یادداشت

بخش مغفول پرونده هواپیمای اوکراینی ؛ سه روز گزارش متناقض

وکلاپرس- وکیل مجتهد زاده در واکنش به برگزاری دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در یادداشتی با اشاره به گزارش متناقض برخی مسئولین امر در سه روز اول حادثه، بُعد دیگری از این پرونده را از لحاظ حقوقی بررسی کرد.

به گزارش وکلاپرس، علی مجتهد زاده، وکیل دادگستری کانون وکلای البرز، با تاکید بر اهمیت و جایگاه افکار عمومی و لزوم شفافیت دستگاه قضا، تشکیل دادگاهی مجزا برای مخفی نگاه داشتن سه روزه اصل ماجرای اسقاط هواپیمای پرواز PS752 و گزارش‌های کذبی را که توسط برخی مراجع مطرح شده بود، ضروری دانست.

بیشتر بخوانید: جزئیات دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز PS752

ضمن اعلام این نکته که دیدگاه نویسنده یادداشت الزاما مورد تأیید وکلاپرس نیست، متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

بخش مغفول پرونده هواپیمای اکراینی؛ سه روز گزارش کذب

آغاز روند برگزاری دادگاه متهمان پرونده شلیک به هواپیمای اکراینی از روز ٣٠ آبان توجهات بسیاری در افکار عمومی را به خود جلب کرد. اساسا این موضوع طی ٢ سال گذشته یکی از مهمترین مسایلی بوده که در خصوص مساله اعتماد عمومی توانسته تاثیرگذاری بسیار بالایی داشته باشد.

رسیدگی قضایی به این پرونده می‌تواند بخشی از آسیب وارد شده به اعتماد عمومی را جبران کند

با کمال تاسف هم عمده این تاثیر از نوع منفی و به عبارتی کاهنده سطح اعتماد عمومی در جامعه بوده. نوع و میزان استاندارد رسیدگی قضایی به این پرونده یکی از عواملی است که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند بخشی از آسیب وارد شده به اعتماد عمومی را جبران و بازسازی کند و در عین حال این بازسازی را به بخش‌های دیگر حاکمیت نیز تسری ببخشد.

اما به نظر می‌رسد همچنان این امکان و ظرفیت مغفول مانده است. نکته مهم اینکه غفلت از این موضوع سبب فرسایش بیشتر اعتماد عمومی و سلب جدی‌تر آن در سطح جامعه خواهد شد.

از دیدگاه حقوقی لازم بود دو پرونده مجزا برای این مساله تشکیل می‌شد

مساله شلیک به هواپیمای اکراینی دو موضوع مهم را از زاویه افکار عمومی در بر می‌گیرد؛ یکی اصل آن اتفاق و دلایل وقوع چنین اشتباه مهلک و وحشتناکی است و دیگری گزارش‌های کذبی است که به مدت سه روز از این واقعه به افکار عمومی داخلی و جهانی از مراجع رسمی مخابره شد.

بیشتر بخوانید: سخنگوی قوه قضاییه : همه ادله دلالت بر غیر عمدی بودن اسقاط هواپیمای اوکراینی دارد

به همین اعتبار و از دیدگاه حقوقی لازم بود دو پرونده مجزا برای این مساله تشکیل می‌شد و مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. هر چند درباره پرونده فعلی یعنی رسیدگی به اتهام متهمان شلیک به هواپیما هم می‌توان برخی ایرادات حقوقی را مطرح کرد اما ایراد حقوقی اساسی‌تر این است که چرا برای موضوع دوم، یعنی انتشار گسترده گزارش‌های غلط و کذب از ماجرا پرونده‌ای تشکیل نشده است؟

فایل صوتی منتشر شده ظریف از شواهد دیگر ماجراست

بعد از گذشت ٢٢ ماه از حادثه فوق نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه حداقل در روز سوم بعد از حادثه مقامات و نهادهایی از دلایل وقوع این اتفاق و عامل اصلی ان مطلع بوده‌اند. اشاره آقای ظریف به جلسه در شورای عالی امنیت ملی در فایل صوتی منتشر شده از او هم از جمله شواهد دیگر ماجراست.

از منظر حقوقی اتفاق رخ داده قطعا «قتل» است

از منظر حقوقی اتفاق رخ داده قطعا «قتل» است و در دادگاه مشخص خواهد شد که این قتل شامل کدامیک از سه نوع «قتل عمد»، «قتل غیر عمد» و یا «خطای محض» خواهد بود که این موضوع، مساله‌ای جداست.

ظن اخفای ادله و آثار جرم

اما بازه زمانی سه روزه بین وقوع حادثه تا اعلام دلیل اصلی آن بازه‌ای است که می‌توان ظن «اخفاء ادله و آثار جرم» را درباره آن داشت. مساله این نیست که بگوییم قطعا چنین اتفاقی افتاده و آن تاخیر سه روزه با هدف اخفاء ادله و آثار جرم انجام شده. مساله این است که چرا در برابر موقعیتی که چنین ظن بزرگی ایجاد می‌کند هیچ دادرسی قضایی و قانونی انجام نمی‌شود؟

تشکیل پرونده برای آن جزو وظایف دستگاه قضایی است

دستگاه قضایی با علم به چه مواردی چنین رسیدگی را لازم ندیده است؟ این را در نظر بگیریم که این موضوع از زاویه اقناع افکار عمومی تا چه اندازه دارای اهمیت است. مضافا اینکه این مساله از نظر حقوقی نیز یک موضوع کاملا الزام آور و تشکیل پرونده برای آن جزو وظایف دستگاه قضایی است.

گزارش‌ها و اظهارات آن سه روز می‌تواند مشمول نشر اکاذیب بشود

باید اضافه کرد که گزارش‌ها و اظهارات آن سه روز که روایتی کاملا واژگونه از علت سقوط هواپیمای اکراینی را مطرح می‌کردند، می‌تواند مشمول نشر اکاذیب هم بشود. به موجب ماده ۶٩٨ قانون مجازات اسلامی یکی از موارد تحقق جرم نشر اکاذیب انجام آن به قصد اضرار به غیر است.

در این موضوع خانواده قربانیان بر اساس قانون دارای حقوقی هستند که مخفی نگاه داشتن دلیل اصلی حادثه می‌توانست به احقاق آن حقوق خدشه وارد کرده و آنها را متضرر کند و در عمل مصداق اضرار به غیر باشد.

ابهاماتی که نادیده گرفتنشان باعث فراموشی آنها توسط جامعه نمی‌شود

با این توصیف جدای از برخی ایرادات و ابهامات شکلی و محتوایی که در خصوص دادگاه فعلی رسیدگی به اتهام متهمان شلیک به هواپیمای اکراینی وجود دارد، مساله مهمتر این است که چرا برای این بخش از موضوع یعنی مخفی نگاه داشتن سه روزه اصل ماجرا و گزارش‌های کذبی که توسط مراجع رسمی مطرح شد، پرونده‌ای گشوده نشده است؟

آیا دستگاه قضایی از پیش و بدون بررسی قضایی این مقامات را مشمول رای تبرئه دانسته است؟ اگر چنین است کدام ضابطه حقوقی این حالت را توجیه می‌کند؟ اگر واقعا در این موضوع تقصیری متوجه این افراد و مسئولان نیست، چرا در یک دادگاه شفاف این موضوع رسیدگی نمی‌شود تا اقناع افکار عمومی را هم در پی داشته باشد؟

اگر اینطور نیست چرا پرونده‌ای تشکیل نشده؟ کدام مناسبات و ملاحظات مانع انجام این وظیفه حقوقی شده‌اند؟ به هر حال اینها سوالات و ابهاماتی است که وجود آنها در سطح جامعه قابل انکار نیست و نادیده گرفتنشان هم باعث فراموشی آنها توسط جامعه نمی‌شود.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا