بخشنامه خزانه‌‌دار کل کشور به دستگاههای اجرایی
وکلاپرس- براساس بخشنامه خزانه‌‌دار کل کشور به دستگاههای اجرایی، مراجع قضایی نباید اقدام به توقیف اموال دستگاه دولتی محکوم‌علیه نمایند.
ه گزارش وکلاپرس، خزانه‌‌دار کل کشور طی صدور بخشنامه‌ای به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که مراجع قضایی نباید اقدام به توقیف اموال دستگاه دولتی محکوم‌علیه نمایند.
بر اساس این بخشنامه، مطابق بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مراجع قضایی و ثبتی در صورت عدم پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (۱.۵ سال پس از سال صدور حکم)، می‌بایست مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا سازمان ظرف مدت سه ماه نسبت به جابه‌جایی اعتبارات و پرداخت اقدام کند.
بنا به تفسیر این مقام دولتی، در بند (و) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شرط اعلام به سازمان برنامه و مهلت سه ماهه سازمان حذف گردیده بود و با نظر به اینکه احکام مندرج در قوانین بودجه، سنواتی و مربوط به همان سال است و با توجه به عدم تکرار حکم فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رویه همان رویه بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) خواهد بود.
متن و تصویر بخشنامه در ادامه آمده است.
شماره:
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
سلام علیکم
در اجرای بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ ) تنفیذ شده در بند (ب) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می رساند:
بموجب حکم صدرالذکر “در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.”
با عنایت به حکم فوق الذکر و عدم درج حکم مشابه بند (و) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در احکام ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور توقیف و یا برداشت از حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور که با مجوز خزانه دار کل کشور افتتاح شده است محل اشکال است. اضافه می نماید مراتب طی رونوشت این بخشنامه به استحضار مسوولین محترم قوه قضائیه نیز رسانده میشود تا با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۷۲۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ رئیس محترم قوه قضائیه و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲/۱۰۴۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ معاون اول محترم قوه قضائیه تصاویر پیوست، مراتب مجدداً به مراجع مربوط اعلام شود.
اینجا کسی هست؟
به خزانه دار یاد بدید قانون رو بخونه نه اینکه فراقانونی باشه
مغایرت‌هایی از قبیل اینکه :
1- در قانون ۱۳۶۵ آمده محکوم‌به باید از محل بودجه و از حساب پرداخت شود با بخشنامه که مانع پرداخت حسابهای بانکی میشود مغایرت دارد.
2- بخشنامه ضمانت اجرایی احکام قضایی را زیر سوال میبرد، مقرر شده بود اموال توقیف شده به وزارت دارایی اطلاع داده شود نه اینکه امکان توقیف اموال دولتی محدود شود.
3- در بعد بودجه‌ای، قانون میگه محکوم‌به باید با توجه به قوانین و محدودیت‌های بودجه‌ای تادیه شود، بخشنامه میگه مبلغ محکوم‌به از بودجه دستگاه کسر بشه
4- قانون ۱۳۶۵ بر اجرا تاکید دارد (احکام باید بر اساس معیارهای قانونی پرداخت شوند)، بخشنامه میگه اجرای احکام دادگاهها را به تاخیر بندازید یا مانع اجرای سریع آن شوید.
در این بخشنامه اصل تفکیک قوا نقض شده
با جلوگیری از اجرای احکام معلوم نیست مسؤولیت با چه کسی است؟
بخشنامه نباید در چالش با قانون باشد.