وکلاپرس– در روز ۹۸/۱۱/۳۰ نامه‌ای با موضوع: پیشنهادهایی برای اصلاح «آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب ۱۳۳۳ از جانب دفتر معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه خطاب به هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری و ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) واصل می‌شود!در مهلت زمانی چندروزه تعیین‌شده از سوی معاونت حقوقی برای جواب‌گویی! همکاران عضو هیئت‌مدیره کانون‌ها با بهره‌گیری از فضای مجازی دراین‌باره به رایزنی می‌پردازند و سرانجام در نشستی فوق‌العاده در تاریخ ۹/۱۲/۹۸ با شرکت رئیسان کانون‌ها به میزبانی اتحادیه و در محل سالن اجتماعات کانون مرکز، پس از بحث و بررسی درباره این مهم به اتفاق آرا، تهیه و تنظیم این نامه را چنانچه باید، به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران محول می‌کنند.
اتحادیه بی‌درنگ با جمع‌بندی دیدگاه مشترک و هماهنگ کانون‌های بیست‌‌وپنج‌گانه، جوابیه‌ای مستدل و قانونی تنظیم و با امضای تمامی رئیسان کانون‌ها در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۸ به دفتر معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسال میکند. درآخرین ساعت، از واپسین روز اداری روز ۲۸ اسفند ۹۸ دوباره نامه دیگری این‌بار با مهر «خیلی محرمانه» به ضمیمه «دفترچه اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی»! از جانب دفتر معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه خطاب به هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از طریق ریاست اسکودا ابلاغ می‌شود.
بیشتر بخوانید: تا به حال سابقه نداشته پیش‌نویس قانونی محرمانه تلقی شود
گفت‌وگو‌های به‌عمل‌آمده بین معاونت حقوقی قوه و ریاست اسکودا، منجر به تشکیل جلسه چهارشنبه ۱۰/۱/۹۸ در معاونت حقوقی می‌شود. ایرادهای کلیدی واردشده بر اصلاحیه مورد بحث از جانب کارگروه به نمایندگی از کانون‌ها با معاونت حقوقی قوه قضائیه در این نشست در میان گذاشته می‌شود، ادامه مذاکرات در چارچوب قانون، در آینده نزدیک مورد موافقت طرف‌های مذاکره‌کننده قرار می‌گیرد. اینکه چه نتیجه‌ای از دل این نشست‌ها حاصل خواهد شد، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد!
تا این زمان همکاران وکیل، هم آنانی که جسته و گریخته در چند روز گذشته خبر ارسال این نامه «خیلی محرمانه» را دنبال می‌کنند، به فراخور حال و در قالب حرکت‌های فردی و جمعی و به‌گونه‌ای درخور، در فضای مجازی از دغدغه‌های خویش درباره این نامه «سَر به مُهر» و پیامدهای آن می‌گویند و می‌نویسند!
درد دل زیاد است.پیشینه امر از این واقعیت تلخ حکایت دارد که از سه دهه پیش تاکنون، به‌گونه‌ای باورنکردنی و برخلاف انتظار گاهی برای کانون وکلای دادگستری قصه پرغصه‌ای ساز می‌شود؛ قصه‌ای که هنوز هم کم‌و‌بیش گوش‌هایمان را «نوازش» می‌دهد! فکر و ذکرمان شده واگویه‌کردن درد‌ها، شکوه و گلایه از نامهربانی‌ها و دفاع با دست خالی از کیان حرفه وکالت!
تا آنجا که همواره خواسته بحق و قانونی‌مان از مقام‌های مسئول قوه محترم قضاییه، نمایندگان مجلس و در این میان صاحب‌منصبان قوه مجریه و در رأس آن جناب وکیل حسن روحانی! نشان‌دادن گوشه چشمی از دریچه قانون به کانون، جایگاه حرفه وکالت و نقش وکیل بوده است! خواسته‌ای بحق و قانونی که تاکنون بدون جواب مانده!
نیازی نمی‌بینم از جایگاه و اعتبار داخلی و بین‌المللی کانون وکلای دادگستری در هفت دهه گذشته و خدمات ارزشمند این نهاد مدنی دیرپا و نقش وکلای دادگستری این یاوران عدالت و معاضدان همیشگی دستگاه قضا، در خدمت به مردم و صیانت از حقوق عمومی بگویم، زیرا اهل درد و درک و مسئولان دلسوز، وظیفه‌شناس و آینده‌نگر بهتر می‌دانند!
بیشتر بخوانید: رژیم استبدادی پهلوی به حدود و حقوق کانون وکلا دست درازی کرد
از سر احساس درد، در چارچوب قانون و در راستای مصالح و منافع امروز و فردای کشور لازم می‌داند بدون ورود به متن مندرجات اصلاحیه ۱۹۸ ماده‌ای مورد نظر، چند نکته را یادآوری و داوری پایانی را چنانچه عدالت و انصاف ایجاب میکند، در درجه نخست به: مسئولان بلندپایه دستگاه قضا و قضات شریف و قانون‌مدار در جامه و جایگاه‌های مختلف و سپس به: امانت‌داران مردم در مجلس شورای اسلامی، حقوق‌دانان، استادان دانشگاه، مسئولان اجرائی، وکلای فرزانه دادگستری، صاحبان قلم و اندیشه، اصحاب رسانه و در یک کلام تمامی هم‌میهنانی واگذارم که به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی، قوانین عادی و میثاق‌های بین‌المللی که ایران به آنها پایبند بوده، حق دارند از خدمات وکیل مستقل و آزاد برخوردار باشند.
این نوشته بر آن است آن‌گونه که در عنوان یادداشت و در قالب پرسش به آن اشاره شد، نشان دهد:
«قوه قضائیه یا کانون وکلای دادگستری» کدام‌یک برابر قانون صلاحیت تهیه و تنظیم آیین‌نامه برای کانون را دارند؟ و با بهره‌گیری از قانون اساسی، نظریه تفسیری شورای نگهبان، قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب هشتم اسفند سال ۷۸ شورای عالی قضائی و موادی چند از لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به این پرسش کلیدی پاسخ دهد.
بگذریم؛
دو ایراد شکلی و یک ایراد پایه‌ای در وهله نخست بر این نامه «سَر به مُهر» وارد است:
ایراد اول: زمان ابلاغ
اولین ایراد از نوع شکلی را می‌توان به زمان ابلاغ «آن» مربوط دانست. با توجه به پیشینه تصویب بدون سروصدای نسخه دیگر این اصلاحیه با اندکی تغییر در بیست‌وهفتم خرداد ۱۳۸۸ و در آخرین روزهای ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه، در آن فضای به‌هم‌ریخته و شلوغ سیاسی – اجتماعی و روند ابلاغش در شباهت با چرایی و چگونگی ابلاغ این یکی در اوج خانه‌نشینی اجباری شهروندان و آغاز سال نو به علت شیوع ویروس covid19، نه فقط برای جامعه وکالت که به‌جای خود محل تأمل بسیار دارد، بلکه از دریچه نگاه هر اهل درک، انتخاب این زمان با هر توجیه و استدلالی معنادار بوده، شبهه ایجاد کرده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به بدسلیقگی دست‌اندرکاران تعبیر می‌شود!
ایراد دوم: برچسب «خیلی محرمانه»
ایراد دوم قضیه برچسب «خیلی محرمانه» بر پیشانی این «بسته» است! برابر ماده ۱ آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی به شماره ۱۷۰ – ۱۴۱۰ دوم دی ۱۳۵۴ وزارت دادگستری (وقت):
«اسناد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مراقبتی که باید در حفظ آن شود، در نظام دولتی ایران به چهار دسته:
محرمانه، خیلی محرمانه، سری (و) به‌کلی سری تقسیم می‌شوند.
در تعریف خیلی محرمانه آمده است:
«اسنادی که افشای غیرمجاز آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند».
و این در حالی است که با هر تعبیر و استدلالی، پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه استقلال سند محرمانه‌ای نبوده که افشای آن منافع عمومی و امنیت ملی را به خطر بیندازد!
تازه همه اینها به کنار، مگر می‌شود بدون اطلاع و آگاهی جامعه وکالت برای بیش از ۶۰ هزار وکیل دادگستری نسخه پیچید و بدون نظرخواهی از آنان «آیین کار» برایشان تدارک دید و جامه ندیده، ندوخته و اندازه‌گیری‌نشده را بر قامتشان پوشاند؟!
اذعان کنیم به‌کارگیری این روش با موضع شناخته‌شده ریاست محترم قوه قضائیه و نوع نگاه این بزرگوار در قالب حق بر دانستن، آگاهی‌سازی، گردش آزاد اطلاعات و شفاف‌سازی که بارها و در مناسبت‌های گوناگون بر آن تأکید کرده‌اند، همخوانی نداشته و ندارد.
و اما ایراد مبنایی و پایه:
نویسندگان یا به باور من، «تهیه‌کننده» محترم اصلاحیه مورد بحث، برگرفته و با اندکی تغییر از اصلاحیه منتشرشده در روزنامه رسمی هفتم تیر ۸۸ و صد البته کنارگذاشته‌شده در آن زمان به‌دلیل اعتراض‌های قانونی صورت‌گرفته از جانب کانون‌های وکلای دادگستری کشور، مبنای قانونی و مستند شکل‌گیری بنای ۱۹۸ ماده‌ای پیش‌نویس حاضر را درست مانند اصلاحیه ۹۹ ماده‌ای یک دهه قبل، همان ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قرار داده است!
طرفه آنکه رد اصلاحیه مورد اختلاف از جانب کانون وکلای دادگستری نیز در هر دو مورد بر همین پایه، یعنی ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال استوار است!
متن ماده ۲۲ لایحه استقلال یعنی همین ماده مورد اختلاف را با هم مرور می‌کنیم:
«کانون وکلای دادگستری با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون، از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات، نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون (۱۳۳۳.۱۲.۵) تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود».
چه ابهامی در این ماده و در ارتباط با صلاحیت قانونی کانون وکلای دادگستری مبنی بر تنظیم آیین‌نامه لایحه استقلال در چارچوب قانون توسط امانت‌داران وکلا برای بهتر‌اداره‌کردن خانه خودشان وجود دارد؟
در برداشت از این ماده، نه نیازمند تفسیر و تعبیر هستیم و نه محتاج پرسش از حقوق‌دان و صاحب‌نظر! مانند روز روشن است.
تفویض اختیارات وزیر دادگستری وقت به شورای عالی قضائی در ۲۱ تیر ۱۳۵۹ (زمان تشکیل شورای عالی قضائی) و سپس تفویض همین اختیارات، از سوی شورای عالی قضائی به قوه قضائیه در جریان بازنگری قانون اساسی (ششم خرداد سال ۱۳۶۸)، چنانچه برخی از مسئولان محترم قضائی به آن تمسک جسته‌اند نیز نمی‌تواند مُهر تأییدی باشد بر صلاحیت ریاست محترم قوه قضائیه در تنظیم آیین‌نامه نهادی مدنی و خودگردان مانند کانون وکلای دادگستری.
در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ «قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» مصوب هشتم اسفند ۱۳۷۸ و در تأیید صلاحیت وزیر دادگستری آمده است: «…آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید» مفاد متن کوتاه یادشده دلالت بر این معنا دارد: اختیارات وضع آیین‌نامه‌های غیرقضائی همچنان در حوزه صلاحیت وزیر دادگستری و نیز نهادهای قانونی متقاضی انجام این مهم مانند شرایط امروز کانون وکلا بوده و هنوز هم در چارچوب ماده ۲۲ این صلاحیت به جای خود باقی است. برابر اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای محترم نگهبان است.
همین شورا در نظر تفسیری‌اش که حکم قانون را دارد، به شماره ۹۰/۳۰/۴۳۴۵۸ – ۱۳۹۰.۲.۶ درباره صلاحیت قانونی وزیر یا وزیران در تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های اداری موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در جواب به نامه شماره ۱۰۹۰۲۹- ۱۳۹۰.۵.۲۹ رئیس‌جمهور وقت به‌صراحت اعلام میکند:
«بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید…».
ازآنجایی‌که کانون وکلای دادگستری برابر ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری «مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی…»، به طریق اولی دایره صلاحیت قانونی ریاست محترم قوه قضائیه این نهاد مدنی را در بر نگرفته و شامل نمی‌شود.
از اینها گذشته، کم نیستند مورد‌هایی که در این پیش‌نویس و در قالب آیین‌نامه از آنان یاد شده، ولی به‌گونه‌ای راهبردی دارای شأن قانون‌گذاری‌اند و جا دارد برای چکش‌کاری هرچه بیشتر و صد البته با مشارکت، هماهنگی و همفکری همکاران فرهیخته و دردآشنای وکیل دادگستری به مجلس احاله شود تا در آنجا با لحاظ‌کردن نیازهای ضروری امروز و فردای کشور و نیز کانون وکلای دادگستری، صیقل داده شده و به لباس قانون درآید.
اصل اصیل استقلال نهاد وکالت
اصل بنیادین در حرفه وکالت همان استقلال و ناوابستگی است، به این معنا که وکیل دادگستری در انجام وظایف حرفه‌ای خود تابع دستور نباشد.
مراد از استقلال، همانا مفهوم نسبی این واژه است و نه مطلق و منظور از «آن» خروج از سایه چتر حاکمیت قانون و عدم امکان نظارت نبوده و نیست؛ امری که تا بوده و نبوده، کانون‌ها به رعایت آن پایبند بوده‌اند.
استقلال و سلامت قوه قضائیه را پیش‌شرط اساسی استقلال کشور و به‌ویژه نهادهایی مانند کانون وکلای دادگستری در جایگاه دیرپاترین نهاد مدنی دنیا ارزیابی کرده و تبلور واقعی «استقلال» را بیش و پیش از هر چیز در اداره تمام و کمال کانون، برگزاری انتخابات آزاد از منظر انتخاب‌کنندگان و به‌ویژه انتخاب‌شوندگان و مصونیت وکیل در انجام وظائف حرفه‌ای وکالت دانسته و می‌دانیم.
خوب می‌دانیم استقلال کانون تابعی است از استقلال قوه قضائیه؛ یعنی هرچه قوه قضائیه از استقلال و اقتدار بیشتری برخوردار باشد، به همان میزان، آثار و پیامدهای میمون استقلال کانون وکلا خود را بیشتر و بهتر در خدمت به جامعه نشان خواهد داد.
تجربه نشان می‌دهد رشد و پیشرفت و توسعه پایدار، متوازن و فراگیر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در گرو وجود دستگاه قضائی مقتدر، مستقل، قانون‌مدار و مردمی و نهادهای مستقل مدنی و مردم‌محور مانند کانون وکلا و… نمود پیدا خواهد کرد.
خوب می‌دانیم امنیت سرمایه‌گذاری درون‌مرزی و برون‌مرزی و داشتن روابط بین‌المللی قوی، سازنده و کارا در زمینه‌های مختلف با دنیای پیرامونی، در گرو تأمین امنیت پایدار است و در زمره یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تأمین‌کننده امنیت در کنار قوه قضائیه وجود کانون وکلای دادگستری مستقل و در نتیجه وکیل مستقل و ناوابسته است. وکیل دادگستری به علت وظایف ذاتی‌اش که همانا دفاع از حقوق فردی و اجتماعی در راستای کمک به ایجاد نظم و تحقق عدالت است، در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا، بیشترین درجه نزدیکی را با قوه قضائیه دارد، تاآنجاکه از وکالت و قضاوت همواره به‌عنوان دو بال فرشته عدالت یاد می‌شود.
بیشتر بخوانید:معیار سرمایه گذار خارجی و مراجع بین المللی در حاکمیت قانون استقلال کانون وکلا است
در همین راستا کانون وکلای دادگستری همواره اقتدار دستگاه قضا را اقتدار خود و اعتبار آن را اعتبار خود دانسته و می‌داند. براساس استانداردهای جهانی، حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و وجود چنین شاخصه‌ای به جد می‌طلبد که «در تدوین قوانین مربوط به اداره خانه خود ابتکار عمل را در دست داشته یا دست‌کم در تدوین و تنظیم مقررات حرفه‌ای خود نقش برجسته‌ای را ایفا کند».
تا در این میان، داوری شما چه باشد؟!
به امید تحقق این مهم در عمل.