بخشنامه معاون قضایی دادگستری ملایر درخصوص عدم درج عبارت «مطالبه خسارات دادرسی» در ثبت درخواست
وکلاپرس- براساس بخشنامه معاون قضایی دادگستری شهرستان ملایر، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان موظف شدند در تمام مواردی که مراجعه کننده، «درخواستی» را از محاکم و یا شوراهای حل اختلاف دارد، از قید عبارت «به انضمام خسارات دادرسی و یا مطالبه خسارات دادرسی و یا مطالبه هزینه دادرسی» در ستون خواسته خودداری کنند.
به گزارش وکلاپرس، معاون قضایی دادگستری شهرستان ملایر طی نامه ای به معاونت فناوری و اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان همدان اعلام کرد که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح استان موظفند در تمام مواردی که مراجعه کننده، «درخواستی» را از محاکم و یا شوراهای حل اختلاف دارد، از قید نمودن عبارت «به انضمام خسارات دادرسی و یا مطالبه خسارات دادرسی و یا مطالبه هزینه دادرسی» در ستون خواسته خودداری نمایند و صرفاً درخواست اصلی خواهان در قسمت ستون خواسته قید و ارسال گردد.
بیشتر بخوانید:
- هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت از بخشنامه دادگستری تهران درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه صادر کرد
- نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور درباره خسارت تأخیر تأدیه
متن نامه به شرح زیر است:
معاونت محترم فناوری و اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان همدان
با سلام و خسته نباشید
نظر به اینکه مطابق مفهوم مواد ۵۰۲،۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۰ از قانون آیین‌دادرسی مدنی، خسارات دادرسی، در مواقعی از طرف خواهان قابل مطالبه است که «دعوی» به معنای مصطلح مطرح شده باشد و این تصریح قانونی دلالت دارد بر اینکه در مواقعی که خواهان طبق مقررات جاری، درخواست، (نه دادخواست – دعوی) مطرح می‌کند، امکان رسیدگی و ورود ماهیتی و نهایتاً اظهارنظر ماهیتی راجع به خسارات دادرسی فراهم نیست و بر همین اساس و در صورت صلاحدید، مستدعیست که به تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح استان ابلاغ تا در تمام مواردی که مراجعه کننده، «درخواستی» را از محاکم و یا شوراهای حل اختلاف دارد، از قید نمودن عبارت «به انضمام خسارات دادرسی و یا مطالبه خسارات دادرسی و یا مطالبه هزینه دادرسی» در ستون خواسته خودداری نمایند و صرفاً درخواست اصلی خواهان در قسمت ستون خواسته قید و ارسال گردد.
در ذیل به برخی درخواست‌های شایع اشاره می‌گردد:
۱: تعیین داور.
۲: دستور فروش ملک مشاع.
۳: صدور اجرائیه برای چک‌های صیادی.
۴: تخلیه فوری (در صلاحیت شورای حل اختلاف).
۵: اجرای رأی داور.
۶: اجرای رأی صادره از هیأت‌های مستقر در اداره کار.
۷: تقاضای تأمین خواسته و یا دستور موقت، در مواقعی که به تنهایی و بدون طرح دعوای اصلی مطرح می‌گردد.
۸: تأمین دلیل.
رضا کولیوند
معاون قضایی دادگستری شهرستان ملایر
ماده ۵۱۵ آ.د.م صراحتی بر خلاف نظر بیان شده دارد .
عمل به این پیشنهاد موجب افزایش ورودی پرونده ها می باشد .
شاید نکته ای که ایشان خواسته بیان کند امر مطالبه می باشد که باید مقوم شود. که اگر قرار بر مقوم نمودن باشد چون محاکم به اختلاف رسیدگی می کنند و هزینه آن را اخذ می کنند دیگر اخذ مبلغی از حق الوکاله و ….خلاف عقل و عرف بوده و تصریح قانونی وجود نداشته و همچنین تحمیل هزینه اضافی می شود .
مگر استان همدان جزیی از شهرستان ملایره که ملایر برای استان بخشنامه صادر می‌کنه. شما که اسمتون “وکلاپرس” است بیش از اینها باید حواستون جمع باشه
متأسفانه روش جدید شکایات مردمی ،سردرگمی،طولانی شدن دادرسی،ارجاع به دفاتر قضایی و…برای مردم نتیجه مطلوبی نداشته،خصوصا عموم مردم که توان گرفتن وکیل ندارند،،
با توجه به عنوان نوشته که خطاب به معاونت…..استان همدان است و همچنین عبارت ، در صورت صلاحدید مستدعیست…، در متن نوشته، نمی‌تواند بخشنامه باشد و قطعآ یک درخواست اداری از مقام بالاتر است.
براتون متاسفم.