وحدت رویه

صدور چند رأی مهم توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مدت زمان اخیر کم نظیر است. اگرچه رأی اصراری نیز خوب است اما جایگاه رأی وحدت رویه را ندارد زیرا رأی وحدت رویه، تلاش قوه قضاییه و وزارت دادگستری -آن هم در سطح عالی دیوان عالی کشور- برای حل اختلاف و تفسیر قوانین است.

پس از انقلاب با رخوت آرای وحدت رویه مواجه شدیم. برای مثال درخصوص ماده ۲۲ قانون ثبت، تعارض وقف و مال عمومی جا دارد رأی وحدت رویه داشته باشیم. متاسفانه در بسیاری از این موضوعات اختلافی منتظر وضع قانون از جانب مجلس هستیم درحالی که هیأت عمومی دیوان عالی می تواند این نقش را ایفا کند.

احترام به رژیم های شکل گرا

۳ رأی (در بحث ضامن، قراردادهای بانکی و ورشکستگی) در چندماه اخیر صادر شده که صدای بانک ها را درآورده است اما به راستی باید بدانیم که قصد مخالفت با بانک ها نبوده است. صدور این آراء در واقع بیانگر احترام به رژیم های شکل گرا است.

منشأ اختلاف چه بود؟

رأی مورد بحث اختلاف بین دو شعبه ۲۵ و ۱۰ دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان بوده است؛ قانون تجارت در ماده ۵۳۷ مهلت قائل شده و گفته است در مواعد مشخص اعتراض صورت گیرد.

یک دسته از شعب مثل ۲۷ سابق تهران و ۵۹ تجدیدنظر تهران معتقدند مواعدی که در ماده ۵۳۷ آمده مانع اعتراض ثالث نیست و ثالث می تواند باز هم اعتراض کند و با ادله اثبات کند تاریخ واقعی توقف، تاریخ دیگری بوده و قرارداد وی با تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف وی بوده است.

رأی مستدلی از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر نیز وجود دارد که اعتراض ثالث را پذیرفته است. در مقابل گروهی معتقدند ماده ۵۳۷ قانون تجارت در ورشکستگی، حکم خاص است و باتوجه به تعیین مواعد، اعتراض پس از آن قابل پذیرش نیست. به عبارت دیگر اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی در اینجا قابل اجرا نیست.

بیشتر بخوانید: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ درباره ورشکستگی

معمولا بانک ها جزو مخاطبینی بودند که با گذشت مدتی مثل ۶ ماه یا ۱ سال، اعتراض و تاریخ توقف را جا به جا می کردند. چرا هیات عمومی به این سمت رفته که اعتراض ثالث خارج از موعد را مسموع نمی داند و اعتراض قانون آیین دادرسی مدنی را در اینجا جاری نمی داند؟

برای تحلیل رأی ابتدا یک فرضیه در نظر می گیرم؛ رأی قطعا درست و مبتنی بر ادله و مبانی است که نه با عدالت و نه با قوانین در تعارض است.

حل و فصل اختلاف یا احقاق حق و اجرای عدالت؟

دادرسی ها و قضاوت در بحث مدنی یا درصدد حل و فصل اختلاف و یا درصدد احقاق حق و اجرای عدالت است؛ به این صورت که اگر احقاق حق و اجرای عدالت را مبنا قرار دهیم، شاید رسیدگی و قضاوت آن سال ها به طول بیانجامد. به عبارت دیگر راه باز است و درصورت اثبات مسئله جدید درخصوص پرونده قدیمی مجددا باید رأی صادر شده نقض شود.

بخش قابل توجه دیگر حل و فصل و ختم دعواست. من معتقدم که آیین دادرسی مدنی مبنا را احقاق حق قرار نداده است. در دادرسی مدنی قدرت دست قاضی نیست و مالکیت دعوا ا اصحاب دعواست و به دنبال کشف حقیقت به معنای اخص نیست. لذا اگر دعواها را بررسی کنیم الزاما به نفع کسی که حق دارد نخواهد بود؛ بلکه دفاع خوب یا داشتن وکیل مجرب و شناخت ایرادات و… موثر است.

بنابراین اینکه گفته شود در دعوای مدنی عدالت مطلق محقق می شود اشتباه محض است. البته ماده ۴۷۷ در راستای تعدیل این رویکرد پیش رفته است و درصدد رسیدن به عدالت است.

مبنای موافقت با رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹

مطلق بودن حکم ورشکستگی

در دادرسی کشور ما، اثر حکم نسبی است؛ یعنی نسبت به طرفین است. اما حکم ورشکستگی که حکم تاسیسی است حکم خاص است.

نکته اول آن که شبه دعواست و نظام شکل گرا (فرمالیست) دارد، به دنبال حقیقت نیست و اعتقاد دارد می خواهد تصفیه را انجام دهد. در این حالت فقط نظام بازسازی نیست و قصد انتقام نیز دارد زیرا درصدد تقسیم دارایی در یک نظام تصفیه است. در این موضوع دادستان، طلبکاران و خود تاجر ورشکسته می توانند ورود کنند. لذا دعوا به مفهوم اخص نیست و درصدد معلوم کردن وضعیت شخص است.

بر همین اساس ماهیت حکم ورشکستگی مطلق است؛ زیرا آثار را به افرادی وارد می کند که اصلا طرف دعوا نبوده اند. لازم به ذکر است اثر مطلق استثناست و قاعده نیست.

اعلان و انتشار حکم

احکام که اثر نسبی دارند ابلاغ می شوند. اما در ماده ۵۳۷ نامی از ابلاغ نیست بلکه اعلان و انتشار است. بنابراین حکم اثر نسبی ندارد و مطلق و نسبت به همگان است. ماده ۵۲۲ قانون تجارت نیز درمورد برات و سفته تعیین تکلیف می کند درحالیکه ممکن است اصلا اصحاب دعوای ورشکستگی نبوده باشند.

مدیر تصفیه در جایگاه قائم مقام قانونی

با صدور حکم ورشکستگی، تاجر کنار می رود و علی القاعده باید برایش نماینده تعیین شود. براساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت، مدیر تصفیه شرکت نقش قائم مقام قانونی دارد و نه نماینده.

یعنی مدیر تصفیه خودش در ردیف خواهان قرار می گیرد و جالب تر آن که اگر کسی طرح دعوا کند باید مدیر تصفیه را خوانده قرار دهد در غیر این صورت رد خواهد شد.

زیرا شارع در اینجا برخلاف روال عادی، مدیرتصفیه را نماینده قرار نداده است. قائم مقام قانونی ذینفع است درحالیکه مدیر تصفیه نفعی ندارد. علت این که مدیر تصفیه نماینده تلقی نمی شود آن است که نماینده باید منافع منوب عنه را تأمین کند.

چرا اعتراض ثالث قابلیت اجرا ندارد؟

ممکن است ثالث اعتراض کند و شروع توقف را تاریخ دیگری بداند. مسئله این است که در اعتراض ثالث در دادرسی مدنی، سیستم نقض رأی داریم اما سیستم اصلاح رای و صدور رأی جدید نداریم لذا ثالث باید دادخواست بدهد. علاوه بر این سیستم اعتراض ثالث اخلال در حق است.

در ورشکستگی دعوا به معنای اخص وجود ندارد و فقط وضعیت شخص مشخص می شود. ماده ۵۳۷ خاص و دادرسی مدنی عام است. با پذیرش سیستم اعتراض ثالث معنا ندارد که بخواهیم دوباره موعد قائل شویم. زیرا اگر این موعد صرفا نسبت به اصحاب دعوا بود می توانستیم خارج موعد بودن را درمورد اعتراض ثالث بپذیریم اما گفته موعد درمورد هرکسی ملاک است. به عبارت دیگر رژیم ورشکستگی شکل گرا است و به دنبال تحقق عدالت با دیدگاه شخصی نیستیم.

باید بپذیریم بیش از ۹۰درصد دادخواست های ورشکستگی توسط خود تجار داده می شود که ممکن است سوء نیت داشته باشد.

نتیجه

بنابراین با پذیش عوامل ماهیت قانون تجارت، رژیم شکل گرای تصفیه ورشکستگی، تاسیسی بودن نهاد و داشتن اثر مطلق نسبت به درج مواعد اعتراض برای همگان رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور را کاملا مبتنی بر ادله و مبانی می دانم.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا