یادداشت

برآمدن از انحصار و ادعای انحصارزدایی

به قلم وکیل محمدرضا نظری نژاد

وکلاپرس- رییس کانون وکلای گیلان در واکنش به برنامه گفت‌ و گوی ویژه خبری با موضوع وکالت و سردفتری و انتقاد از این برنامه که بدون حضور وکلای دادگستری برگزار شد، یادداشتی منتشر کرد.

پنجشنبه گذشته (۱۴ اسفند) برنامه گفت‌ و گوی ویژه خبری به موضوع وکالت و سردفتری پرداخته بود. مهمانان این برنامه احسان خاندوزی (نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس)، حسین سلاح ورزی (نائب رییس اتاق ایران) و علی خندانی (رییس کانون سردفتران) بودند. متاسفانه موضوع برنامه گفت و گوی خبری به نحوی انتخاب شده بود که به بینندگان انحصارطلبی کانون های وکلای دادگستری را القا می کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، دکتر محمدرضا نظری نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه و رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، در واکنش به برنامه تلویزیونی اخیر با موضوع وکالت و سردفتری و انتقاد از این برنامه که بدون حضور وکلای دادگستری برگزار شد، یادداشتی با عنوان « برآمدن از انحصار و ادعای انحصارزدایی » منتشر کرد.

متن یادداشت « برآمدن از انحصار و ادعای انحصارزدایی » در ادامه آمده است.

پنج شنبه شب برنامه تلویزیونی با موضوع وکالت و سردفتری با حضور ثابت ۳ کارشناسی که اقتصاد خوانده بودند در شبکه ۲ و در بخش خبری پخش شد، در این موضوع مهم دو میهمان تلفنی از حوزه وکالت و سردفتری روی خط آمدند که از یک طرف زمان کافی به آنها جهت دفاع از موضوع و نقد داده نشد و از سوی دیگر صحبت های مجری که گویی سناریویی را پیش می برد امکان انعقاد کلام و استدلال را از میهمانان تلفنی سلب می کرد.

یکی از میهمانان نماینده مجلس بود و عنوان اقتصاددان را یدک می کشید اگر چه در عرصه عمومی و رسانه ای هیچ یک ازاین افراد، شناخته شده نبوده و اگر شناختی از آنها وجود دارد به مناسبت نزدیکی به ابزارهای قدرت ازجمله مجلس و دولت و نیز رسانه ای دولتی است. این نزدیکان به قدرت از مفاسد انحصار می گفتند و یکی از آنها در پاسخ به میهمان تلفنی، با پشتوانه “تنها به پیش قاضی رفتن وجواب نشنیدن”، جمله ای گفت که تنها در جوامع توده ای و آموزش نادیده، مشتری دارد و آن اینکه ای “کاش بچه های مردم خواب باشند و صحبت میهمان تلفنی را نشنیده باشند و حس قانون گرایی بچه های مردم، ملکوک نشده باشد!” (قریب به این مضمون)

از آموزش و پرورش معیوب، از ورزش، از اقتصاد بیمار، از زد و بندهای سیاسی و حاکمیتی ،از محیط زیست و جنگل های روبه نابودی، از جایگاه عدالت قضایی و از اقسام فسادهای ساختاری در سیستم رانتی، ناشفاف و غیرمولد، بحثی در میان نبود که مانند موریانه حاکمیت قانون را از بین برده اند، بلکه صحبت یک میهمان تلفنی در دفاع از صنف خود، آسیبی به حس قانون گرایی بچه های وطن معرفی می شد.

در جای دیگر و به مناسبتی از قول جان گری نوشته بودم که کلیشه های اقتصادی، در ذهن جماعتی که درکی از مسائل اجتماعی ندارند، قاعده هایی مقدس و تعبدی است، که به هر قیمت باید آن را به اجرا درآورد، حتی اگر پیش بینی شود که به نابودی و زوال سیستمی کارآمد بینجامد. سرنوشت خصوصی سازی در ایران نمونه کوچکی از ایده های این حضرات همه چیزدان است.

برکنار از گفته های پیشین ،مشکل اتفاقا در انحصار است؛ انحصاری اکه شایسته زدایی از نتایج آن است، انحصار در قدرت به ویژه قدرت سیاسی که در پی آن،در انتخابات مجلس امکان شرکت شایستگان ملت به عنوان کاندیدا سلب می شود و به همین دلیل سطح مشارکت رکورد کمترین تعداد را به خوداختصاص داده و نتیجه آن ورود افرادی با کمترین مشروعیت است.

این برندگان انحصار قدرت سیاسی، رسانه ای و…..قرار است برای نهاد آبرومندی مانند کانون وکلا و وکیل مستقل با ترجیع بند انحصار نسخه بپیچند با انحصار به قدرت رسیدن و از انحصار متمتع شدن، ادعای مقابله با انحصار را واهی جلوه می دهد.

بیشتر بخوانید:

این افراد که در یک نزاع نابرابر رسانه ای، دون کیشوت گونه سلاح بر می کشند، بدانند که جامعه آگاه تر از آن است که فریفته هجمه ارباب قدرت علیه نهاد وکالت شود.

جامعه می داند که اگر از سیاست های ارباب قدرت، خیری در خصوصی سازی به تولید، صنعت، جنگل، محیط زیست و ورزش و…. رسید، که نرسید در اینجا نیر آنها را به خیر این اربابان امیدی نیست، تنها امید دارند که شر بیشتری تولید نکنند.

خاطری مطمئن دارم اگر شایسته سالاری حاکم بود، حاکمیت قانون قدر می دید و صدر می نشست، در این فرض نهاد وکالت مستقل و وکیل مستقل نیز از پایه های حاکمیت قانون دانسته می شد و مورد احترام قرار می گرفت. سخن آخر با پول پرستانی است که وقتی ببینند باد قدرت به کدام سمت وزیدن گرفته با آن همراهی کرده و در سریال های مضحک تلویزیونی عرض خود می برند. این حضرات سرنوشت خودکامگانی را به خاطر بسپارند که در زمان به زیر آمدن از اریکه قدرت در جستجوی وکیل مستقل بودند.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا