بیانیه کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در واکنش به تصمیم اخیر اسکودا در پنجاه و پنجمین همایش قم

بیانیه کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در واکنش به تصمیم اخیر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پنجاه و پنجمین همایش قم

در روزگاری که حمایت از حقوق صنفی حرفه ای و فردی وکلای دادگستری میبایست در صدر اولویت های اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) قرار گیرد خاصه در شرایطی که جامعه وکالت با رشد نگران کننده پدیده هایی چون قتل تهدید خشونت توهین و ترور مواجه است اکثریت هیأت عمومی اسکودا در اقدامی غیر منتظره و مغایر با روح بنیادین این نهاد در پنجاه و پنجمین همایش خود که در شهر قم برگزار گردید به حذف بند «ح» از ماده ۳ اساسنامه رأی دادند؛ بندی که صراحتاً ناظر بر وظیفه خطیر حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت بود.

این تصمیم نه تنها در تعارض آشکار با اهداف و وظایف ذاتی نهاد اسکودا قرار دارد بلکه بی تردید پیامدهایی نگران کننده، تضعیف کننده و بعضاً جبران ناپذیر برای جایگاه نهاد وکالت مستقل و نیز روند دفاع از حقوق ملت به دنبال خواهد داشت؛ پیامدهایی که ممکن است به فروکاستن منزلت این نهاد و تهی شدن آن از رسالت های اساسی اش بینجامد.

این کمیسیون همچنین مراتب قدردانی خود را از مدیرانی که با حذف بند مذکور مخالفت ورزیدند اعلام میدارد و بر این نکته تأکید مینماید که در مسیر احیای جایگاه حقیقی حمایت از وکلا و کارآموزان از هیچ کوشش و تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

کمیسیون حمایت از وکلای دادگستری کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد، ضمن ابراز تأسف عمیق و اعلام مخالفت قاطع و بی تردید خود با این تصمیم، بر ضرورت بازنگری فوری و اصلاح آن تأکید مینماید و از مدیران و تصمیم سازان جامعه وکالت – که به عنوان نمایندگان مجمع عمومی وکلا عهده دار مسئولیتی سترگ اند – مصرانه میخواهد تا با پرهیز از هرگونه مصلحت سنجی فردی و تصمیم گیری مغایر با مصالح عالیه صنف به وظیفه بنیادین خویش بازگردند؛ وظیفه ای که همانا صیانت از حقوق صنفی و حرفه ای و حفظ شأن منزلت و استقلال نهاد وکالت است.

در همین راستا تدوین و اجرای سازوکارهایی مؤثر هدفمند و روزآمد برای حمایت همه جانبه از وکلای دادگستری در سطح استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد و در ادامه در سطح ملی در دستور کار عاجل این کمیسیون قرار گرفته و با استعانت از خداوند متعال و در پرتو هم اندیشی و همراهی اعضای محترم هیأت مدیره به منصه ظهور خواهد رسید.

تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴