اخبار مجلس شورای اسلامی

ایراد رییس مجلس به مصوبه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

هیات وزیران در تاریخ مصوب 1400/05/05 اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را تصویب کرده بود

وکلاپرس- رییس مجلس به مصوبه هیات وزیران با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ایراد گرفت.

متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور به این شرح است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۴۷۶۵۸/ت ۵۹۰۱۹ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

موضوع: «اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری»

متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون «نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نظر به اینکه به موجب رای قطعی ابلاغ رئیس محترم مجلس به شماره ۲۷۱۹/ ه ب مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۰ ناظر به تصویب نامه شماره ۸۱۸۱۷/ ت ۱۷۹۸۵ ه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶، متن مصوبه دولت از این حیث که مقید به قید «با رعایت تبصره ماده (۱) قانون» نبوده است، مغایر با قانون اعلام شد.

و نظر به اینکه هیات وزیران با صدور مصوبه اصلاحی به شماره ۱۷۱۷۵/ ن ۲۳۱۹۵ ه مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۰۱ با گنجاندن عبارت مزبور در متن مصوبه درصدد رفع مغایرت برآمد.

علیهذا، اقدام هیئت محترم وزیران به حذف این عبارت در متن مصوبه جدید الصدور به شماره ۴۷۶۱۸/ ت ۵۹۰۱۹ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ که ذیل بند (۱) مصوبه مزبور مصرح به آن است از این حیث که احیاء مصوبه ای را به دنبال دارد که قبلاً به موجب رای قطعی رئیس محترم مجلس ملغی الاثر شده است، مغایر با تبصره (۴) ماده واحده قانون «نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی است که مقرر می دارد:

«چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه که مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود؛ پس از پایان مدت مذکور حسب مورد، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»

محمد باقر قالیباف

 

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا