عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز: اظهارات اخیر رئیس هیأت تحقیق و تفحص در تضاد با آیین نامه داخلی مجلس است
فهرست
وکلاپرس- بازرس هیات مدیره کانون وکلای مرکز در واکنش به اظهارات اخیر رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلا گفت: انتظار کانون ها رعایت اصل بیطرفی و عدم دخالت در امور اجرایی و داخلی است.
به گزارش وکلاپرس، اخیراً محمدتقی نقدعلی (رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلا) در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، اظهاراتی درباره نقل و انتقال وکلا، صلاحیت کاندیداهای هیات رئیسه اسکودا و… مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اظهارات رئیس هیأت تحقیق و تفحص در تضاد با آیین نامه داخلی مجلس است
دکتر بهنام حبیب زاده مومن، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس گفت: مصاحبه ها، اظهارنظر و ارائه اطلاعات مرتبط با کانونها توسط رئیس هیات تحقیق و تفحص از کانونهای وکلای دادگستری، آن هم قبل از رسیدگی به مستندات و دلایل قانونی اقدامات و تصمیمات کانونها، علاوه بر اینکه شائبه خروج از بیطرفی و تقویت این دیدگاه را که تصمیم قبلی در قبال کانونهای وکلا گرفته شده است، فراهم می کند، مسلما با تبصره ۶ ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس نیز تعارض آشکار دارد.
بیشتر بخوانید:
او ادامه داد: انجام تحقیق و تفحص در مقررات قانونی دارای معیار و مبانی مشخص بوده و مطابق تبصره ۶ ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ارائه و انتشار هرگونه اطلاعاتی که مربوط به تحقیق و تفحص باشد، صرف نظر از صحت و سقم آن اطلاعات از طرف هر شخص حتی اعضای هیات تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن مجلس، با ممنوعیت قانونگذار مواجه می باشد.
انتظار کانون ها رعایت اصل بیطرفی و عدم دخالت در امور اجرایی و داخلی است
بازرس و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در پایان گفت: بر این اساس ارائه اطلاعات که بعضا ناقص هم می باشد و یا ادعای وجود ایرادات تا زمانی که توسط هیات تحقیق و تفحص به طور دقیق و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است با اصل تناظر در رسیدگی قضایی و اداری هم مطابقت ندارد. انتظار کانونها خصوصا از رئیس محترم هیات تحقیق و تفحص توجه بیشتر به اصل بیطرفی و همچنین عدم دخالت در امور اجرایی و داخلی کانونها می باشد.
تبصره ۶ ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:
ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضاء هیات تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع می باشد.