تجدید یا تعویق؛ اختلاف نظر هیأت عمومی اسکودا از چه امری نشأت می گرفت؟

صبح روز چهارشنبه ۲۴ آبان و قبل از اجلاس افتتاحیه پنجاه و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران، به یکباره دادنامه ای در قالب تصمیم از سوی شعبه اول دادگاه انتظامی قضات به کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال گردید که طی آن بر اساس درخواست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و ارجاع دادستان کل کشور، خطاب به کانون وکلای مرکز اعلام گردیده بود که ۱۸ عضو هیئت مدیره دوره ۳۱ آن کانون، به استناد بند الف ماده ۳ و عمومات ماده ۱۸ از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و فراز پایانی تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، از حضور، شرکت یا عضویت و مدیریت در مجامع و ارکان کانون وکلای دادگستری و سایر مجامع مرتبط، به ویژه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تا زمان صدور تصمیم ماهوی در پرونده منع گردیده بودند.

اساسی ترین مسأله مدیران نهاد وکالت قبل از شروع رسمی هیأت عمومی در عصر روز چهارشنبه که با دستور برگزاری انتخابات همراه بود، نحوه مواجهه با تصمیم مذکور بود.

خروج انتخابات از دستورکار

برخی مدیران که از کثرت معتنابهی نیز برخوردار بودند، معتقد به خروج انتخابات از دستور کار هیئت عمومی و موکول شدن به زمان دیگر تا روشن شدن ابعاد موضوع بودند، برخی حاضرین نیز با اتکای به برخی مندرجات اساسنامه و آیین کار اتحادیه، اعتقاد به لزوم برگزاری انتخابات بدون حضور افراد مشمول تصمیم دادگاه انتظامی قضات داشتند.

برخی اعضاء نیز معتقد به برگزاری انتخابات با حضور تمامی کاندیداها بوده و عده ای نیز چاره کار را استعفای تمامی کاندیداها برای سالبه به انتفای موضوع شدن انتخابات می دانستند که دو دیدگاه آخر طرفدار چندانی بین اعضای هیئت عمومی نداشت.

نهایتا نظر خروج انتخابات از دستور کار همایش هیئت عمومی با اکثریت قریب به اتفاق آرا رای آورد، ولیکن در تصمیم هیئت عمومی در عصر روز چهارشنبه، مشخص نگردیده بود که مراد از خروج انتخابات از دستور جلسه، کان لم یکن شدن کلی فرایند انتخابات است که لازمه آن تجدید فرایند انتخابات از طریق آگهی و ثبت نام مجدد و امکان حضور اشخاص جدید در عرصه رقابت است یا تعویق فرایند انتخابات، به نحوی که انتخابات با همین کاندیداهای احراز صلاحیت شده توسط شورای اجرایی و با لحاظ تصمیم صادره از سوی دادگاه انتظامی قضات برگزار گردد.

استفساریه مصوبه روز چهارشنبه در روز پنجشنبه

این امر باعث طرح وجود ابهام از سوی برخی اعضای هیئت عمومی گردید که در صبح روز پنجشنبه، رئیس جلسه بر لزوم استفساریه از هیئت عمومی در خصوص تعویق یا تجدید تاکید کردند و این استفساریه در دستور کار قرار گرفت و هر یک از موافقین تجدید یا تعویق ادله خود را بیان نمودند.

چرا تعویق؟

موافقین تعویق معتقد بودند که تجدید انتخابات در اساسنامه و آیین کار پیش بینی نشده است و تا عدم ابطال انتخابات و تعیین تکلیف آن، موجبی برای تجدید وجود ندارد و موکول نمودن انتخابات به آینده، صرفا برای حل احتمالی مشکل مشمولین دادنامه از دادگاه عالی انتظامی قضات است و با توجه به وجود کاندیداهای متعدد، امکان برگزاری انتخابات وجود دارد و معتقد بودند تجدید آگهی انتخابات،‌ ممکن است موجبات مداخله کلی نهادهای نظارتی خارج از صنف در امر صلاحیت کاندیداهای هیئت رئیسه اتحادیه را به همراه داشته باشد.

محذور دیگر موافقین تعویق، پایان زمان مدیریت هیئت رئیسه فعلی اتحادیه بود که در دی ماه سال جاری دوره حاضر به پایان می رسید و معتقد بودند که به دلیل فرایند پیش بینی شده در آیین کار، عملا امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تا زمان فوق الذکر وجود نخواهد داشت.

چرا تجدید؟

در نقطه مقابل، موافقین تجدید معتقد بودند که تجدید انتخابات در فرض تصویب، تصمیم هیئت عمومی است و اصل بر اباحه است و عدم پیش بینی در اساسنامه یا آیین کار به منزله منع نیست و هیئت عمومی اختیار این امر را دارد.

همچنین موافقین تجدید معتقد بر این امر بودند که تجدید فرایند انتخابات، امکان حضور کاندیداهای جدید و رقابتی تر شدن فضا را سبب خواهد شد.

همچنین این طیف اعتقاد داشتند که اگر مراد از خروج انتخابات از دستور کار، تجدید آن نباشد، این اقدام امری عاری از فایده تلقی می گردد.

برخی حاضرین نیز این موضوع را در صلاحیت شورای اجرایی دانسته و آن را از صلاحیت هیئت عمومی اتحادیه خارج می دانستند.

نتیجه

النهایه با رای گیری نهایی در هیئت عمومی، دیدگاه تجدید انتخابات ۸۴ رای و دیدگاه تعویق آن ۶۷ رای را به خود اختصاص داد و مقرر شد فرایند انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه تجدید شود که شورای اجرایی اتحادیه مقدمات این امر را فراهم خواهد کرد.