یادداشت

معیار سرمایه گذار خارجی و مراجع بین المللی در حاکمیت قانون استقلال کانون وکلا است

گویی در حوزه مدیریت عدالت، از ابتدا تصمیم به اختراع قطب نما داریم!

وکلاپرس ـ در این روزها «استقلال کانون وکلا» ترجیع بند اکثر گفت‌وگوها و نوشته‌های وکلای دادگستری شده است. در همین راستا «حسین عسکری راد» از وکلای پیشکسوت در کانون مرکز چندی است که در این زمینه  بیش از پیش قلم فرسایی می‌کند. او در یادداشتی که با عنوان «استقلال کانون وکلا، آبروی نظام است» برای پایگاه خبری «اعتماد آنلاین» نوشته است، به انتقاد از پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و تاریخچه تهدیداتی که علیه استقلال کانون وکلا شده است، پرداخته است:

معیار کشورهای دیگر و سرمایه گذاران خارجی و ایضا مراجع بین المللی در ارزیابی میزان حاکمیت قانون در یک کشور و مناسب بودن فضای اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه گذاری یا تجارت، به جایگاه وکیل در نظام قضایی و استقلال کانون وکلا در نظام اجتماعی عطف می‌شود.

کمیته مربوطه در سازمان ملل برای ارزیابی پایبندی کشورها به موازین حقوقی در حکمرانی مطلوب نیز سه رکن را پایش می‌کند:

استقلال قضات،
استقلال وکلا،
واستقلال دادستان ها.
دادستان ها بعنوان مدافع حقوق عمومی،
وکلا بعنوان مدافع حقوق خصوصی شهروندان،
و قضات بعنوان مجریان عدالت.

استقلال این سه رکن میزان اطمینان در دستیابی به عدالت را به نمایش می‌گذارد. با تاکید بر ضرورت استقلال قضات و دادستان ها از همه مقامات اداری، اجرایی، نظامی ،انتظامی و امنیتی که خود وسیله موثر تحقق عدالت هستند، جایگاه استقلال وکیل مورد تاکید ویژه مجامع حقوقی و بین المللی است.

متأسفانه سالهاست قوه قضاییه در مدیریت عدالت به تجارب جوامع انسانی در دویست سال اخیر کم اعتنا بوده و یا به مقتضیات زمانی و مکانی کشور خودمان و عوامل جامعه شناختی آن کم توجه، تو گویی در حوزه مدیریت عدالت، از ابتدا تصمیم به اختراع قطب نما داریم!

نمونه‌های ساده آن قانون دادگاههای عام بود. علیرغم مخالفت جدی وکلا و مصلحان جامعه، این محاکم سازمان یافت. پس از یک دهه تحمیل زیان به مملکت، دادسرا به اقتضای تجربه به سازمان قضایی مجدداً اعاده شد. مورد دیگر خسارت تأخیر تادیه است که در اوایل انقلاب از نظام حقوقی حذف و با ترویج بدعهدی بدهکاران و افزایش آمار پرونده‌های قضایی بالاخره به گونه‌ای ناکارامد به نظام حقوقی بازگشت.

مورد دیگر حذف شمول مرور زمان باز هم از اوایل انقلاب و ایضاً پس از دهها سال گرفتاری مردم و محاکم فعلا به نحو ناقص آن هم فقط در نظام جزایی کشور بازگشت و باید منتظر اعاده کامل آن بود تا جلوی نابسامانی بیشتر حقوقی گرفته شود و از این دست باز هم وجود دارد که گویی ما سیارکی جدای از منظومه شمسی هستیم و باید عدالت و احقاق حق را شخصا تعریف و تجربه کنیم، که بدلیل جلوگیری از اطاله کلام ذکر موار دیگر مسکوت می‌ماند.

اما قصه پر غصه وکالت، موضوع دیگری است که همواره در نشانه‌گذاری سیاست های ناکارمد مدیریت عمومی، مترصد چنگ بر چهره زیبای عدالت است. مدیران قضا از ابتدای انقلاب چه در قوانین و چه در عمل هر آنچه لازمه تحدید وکالت بود بکار بستند.

از ترویج عبارت «آدم زنده وکیل و وصی نمی خواهد» شروع و با تخلیه کانون وکلا از ساختمان کاخ دادگستری و بیرون ریختن پرونده‌ها و مجموعه کتابخانه و اسناد ارزشمند کانون در حوضچه کاخ، سپس عزل هیات مدیره آن و نصب مدیر دولتی بر نهاد صنفی، اجرای پروژه پاکسازی و بازسازی وکلا، مداخله در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا از طریق ممیزی بدون ضابطه قوه قضائیه به اتکای گزارشات امنیتی، ایجاد تشکیلات موازی در قانون غیر مرتبط برنامه توسعه، وضع آیین نامه خلاف قانون در سال ۸۸ که هم شکل تدوین و هم محتوای ان خلاف صریح قانون بود استمرار یافت.

اکنون اما باز هم گوئیا قوه قضائیه در صدد نسخه نویسی برای کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری است. تا مصلحت سربازان عرصه دفاع را به حیطه ممیزی مقامات حفاظتی و امنیتی و قضایی بسپرد. ذات شغل وکالت استقلال از مدیریت قضاست کما اینکه ایجاد تشکیلات موازی نیز مطلوب مقامات را گوئیا اجابت نکرد. وکیل اگر احساس عدم امنیت شغلی بنماید قادر به انجام وظیفه نیست.

اگر قرار باشد مقامات امنیتی و حفاظتی و قضایی در تمشیت امور وکلا تاثیر گذار باشند، وکیل آزادی دفاع ندارد. نقض آزادی دفاع و امنیت حرفه ای وکیل، نقض حقوق مدنی شهروندان است. بهره مندی از وکیل مستقل و آزاد و آزاداندیش از جمله حقوق ملت است که باید بوسیله قانون و مقامات قضا تضمین و تامین گردد و هر خللی در ان نقض حقوق اولیه ملت و تخلف نابخشودنی تاریخی حاکمان است.

بعلاوه چهره دادگستری مملکت را در قبال خارجیانی که قصد سرمایه گذاری و معامله با ایران دارند خاکستری نموده و در قراردادهای خود، لاجرم دادگاه صالح و قانون حاکم بر قرارداد را غیر ایرانی شرط میکنند که بازنده نهایی ان منافع ملی کشورمان است.

انتظار می‌رود قوه محترم قضائیه که با رویکرد جدید مدیریتی با محوریت فساد زدایی که یقینا حمایت جامعه وکالت را به همراه دارد با پایبندی به اصولی که دستاورد تجربه انسان در جغرافیای گیتی است و با درک شرایط اجتماعی ملی و بین المللی در تعامل با نهاد وکالت چنانچه نواقصی در حوزه وکالت وجود دارد با تکیه بر تجارت کانونن وکلا مرتفع نمایند و از رویکرد تحکمی در این حوزه بپرهیزد.

تجربه نظام‌های قضایی نوین، استقلال کانون وکلا را ابزاری کارآمد برای مبارزه با فساد قضایی و حاکمیت قانون می‌دانند و اکنون عجیب است قوه محترم قضاییه در فرایند فسادزدایی تصمیم به تحدید استقلال کانون وکلا آن هم با وضع آیین نامه دارد. این جمع اضداد قابل توجیه نیست. نگاه یکجانبه گرایی و حاکم مآبانه در این حوزه باعث شده کانون‌های وکلا تجدید نظر در آیین نامه را ضروری ندانند. چرا که به حسب تجربه سنوات ماضی، قوه قضاییه در هر تغیر در صدد تحدید استقلال کانون است و این باب تعامل را به نحو یکجانیه مختل می‌نماید.

منطقی که در ماده ۲۲ قانون استقلال کانون، پیش بینی شده است حاصل تجربه و اصول اداره عدالت در حوزه قضا و وکالت است:

۱-پیشنهاد توسط کانون
۲- تصویب توسط مقام صالح

برداشت علمی این است که هیچ تصویبی بدون پیشنهاد کانون و یا حداقل بدون رضایت کانون وکلا مقدور نیست.

اینکه قوه قضائیه خود مبادرت به پیشنهاد آیین نامه کند و خود تصویب کند آن هم در شرایطی که همه کانون‌ها تن به تعطیلی تحمیلی ناشی از بیماری همه گیر داده‌اند، اوج بی توجهی و بی محلی به بال دیگر فرشته عدالت است.

به همین دلیل کانون وکلا بیان می‌دارد اصلا آیین نامه نمی‌خواهد. این روش مدیریت و تعامل با کانون وکلا به عنوان یکی از پایه های وزین دستیابی به عدالت و جمعیت چند ده هزار نفری مجرب و تحصیل‌کرده مملکت در خصوص حق اجتماعی که وظیفه اولیه حاکم به پاسداری از آن است، عجیب می‌نماید و نشان از فقدان دور اندیشی مدیریتی و تدبیر دارد؛ آنهم در زمانه‌ای که نامش را تدبیر و امید نهاده اند!

باید چند دهه بگذرد و خود مقامات مملکتی در پیشگاه قاضی بایستند تا متوجه شوند تحدید استقلال کانون وکلا، چه صدمه جبران ناپذیری بر پیکر عدالت وارد میکند تا آنگاه عزم مجدد تغیر رویکر د را بنمایند اما انگاه خیلی دیر شده است و خسارات تحمیلی از قبل تصمیمات غیر کارشناسی را چه کسی می خواهد جبران نماید؟

بهترین تصمیم در شرایط فعلی برای قوه قضاییه بی تصمیمی است تا در شرایط آرام و طبیعی با تشکیل کارگروه مشترکی از کانون های وکلا و مدیران خوش فکر قوه قضائیه و بدور از پیش داوری ها و نفوذ عوامل ذینفع در قدرت با اعتقاد به اصل استقلال کانون وکلا، پیش نویس قانونی مناسب تدوین و در فرایند تقنین قرار گیرد.

و اکنون چنانچه موضوعات حادی از نظر قوه قضائیه یا کانون ها وجود دارد با رایزنی مشترک بر حل مشکل و حسن نیت بین طرفین راهگشایی شود. کانون های وکلا با اتکا به تجارب ارزشمند نزدیک به یک قرن گذشته و با اعتقاد به نظام سیاسی و اجتماعی کشور و پایبندی به اصول حکمرانی مطلوب در تمشیت عدالت،همواره امادگی تعامل حداکثری و گفتمانی را دارند.

مصلحت قضا استفاده از این ظرفیت ارزشمند است. مدیریت وکالت قبل از انکه مساله قضایی یا از امور شخصی وکلا باشد یک حق بنیادین اجتماعی است که نیازمند جمعبندی تجارب کارشناسی، مطالعه تطبیقی، توجه به تجارب تاریخی ملی دارد که نمیتوان صرفا با رویکرد آیین نامه ای آنرا در چرخه قانونگذاری بگردش در آورد.

عدول از چنین مقتضیاتی بیش از همه دستگاه قضا و جامعه را متضرر خواهد نمود. تجربه دادگاه‌های عام، حذف خسارت تاخیر تادیه، حذف شمول مرور زمان را مجددا یادآوری نموده، امید است ریاست محترم قوه با دوراندیشی که در ایشان موجود است راه صواب را انتخاب فرمایند که تامین استقلال کانون وکلا بیشتر به امنیت و بهداشت قضایی که دغدغه ایشان است کمک میکند.

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x